اقتصاد جمهورية فيتنام تتمتع جمهورية فيتنام (جنوب فيتنام) بسوق واقتصاد متطور و مفتوح. كان اقتصادها مستقلا بالكامل ما بين سنة 1936 و إلى غاية 1973. و بالرغم من أنه كان قائما على المخططات الاقتصادية الخماسية و الرباعية. بقى اقتصاد فيتنام مستقرا لمدة 10 سنوات، ثم واجه بعد ذلك صعوبات نتيجة للتصعيد أثناء الحرب التي أدت إلى عدم استقرار النمو الاقتصادي و عجز كبير في الميزانية و تضخم و عجز اقتصادي هائل. كان على الحكومة الفيتنامية الجنوبية إجراء إصلاحات الأراضي مرتين. حيث لعبت الولايات المتحدة دورا هاما في هذا الاقتصاد من خلال المساعدات الاقتصادية والتقنية التي قدمتها.[1]
مراحل النمو
قبل عام 1965
شهدت فترة ما قبل سنة 1965 نسبة نمو سريعة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد فيتنام الجنوبية، رافقه ارتفاع معقول في مؤشر أسعار المستهلك. وظلت الاستثمارات قوية، كما حافظت الصناعة والزراعة بشكل عام على معدلات نمو عالية. و في عام 1955، أسست حكومة نغو دينه ديم البنك الوطني و مكتب الصرف الأجنبي، كما أصدرت عملة جديدة لتحل محل القرش الفرنسي للدول الهندو صينية وحدد سعر صرف الدولار مقابل الدولار الأمريكي ب 35:1. و كذلك أجريت الإصلاحات الزراعية واستمرت حتى عام 1960. و ضبطت الأراضي غير المستخدمة وأعيد توزيعها على المزارعين. حددت ملكية الارض ب 1 كم مربع للفرد، أما ما زاد على ذلك فتم بيعه للحكومة لتبيعه بدورها للفلاحين الجديرين بها. و كان على الفلاحين وملاك الأراضي توقيع عقد استخدام للأراضي، وفقا لإيجار الأراضي حيث كان مادة إلزامية. ادت هذه السلسة من الإصلاحات إلى تمليك ثلثي الاراضي فيتنام الجنوبية إلى ملاك الاراضي الاغنياء. ولذلك، فإن حكومة نغوين فان ثيو أعادت صياغة هاته الإصلاحات لتغيير هذا الوضع. في عام 1956، مرت جمهورية فيتنام دستورا يتضمن تأسيس المجلس الاقتصادي الوطني وتحديد دوره. وترأس هذا المجلس نائب رئيس جمهورية فيتنام. و في نفس العام، اصبح هذا البلد عضوا في صندوق النقد الدولي. و في مارس من سنة 1957، أعلن نغو دينه ديم رئيسا للجمهورية الاولى، (Tuyên ngôn của Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa) و دعي إلى الاستثمار الخاص المحلي و التزام الدولة بحماية مصالح المستثمرين و كذا شجع سياسات الاستثمار (نسب ضرائب و ثمن اجرة الاراضي و مداخيل ضريبية معقولة،.... ) كما طبقت حكومة نغو دينه ديم سياسة التصنيع الموجه للتصدير لتعويض السلع المستوردة ولتحقيق الحمائية التجارية، كما خلقت حواجز جمركية و غير جمركية لحماية الشركات الصناعية الخفيفة. ادت هكذا سياست إلى انشاء أول مصنع للورق في فيتنام، مصنع ان هاو للورق (1961) ، في بيين هوا والذي يلبي 30-40 بالمائة من الطلب الحلي على الورق. واردات ضخمة من آلات الصناعة والمعدات والمعادن ميزت طابع التصدير للبلاد كما اعطيت الاولوية لعوامل مدخلات الصناعات المحمية، و في الوقت نفسه، استفاد التصدير من اجراءات تشجيعية حيث تلقت عدة سلع مصدرة مساعدات حكومية. تم اجراء تعديلات على اسعار الصرف لمصلحة التصدير. حققت صادرات هذا البلد ارباحا على نحو سلس ما بين سنة 1955-1965. لعبت الحكومة أدوارها في التنمية الاقتصادية من خلال المخططات الاقتصادية الخماسية من سنة 1957 و حتي 1962. أثبت اقتصاد جمهورية فيتنام في هذه الفترة أنه حقق تقدما ملحوظا، ومع ذلك، ادت الصراعات السياسية والاضطرابات (النزاعات المسلحة بين الفصائل، الانقلابات العسكرية المستمرة، ظهور ما يعرف بالجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام) إلى اعاقة هذه السياسات.[2]
مرحلة 1965-1969
في هذه الفترة، نمى الاقتصاد التحتي (السوق السوداء) و ارتفع العجز في الميزانية و اصاب الكساد اقتصاد الدولة، كما انخفضت قيمة العملة على فترات متكررة مما ادى إلى انكماش اقتصادي. كان اثر الحرب سلبيا على النمو الاقتصادي، وخاصة التصعيد الكبيرة خلال هجوم تيت عام 1968.
