الرئيسيةعريقبحث

اقتصاد إيطاليا

☰ جدول المحتويات

اقتصاد إيطاليا هو ثالث أكبر اقتصاد وطني في منطقة اليورو، وثامن أضخم اقتصاد على مستوى العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل المرتبة 12 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية. تمتلك إيطاليا اقتصادًا متقدمًا كبيرًا،[1] وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجموعة الـ7، ومجموعة الـ20. وتعد إيطاليا ثامن أكبر مصدر في العالم، إذ صُدّر ما قيمته 514 مليار دولار في عام 2016. وأقرب علاقات تجارية لها هي مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي تدير معها نحو 59% من إجمالي تجارتها. وأكبر الشركاء التجاريين، من حيث حصة السوق، هم ألمانيا (12.6%)، وفرنسا (11.1%)، والولايات المتحدة (6.8%)، وسويسرا (5.7%)، والمملكة المتحدة (4.7%)، وإسبانيا (4.4%).[2]

اقتصاد إيطاليا
Palazzo mezzanotte Milan Stock Exchange.jpg
«بورصة ميلانو»
عملة يورو
السنة المالية سنة عادية (01 يناير حتى 31 ديسمبر)
منظمات العضوية الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة العالمية (عن طريق عضوية الإتحاد الأوروبي) ومنظمة التعاون والتنمية وأخرى
الاحصائيات
نمو الناتج الإجمالي 2,3% (2012)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات الزراعة 1.8 ٪ ،صناعة 24.9 ٪، الخدمات 73.3 ٪ (2010)
التضخم الاقتصادي (CPI) 3.0 ٪ (2012)
عدد السكان
تحت خط الفقر		 19.6% (2011)
القوة العاملة
حسب القطاع		 الزراعة والصناعة والخدمات
البطالة 12.2 ٪ (مايو 2013)
الصناعات الرئيسية السياحة، والاتصالات، والآلات و الكيماويات والأدوية، وتجهيز الأغذية، والمنسوجات، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والملابس، والموضة .
الشركاء التجاريين
شركاء التصدير ألمانيا 12.8% ٪، فرنسا11.3% ٪، الولايات المتحدة الأمريكية 6.6% ٪، المملكة المتحدة 5.0% ٪، إسبانيا 4.8% ٪
الواردات 931.3 مليار.
نوع الواردات الآلات والسيارات والكيماويات والمواد الغذائية والمنسوجات والمعادن.
شركاء الاستيراد ألمانيا 15.7% ٪، فرنسا8.9% ٪، الصين 7.0% ٪، هولندا 5.8% ٪، إسبانيا 4.8% ٪، بلجيكا 4.1% ٪،
المالية العامة
احتياطيات النقد الأجنبي 173.3 مليار
المصدر الرئيسي: كتاب حقائق العالم
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تحولت إيطاليا من اقتصادها الذي كان قائمًا على الزراعة والذي تضرر بشدة بسبب الحروب العالمية، إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا،[3] ومن البلدان الرائدة في التجارة العالمية والصادرات. وفقا لمؤشر التنمية البشرية، فإن البلد يتمتع بمستوى معيشة مرتفع جدا يحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم وفقًا لصحيفة الإيكونوميست،[4] تمتلك إيطاليا أيضًا ثالث أكبر احتياطي للذهب في العالم،[5] وهي ثالث بلد مساهم صاف في ميزانية الاتحاد الأوروبي.[6]

تعد إيطاليا بلدًا صناعيا كبيرًا (هي الثانية في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا[7])، وهي مصدّر[8] لمجموعة كبيرة من المنتجات تشمل الآلات والمركبات والمستحضرات الصيدلانية والأثاث والغذاء والملابس والروبوتات.[9] إن البلد أيضًا معروف بقطاعه الاقتصادي المؤثر والمبدع في مجال الأعمال، وهو قطاع زراعي وصناعي وتنافسي (إيطاليا أكبر منتج للنبيذ في العالم)،[10] ويتميز بالتصاميم الخلاقة وعالية الجودة في صناعة السيارات، والصناعات البحرية، والصناعية، والأجهزة، والأزياء. إيطاليا هي أكبر مركز للسلع الفخمة في أوروبا، وتحتل المركز الثالث في تصنيع السلع الفخمة على مستوى العالم.[11][12]

وعلى الرغم من هذه الإنجازات الهامة، يعاني اقتصاد البلد اليوم من عدة مشاكل. إذ إن معدلات النمو السنوية في البلد في كثير من الأحيان كانت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت إيطاليا لضربة شديدة بشكل خاص بسبب الركود في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أسفر الإنفاق الحكومي الهائل منذ ثمانينيات القرن العشرين عن ارتفاع حاد في الدين العام. فضلًا عن ذلك إن مستويات المعيشة الإيطالية تشهد فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب: ويتجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال ووسط إيطاليا المتوسط في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في حين أن بعض المناطق والأقاليم في جنوب إيطاليا هي أقل من المتوسط بشكل كبير.[13] في السنوات الأخيرة، تمكن نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي من اللحاق ببطء بمتوسط منطقة اليورو،[14] في حين لا يزال معدل العمالة لديها متخلفا؛ لكن خبراء الاقتصاد يختلفون حول الأرقام الرسمية بسبب العدد الكبير من الوظائف غير الرسمية (التي تقدر بنسبة تتراوح بين 10% و20% من القوى العاملة) التي ترفع معدل البطالة.[15]

