الرئيسيةعريقبحث

اقتصاد السعودية

☰ جدول المحتويات

يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين.[2] وتمتلك المملكة العربية السعودية 18.1٪[3] من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي في الترتيب الثاني عالميا،[4] ولديها خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، [5] وهي عضو في منظمة أوبك. وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 34.4 تريليون دولار أمريكي[6]، وفي المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية[7]، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.[8]

اقتصاد السعودية
Kingdom Tower at night.JPG
عملة ريال سعودي
منظمات العضوية أوبك و منظمة التجارة العالمية
الاحصائيات
الناتج الإجمالي 1506.8 مليار دولار (2015 )[1] 14ترتيب
نمو الناتج الإجمالي 3.5% (2014)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 52,311 الف دولار (2014)
التضخم الاقتصادي (CPI) 2.6% مارس 2014
القوة العاملة 11.220 مليون (2015)
القوة العاملة
حسب القطاع		 6.7% زراعة 21.4% صناعة 71.9% خدمات
البطالة 11.6% (2014)
الصناعات الرئيسية النفط . البتروكيماويات . التمر .الألبان
الشركاء التجاريين
الصادرات 381.5 مليار دولار
الواردات 136.8 مليار دولار
الدين الخارجي الإجمالي 166.100 مليار دولار (2015)
المالية العامة
الايرادات 278,900 مليار دولار (2014)
المصروفات 293,300 مليار دولار (2014)
احتياطيات النقد الأجنبي 660.100 مليار دولار (2015)
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

وباعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه؛ فقد سعت السعودية منذ 2016 إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020.[9][10] كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم،[11] محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.[12]

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.[13][14]

نظرة عامة

يشكل القطاع البترولي حوالي 45٪ من عائدات الموازنة، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90٪ من عائدات التصدير.[15][16][17] حوالي 40٪ من إجمالي الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص. وتشجع الحكومة النمو في القطاع الخاص للتخفيف من الاعتماد المملكة على النفط وزيادة الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان. وقد بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في قطاعي توليد الطاقة والاتصالات. وكجزء من جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات.

ومع ارتفاع إيرادات النفط مما مكن من تحقيق فوائض في الميزانية سعت الحكومة إلى زيادة الإنفاق على التدريب على الوظائف والتعليم وتطوير البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الحكومة السعودية.

تعتمد خطة رؤية السعودية 2030 على مبدأ تعزيز الاقتصاد وعبر عن ذلك بعبارة "قوة استثمارية رائدة"[18].

الاتجاه الكلي للاقتصاد

في السبعينات وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي عالمي 1.858٪ بفضل طفرة النفط. بيد أن هذه الفقاعة لم يكن بالإمكان استمرارها، وبالتالي انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 58٪ في الثمانينات. لكن جهود التنويع الناجح ساعد في تسجيل نسبة نمو بلغت 20٪ في التسعينات.

الدين العام السعودي

تراجع الدين العام السعودي إلى أدنى مستوياته في 2014 مسجلاً 44.3 مليار ريال وهو رقم منخفض مقارنة بديون الدول الأخرى، واستفادت السعودية من الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات الماضية في خفض مستويات ديونها إلى مستوى قياسي.

لكن ومع التراجع الكبير في سعر برميل النفط الذي وصل إلى حدود 40 دولار للبرميل عادت السعودية للمرة الأولى منذ العام 2007 إلى إصدار سندات بهدف الاستدانة لتغطية في الموازنة، حيث أصدرت المملكة سندات بقيمة 5.3 مليار دولار [1]. ويقول مسؤولون في صندوق النقد الدولي ان السعودية قد تصدر أذونات خزانة مرة أخرى قبل نهاية العام لتغطية العجز في موازنتها.[2]

قطاع النفط

تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية من قبل جيولوجيين من الولايات المتحدة في الثلاثينيات، على الرغم من أن الإنتاج واسع النطاق لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد مكنت الثروة النفطية من تنمية اقتصادية سريعة، والتي بدأت بشكل جدي في الستينيات وتسارع مذهل في السبعينيات، غيرت المملكة تغييرا جذريا.

الاحتياطيات النفطية السعودية هي الأكبر في العالم، والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ويقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 260 مليار برميل أو ربع احتياطي العالم من النفط.