في عام 1965، تحولت فيتنام الجنوبية من دولة مصدرة للأرز إلى مستورد له. تواصلت إيرادات الأرز حتى حل الدولة سنة 1975. نجم ذلك عن انخفاض في المحاصيل من سنة 1965 إلى غاية 1968. بدأت مستويات الإنتاج في الارتفاع ابتداء من سنة 1968 نظرا لتوسيع مزارع الارز و زيادة الإنتاجية. وهذا كان نتيجة لزيادة استخدام الأسمدة الكيماوية، والآلات وأصناف جديدة من المحاصيل ذات الإنتاجية العالية. كان السبب الرئيسي لاستيراد الأرز حتى عام 1975 هو الطلب المتزايد على الأرز في المناطق التي تقع تحت سيطرة فيت كونغ والذي كان مصحوبا بتسلل المزيد والمزيد من القوات الفيتنامية الشمالية إلى جنوب فيتنام. و ابتداء من سنة 1965، كان على الدولة تعليق سياسة التصنيع الموجه للتصدير، وهذا ما أدى إلى صعوبات في العديد من القطاعات التي أنشئت حديثا مثل السكر و قصب السكر، في حين كان ذلك مواتيا للتنمية بعض القطاعات الأخرى . استمرت الصناعة في النمو ما عدا سنة 1968 و1972 حيث وصلت الصناعة إلى طريق مسدود في سياق الحرب (غارات جوية وهجوم تيت في فيتنام الشمالية). حصل في هذه الفترة حدث بارز، معروف باسمه الرمزي حملة بونغ لان (Chiến dịch Bông Lan). تمثل في إصلاح للعملة باشرتها إدارة نغوين فان ثيو في من 18 يونيو 1966 حيث اصدرت أوراق لنقدية جديدة عرفت باسم "الأوراق النقدية للجمهورية الثانية".[3]
فترة 1969-1975
واجه اقتصاد فيتنام الجنوبية صعوبات يرجع سببها إلى الانخفاض المفاجئ للطلب عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها بخفض عدد قواتها المسلحة من جنوب فيتنام في الفترة الممتدة ما بين 1970-72. ارتفع العجز في الميزانية بالرغم من ايرادات الميزانية المحلية و المساعدات الأمريكية في حين كان على الحكومة تولي مسؤولياتها بنفسها في ما يخص العمليات العسكرية. التضخم الجامح التي تكبدها في هذه الفترة. في عام 1970، بلغ معدل التضخم (على أساس مؤشر أسعار المستهلكين للناس العاديين) 36.8٪، و ارتفع هذا المعدل عام 1973 إلى 44.5٪. و في السنوات الأخيرة من تواجد جمهورية فيتنام، مضت الحكومة قدما في فرض قيود على التصدير و تحفيز التصدير وتشجيع الاستهلاك المحلي. و هذا ما أدى إلى زيادة الصادرات، و في الوقت نفسه ارتفاع في الواردات.[4]
مراجع
- Economic growth around the world from ancient times to the present day: Statistical Tables, Phần 1. A.G. Vinogradov. WP IPGEB. P. 88-89
- Fledgling Financial Markets in Vietnam's Transition Economy, 1986-2003. Vuong Quan Hoang. P.5
- Lâm Quang Huyên (1997), Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam (Land reforms in South Vietnam), Social Sciences Publishing House, Hanoi, page 39.
- Membership to IMF of the Socialist Republic of Vietnam later, though this country was not a market economy, was a succession of the Republic of Vietnam.