نبذة تاريخية

ينقسم التاريخ الاقتصادي لإيطاليا إلى ثلاث مراحل رئيسية:[16] فترة نضالية أولية بعد توحيد البلد، تتسم بارتفاع معدلات الهجرة والركود، وفترة مهمة من حيث اللحاق القوي بالركب من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى ثمانينيات القرن العشرين، والتي توقفت بسبب أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين والحربين العالميتين؛ والفترة الأخيرة التي تميزت بالنمو البطيء والتي تفاقمت بسبب الركود المزدوج في أعقاب الانهيار المالي العالمي في عام 2008، ثم عادت البلاد إلى الظهور ببطء في السنوات الأخيرة.

عصر التصنيع

قبل الوحدة، كان اقتصاد العديد من المدن الإيطالية يعتمد على الزراعة بشكل كبير؛ ومع ذلك فقد أنتج الفائض الزراعي ما يسميه المؤرخون تحول «ما قبل الصناعة» في شمال غرب إيطاليا بدءًا من عشرينيات القرن التاسع عشر، والذي أدى إلى التركيز المنتشر لأنشطة التصنيع، لا سيما في بييمونتي-ساردينيا في ظل الحكم الليبرالي لكاميلو بنسو.[17]

بعد ميلاد المملكة الإيطالية الموحدة في عام 1861، كان هناك وعي لدى الطبقة الحاكمة حول تخلف الدولة الجديدة، وذلك لأن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الذي عبر عنه وفقًا لشروط (بّي بّي إس PPS) كان حوالي نصف نظيره في بريطانيا، وأقل بنحو 25% من نظيره في فرنسا وألمانيا. أثناء ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، كان النشاط الصناعي متخلفًا وصغيرًا، في حين كان القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني.[16] كان البلد يفتقر للفحم والحديد، وكان السكان أميين إلى درجة كبيرة. في ثمانينات القرن التاسع عشر، أدت أزمة زراعية حادة إلى إدخال تقنيات زراعية أكثر حداثة في وادي بو، بينما استحدث في الفترة من عام 1878 إلى عام 1887 سياسات حماية بهدف إنشاء قاعدة صناعية ثقيلة.[18]

الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية 2007-2013: جنوب إيطاليا وتصنف كلها تقريبا في إطار الهدف التقارب (الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أقل من 75٪ من المتوسط في الاتحاد الأوروبي).

مراجع

  1. "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2018.
  2. "CIA World Factbook: Italy". CIA. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 201908 فبراير 2015.
  3. "Select Country or Country Groups". www.imf.org. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2019.
  4. "The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index" ( كتاب إلكتروني PDF ). ذي إيكونوميست. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 نوفمبر 201908 فبراير 2015.
  5. Stringa, Giovanni (5 January 2013). "Italia terza al mondo per riserve d'oro, per ogni cittadino dote di 1.650 euro". كوريري ديلا سيرا. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 201506 فبراير 2015.
  6. "Quel bilancio Ue poco equilibrato". Il Sole 24 Ore. 1 February 2013. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 201808 فبراير 2015.
  7. "Manufacturing statistics". يوروستات. November 2015. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 201908 فبراير 2015.
  8. Workman, Daniel (27 December 2018). "Italy's Top 10 Exports". World's Top Exports. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2019.
  9. Workman, Daniel (2 March 2019). "Top Industrial Robots Exporters". World's Top Exports. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019.
  10. Woodard, Richard (19 March 2013). "Italian wine now 22% of global market". Decanter. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 201508 فبراير 2015.
  11. Gustafson, Krystina (31 December 2015). "The world's biggest luxury markets in 2015". www.cnbc.com. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2019.
  12. "Italy remains the third market for luxury goods". مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2020.
  13. "Convergence between Eu countries and a gap at the territorial level between Italian regions". المعهد الوطني للإحصاء. 19 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 20158 فبراير 2015.
  14. "GDP per capita growth (annual %) | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2019.
  15. "In Italia 3,7 milioni di lavoratori in nero". LaStampa.it. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2018.
  16. Toniolo, edited by Gianni (2013). The Oxford handbook of the Italian economy since unification. New York, NY: Oxford University Press.  .
  17. Killinger, Charles L. (2002). The history of Italy (الطبعة [Online-Ausg.]). Westport, Conn. [u.a.]: Greenwood Press. صفحة 112.  . مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020.
  18. Zamagni, Vera (1993). The economic history of Italy, 1860-1990 : from the periphery to the centre (الطبعة Repr.). [New York]: Clarendon Press. صفحة 64.  .

مصادر خارجية

موسوعات ذات صلة :