أكثر من 95 ٪ من مجموع إنتاج النفط السعودي يتم من قبل الشركة العملاقة الحكومية أرامكو السعودية. معظم صادرات السعودية من النفط ينقل بالسفن من محطات التصفية في رأس تنورة. ما تبقى من صادرات النفط تنقل عبر خط انابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

بسبب الارتفاع الحاد في عائدات النفط في عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى مزيد من تطوير حقول النفط وزيادة إنتاج في جميع أنحاء العالم مما أدى لتشبع السوق وبالتالي انخفاض للأسعار.

إنتاج النفط السعودي، الذي كان قد ارتفع إلى ما يقرب من 10 مليون برميل (1.6 مليون متر مكعب) يوميا خلال 1980-81، انخفض إلى نحو 2 مليون برميل / يوم (300,000 متر مكعب يوميا) في عام 1985. وتنامى العجز في الميزانية، واضطرت الحكومة لسحب أصولها الأجنبية. واستجابة للضغوط المالية، تخلت المملكة العربية السعودية عن دورها كمرجح داخل منظمة اوبك في صيف عام 1985، ووافقت على تحديد حصة إنتاج.

قطاع التعدين

الاستثمار

يشكل نمو الاقتصاد السعودي في القطاعات غير النفطية واستقرار العوامل الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنفاق العام في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي،[19] ففي السنوات الأخيرة بلغ متوسط زيادة معدل النمو السنوي 4%، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 782 مليار دولار،[20] وازدادت التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار، مما جعل السعودية أكثر الدول العربية نموًا في قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 126%،[21] حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 230.79 مليار دولار.[20]

واستطاعت السعودية بنهاية عام 2019 إيجاد مكان لها بين دول العالم الأكثر تنافسية، حيث تأتي في الترتيب الـ7 بين مجموعة دول العشرين، وجاءت في المرتبة 23 من مجموع 63 دولة وردت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وحققت السعودية هذه المراتب وفق مؤشرات البنية التحتية (الترتيب 36)، والكفاءة الحكومية (الترتيب 18)، وكفاءة الأعمال (الترتيب 25)، إضافة إلى تقدمها في مؤشر نمو صادرات السلع حيث حققت الترتيب الثاني، والترتيب الرابع في مؤشر الدين الحكومي العام، والترتيب الثامن في مؤشر قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات.[22] وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار عام 2019 لوحظت زيادة مضطردة في فرص الاستثمار الأجنبي، في قطاعات التعليم والبناء وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين والتصنيع والاتصالات والمعلومات، إلى جانب الرعاية الصحية والتأمين، والخدمات الفندقية والإدارة والدعم. حيث أسست 291 شركة أجنبية لبدء أعمالها في السعودية، ويتم يوميًا إصدار متوسط 5 رخص جديدة لذلك. الذي أدى لرفع نسبة التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24% في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع نسبة استصدار رخص الاستثمار في النصف الأول إلى 85%.[22]

الاستثمار الأجنبي المباشر

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2019 تدفقًا بقيمة 1.249 مليون دولار. محققا زيادة عن ذات الفترة بالعام 2018 بنسبة 24%. وبلغت زيادة الرخص الاستثمارية 103% مقارنة بذات الفترة من العام 2018، وتوزعت ما بين 66% منها ملكية أجنبية كاملة، و34% رخص لمشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.

وجاءت الصين ودول الإمارات العربية المتحدة والأردن، ومصر والولايات المتحدة والهند وبريطانيا وفرنسا ضمن أكثر الدول استثمارًا في السعودية خلال الربع الأول من عام 2019.[22]

تسهيل الاستثمار

الإقامة المميزة

هو نظام إقامة يختص بمجالات الاستثمار والأعمال تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء السعودي في مايو 2019. يمكن نظام الإقامة المميزة الوافدين من الاستثمار وشراء الأسهم مباشرة في سوق المال السعودي، وإنشاء ومزاولة الأعمال التجارية بحسب نظام الاستثمار الأجنبي، الذي يتيح التملك الأجنبي الكامل للشركات في أغلب القطاعات. إضافة إلى تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.[22]

إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين في سوق المال

كانت هيئة السوق المالية السعودية تفرض حدً أعلى في تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودي بنسبة 49%، وفي يونيو 2019 أعلنت إلغاءه، مما سيمكن المستثمرين من تملك حصص أكبر في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي، والذي يعد أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في السوق خلال النصف الأول من عام 2019، 14.4 مليار دولار أمريكي.[22]

