اقتصاد جيبوتي

اقتصاد جمهورية جيبوتي مرتبط بتجارة الترانزيت ونشاط الخدمات، معتمدة بذلك على موقعها الإستراتيجي المشرف على باب المندب وكونها منطقة تجارة حرة، كما أن اقتصادها يتأثر بحجم المساعدات الخارجية التي تقدمها المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي والدول الصديقة خاصة: اليابان وفرنسا والمملكة العربية السعودية).

من جهة أخرى يعتمد الاقتصاد الجيبوتي اعتمادا كبيرا على وجود القوات الفرنسية، إذ تقدر المساهمة غير المباشرة لهذه القوات في الاقتصاد الوطني بحوالي 53 مليون دولار سنويا.

الدخل القومي

يبلغ الدخل القومي في جيبوتي 500 مليون دولار.

القطاعات الاقتصادية الأساسية: أ- الخدمات: وتستأثر بنسبة 75% من إجمالي الدخل القومي. ب- الصناعة: تسهم بنسبة 20% من الدخل القومي. ج- الزراعة: ومساهمتها تصل إلى 5% من الدخل القومي.

الثروة الزراعية

تعاني جيبوتي من قلة كمية الأمطار وتذبذبها، ما أثر سلبا على الاستثمار الزراعي، فلا تتعدى المساحات المزروعة الـ1000 هكتار. مقصورا وجودها في نطاقات محدودة، حيث توجد بعض الواحات التي تعتمد على المياه الجوفية بأراضيها الزراعية خاصة في واحات عسيلة والدخيل ويوبوكي وذا شيو، ومن أهم المحاصيل: الخضراوات (25.000 طن) والفاكهة والتمر.

الثروة الحيوانية

يربى في جيبوتي عدد كبير من المواشي حيث يبلغ عددها: 1.186.000 رأس، متمثلة في 45.000 رأس من الأبقار، و500.000 رأس من الأغنام، و600.000 رأس من الماعز، و35.000 رأس من الإبل، و6.000 رأس من الحمير. كما تصدر جيبوتي عددا لا بأس به من المواشي لدول الخليج العربية.

الثروة السمكية

رغم تميز جمهورية جيبوتي بساحل طويل حيث يبلغ حوالي 314 كلم يعد إنتاجها السمكي بسيطا (500 طن للعام 2000م)، ويعود ذلك لقلة الاستثمارات في هذا المجال رغم أن سواحل جيبوتي صالحة لعمل الكثير من المزارع السمكية خصوصا في منطقة خور أنجور.

الثروة المعدنية

يوجد في جيبوتي كثير من المعادن، من أهمها الملح الموجود في بحيرة عسيلة والذهب والجبس والنحاس والحديد، وهناك احتمال بوجود ثروة بترولية جنوب شرق جيبوتي، إلا أن استغلال هذه المعادن يعد بسيطا جدا نظرا لقلة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

الأوضاع المالية

بدأت المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي في أواخر أغسطس/ آب 1995م، إذ أقرت الجمعية التأسيسية خطة اقتصادية صارمة من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات (بحوالي 41 مليون دولار)، قدر عجز الميزانية العامة خلال العام 2002 بحوالي 3.4 مليارات فرنك جيبوتي.

ويلعب ميناء جيبوتي دورا محوريا في إيرادات الميزانية، إذ تسهم إيراداته من تجارة الترانزيت ونقل البترول بجزء كبير من إيرادات الدولة، ومن المؤمل أن ترتفع الإيرادات في السنوات القادمة نتيجة للتحسينات التي أدخلت على الميناء بغرض توسعته لاستيعاب عدد أكبر من السفن والبضائع.

من جهة أخرى تواصل الحكومة الجيبوتية تنفيذ سياسة الخصخصة التي بدأتها عام 1996م، خاصة في ما يتعلق بالموانئ وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطويرها، وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن ازدهار جمهورية جيبوتي في العقد القادم يعتمد بشكل كبير على المنافسة الدولية لمينائها البحري الذي يتميز بموقع إقليمي هام، ويبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 10 مليارات فرنك جيبوتي (56.5 مليون دولار).

سياسة سعر الصرف

لم تشهد العملة الوطنية تغيرا يذكر في سعر الصرف نظرا لارتباطها بالدولار الأميركي، فقد ظل سعر الصرف ثابتا في حدود 177 فرنكا جيبوتيا للدولار.

التجارة الخارجية

تشمل صادرات جيبوتي البن والحيوانات وجلودها والأسماك والملح، ومعظم هذه الصادرات تكون لدول الجوار من أثيوبيا والصومال واليمن والمملكة العربية السعودية، وقد بلغت صادرات جيبوتي 43 مليون دولار سنة 1997م.

أما الواردات فتشمل: الطعام والبترول والأجهزة الكهربائية والسيارات، وأهم الدول الموردة هي فرنسا وأثيوبيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتايلند، وقد بلغت قيمة الواردات سنة 1997م 203 ملايين دولار^[4]

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة جيبوتي
• موسوعة الاقتصاد
• موسوعة أفريقيا
• موسوعة شركات