اقتصاد إسبانيا

إسبانيا لديها اقتصاد ترتيبه الثالث عشر عالمياً حسب أكبر ناتج محلي إجمالي إسمي، والسادس عشر حسب القوة الشرائية. الاقتصاد الإسباني هو أكبر خامس اقتصاد في الإتحاد الأوروبي، ورابع أكبرها في منطقة اليورو، استناداً إلى إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. في عام 2012، كانت إسبانيا المصدر الثاني عشر والمستورد السادس عشر أكبر في العالم. تحتل إسبانيا المركز 23 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة و30 في الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد من قبل البنك الدولي، وبالتالي تصنف على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع بين الدول التي تعتبر فيها التنمية البشرية مرتفعة جداً.^[1]

عملت حكومة يمين الوسط برئاسة خوسيه ماريا أثنار بنجاح للحصول على القبول في مجموعة إطلاق اليورو في عام 1999. بلغ معدل البطالة في أكتوبر 2006 عند 7,6 ٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصاً مقارنة مع أوائل التسعينات عندما وصل معدل البطالة في إسبانيا أكثر من 20٪. من نقاط الضعف الدائمة في الاقتصاد الإسباني هي ارتفاع معدلات التضخم ^[2] واقتصاد تحتي كبير ^[3] ونظام تعليم تصنفه تقارير منظمة التعاون والتنمية بين أفقر البلدان المتقدمة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.^[4]

في بداية عام 2002، أوقفت إسبانيا استخدام البيزيتا كعملة وطنية لستبدلها باليورو، والذي تشترك به مع دول أخرى في منطقة اليورو. كما شهدت إسبانيا أيضاً نمواً اقتصادياً قوياً كان أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، ولكن روج حينها لمخاوف صدرت عن العديد من المعلقين الاقتصاديين في ذروة الطفرة أن أسعار العقارات غير العادية وارتفاع العجز في التجارة الخارجية بسبب الطفرة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤلم، وهو الأمر الذي تأكد بانهيار شديد في سوق العقارات أدى الركود الذي ضرب البلاد في عامي 2008-2009.^[5]

استفادت إسبانيا في نموها الاقتصادي الأخير كثيراً من الطفرة العقارية العالمية، حيث شكل قطاع البناء معدلاً مذهلاً عند 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأمن وظائف لـ 12 ٪ من العمالة في عامها الأخير. وفقاً لحسابات صحيفة دي فيلت الألمانية، كانت إسبانيا في طريقها لتجاوز دول مثل ألمانيا في نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2011.^[6] رغم ذلك فإن الجانب السلبي من الطفرة العقارية المنحلة كان ارتفاع مستويات الديون الشخصية حيث عانى مالكو المنازل في دفع أقساطهم، كما تضاعف متوسط مستوى ديون الأسر ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان. وضع هذا ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. بحلول عام 2005 وصلت نسبة المديونية إلى متوسط الدخل إلى 125 ٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة الرهون العقارية والتي غالباً ما تجاوزت القيمة الفعلية للعقارات.^[7]

مراجع وملاحظات

مصادر خارجية

• http://countryeconomy.com/national-debt
• Spanish Banks Review
• Comprehensive current and historical economic data

مصادر إحصائية

• Banco de España (Spanish Central Bank); features the latest and in depth statistics
• Statistical Institute of Andalusia
• National Institute of Statistics
• Statistical Institute of Catalonia
• Statistical Institute of Galicia
• OECD's Spain country Web site and OECD Economic Survey of Spain
• World Bank Summary Trade Statistics Spain 2012
• Spain Economic Report, FocusEconomics Consensus Forecast
• Tariffs applied by Spain as provided by ITC's Market Access Map, an online database of customs tariffs and market requirements.

مزيد من القراءة

• Article: Investing in Spain by Nicholas Vardy – September 2006. A global investor's discussion of Spain's economic boom.
• The Pain in Spain: On May Day, Nearly 1 in 5 are Jobless by Andrés Cala, The Christian Science Monitor, 1 May 2009
• Alternatives to Fiscal Austerity in Spain from the Center for Economic and Policy Research, July 2010
• O'Neill, Michael F.; McGettigan, Gerard (2005), "Spanish biotechnology: anyone for PYMEs?", Drug Discovery Today, London: Elsevier (نشر 15 August 2005), 10 (16), صفحات 1078–1081, doi:10.1016/S1359-6446(05)03549-X, ISSN 1359-6446
• The Catalan economy in the European context

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة إسبانيا
• موسوعة الاقتصاد