المركز الوطني للتنافسية

تأسس المركز الوطني للتنافسية في عام 2019 للعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الابتكار، لتعزيز القدرة التنافسية لدى السعودية مقارنة مع النماذج العالمية المعيارية، بالتعاون من أكثر من 40 مؤسسة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتم تمثيله عبر مجلس الغرف السعودية.[22]  

الضرائب

تطبق في المملكة العربية السعودية ضرائب على المواطنين والمقيمين (غير السعوديين) والزوار. وهي كما يلي:

ضريبة الدخل:

وهي أول ضريبة يتم فرضها في المملكة العربية السعودية وأقدمها عمرا، فرضت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1370هـ بمرسوم ملكي رقم 17/2/28/3321، وأعيد فرضها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز بمرسوم ملكي رقم م/1 عام 1425هـ (2004م)، وتطبق على المقيمين والأجانب الذين لهم أنشطة تجارية في المملكة أو لديهم دخل خاضع للضرائب دون أن تكون لهم منشأة دائمة في المملكة، أو العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية أو في مجال استثمار الغاز الطبيعي. ولا تطبق على السعوديين الأفراد في الوقت الحالي.

ضريبة السلع الانتقائية:

وهي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ويدفعها السعوديون والمقيمون والزوار. فرضت بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2017م في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقد طبقت على كل من: المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومنتجات التبغ بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وفي عام 1441هـ (2019م)، وسعت ضريبة السلع الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر أو المحليات الأخرى. وهي أول ضريبة تفرض على السعوديين بشكل مباشر.

ضريبة القيمة المضافة:

وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت. وقد فرضت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1440هـ (2018م) بقيمة ثابتة (5%) على جميع السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)
  2. ما هى مجموعة العشرين ؟ | صحيفة مال الاقتصادية - تصفح: نسخة محفوظة 08 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. تفاصيل الخبر - تصفح: نسخة محفوظة 15 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. The World’s Largest Oil Reserves By Country - WorldAtlas.com - تصفح: نسخة محفوظة 09 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. World Natural Gas Reserves by Country (Trillion Cubic Feet) - تصفح: نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. قائمة بأكبرعشر دول امتلاكا للموارد الطبيعية من حيث القيمة.. السعودية ثالثا بعد روسيا وأمريكا - تصفح: نسخة محفوظة 08 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. "السعودية تقفز 13 مرتبة في «التنافسية العالمية» 2019". الشرق الأوسط. مؤرشف من الأصل في 29 مايو 201929 مايو 2019.
  8. "أعمدة التنافسية الاثنا عشر | مجلة القافلة". مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 201729 مايو 2019.
  9. توسع عالمي متراجِع - تصفح: نسخة محفوظة 08 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. «النقد الدولي»: السعودية السادسة في النمو الاقتصادي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - تصفح: نسخة محفوظة 08 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. "السعودية تتقدم 30 مركزا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المرتبة 62". صحيفة الاقتصادية. 2019-10-24. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 201924 أكتوبر 2019.
  12. "اقتصادي / المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 201924 أكتوبر 2019.
  13. نت, العربية (2019-10-10). "تقرير التنافسية: السعودية الأولى عالمياً بمؤشر استقرار الاقتصاد". العربية نت. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201911 أكتوبر 2019.
  14. "تـرتـيـب المملكة فـي مؤشـر التنـافـسـيـة يـرتـفـع للمركز الـ 36". جريدة الرياض. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 201911 أكتوبر 2019.
  15. "The Cooperation Council For The Arab States of The Gulf – Secretariat General". Gcc-sg.org. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 201628 سبتمبر 2012.
  16. "Saudi Arabia has tenth lowest poverty rate worldwide, says World Bank". al-Arabiyya. Saudi Gazette. 3 November 2013. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 201702 أكتوبر 2014.
  17. Saudi Arabia unemployment rate climbs to 12.7 percent - تصفح: نسخة محفوظة 20 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. "رؤية 2030". مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2019.
  19. "مزايا الاستثمار في السعودية | المملكة العربية السعودية - وزارة الخارجية". www.mofa.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 201925 سبتمبر 2019.
  20. "الاستثمار بالمملكة". استثمر في السعودية. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201925 سبتمبر 2019.
  21. "ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية إلى 3.2 مليار دولار (+ 126 %) في 2018". أرقام. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 201925 سبتمبر 2019.
  22. "مستجدات الاستثمار في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019 - الأخبار والأحداث". استثمر في السعودية. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201925 سبتمبر 2019.

موسوعات ذات صلة :