اقتصاد روسيا

اقتصاد روسيا هو اقتصاد ذو دخل متوسط مرتفع^[1] مختلط انتقالي، يتميز بزيادة ملكية الدولة في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. خصخصت إصلاحات السوق في التسعينيات جزءًا كبيرًا من الصناعة والزراعة الروسية، مع استثناءات ملحوظة لهذه الخصخصة، حيث لم تشمل قطاعي الطاقة والدفاع.

تعد الجغرافيا الشاسعة في روسيا عاملاً محددًا مهمًا لنشاطها الاقتصادي، حيث تقدر بعض المصادر أن روسيا تحتوي على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية.^[2][3][4] يقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي.^[5][6] تعتمد روسيا على عائدات الطاقة لدفع معظم نموها. تمتلك روسيا وفرة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة كبيرة من صادرات روسيا. اعتبارا من 2012، يمثل قطاعا النفط والغاز 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 52٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات.^[7][8] تعتبر روسيا "قوة عظمى في مجال الطاقة"،^[9][10] حيث لديها أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد في العالم وتعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي. كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط.

تمتلك روسيا صناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، قادرة على تصميم وتصنيع معدات عسكرية عالية التقنية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية، والأسلحة النارية، وصواريخ باليستية قصيرة المدى/طويلة المدى. بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15.7 مليار دولار في عام 2013 - ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تشمل أهم الصادرات العسكرية من روسيا الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات.^[11][12]

تعد التنمية الاقتصادية في البلاد متفاوتة جغرافيا، حيث تساهم منطقة موسكو بحصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هناك ارتفاع كبير في عدم المساواة في الثروة في روسيا منذ عام 1990 (أكثر بكثير من الصين وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية).^[13] وصف كريدي سويس عدم المساواة في الثروة في روسيا بأنه متطرف جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى لدرجة أنه "يستحق أن يوضع في فئة منفصلة."^[14][15] وتقدر إحدى الدراسات أن "ثروة الأغنياء الروس التي يحفظونها في الخارج تبلغ حوالي ثلاث أضعاف صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، وتماثل تقريبا إجمالي الأصول المالية للأسر الروسية المحفوظة في روسيا."

التاريخ الاقتصادي

الاتحاد السوفييتي

التحول إلى اقتصاد السوق (1991-1998)

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مرّت روسيا بتحول جذري، وانتقلت من اقتصاد مخطط مركزيًا إلى اقتصاد سوقي متكامل عالميًا. حوّلت عمليات الخصخصة الاعتباطية والفاسدة ملكية الشركات الكبرى من الدولة إلى «الأقلية» ذات الصلة السياسية القوية، الأمر الذي أسفر عن ترك ملكية الأسهم في حالة من التركز الشديد.

سرعان ما أصبح برنامج الإصلاح الجذري الداعم للسوق يلتسن يُعرف باسم «العلاج بالصدمة». فقد كان يعتمد على السياسات المرتبطة بإجماع واشنطن، وتوصيات صندوق النقد الدولي ومجموعة من كبار الاقتصاديين الأمريكيين بمن فيهم لورانس سامرز. نتيجةً للفساد المزمن الذي طرأ على هذه العملية، كانت النتيجة كارثية، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 40% في عام 1999، وأدى إلى الانتشار السريع للتضخم المفرط الذي قضى على المدخرات الشخصية، والجريمة والفقر المدقع. ترافق هذا بانخفاض في مستوى المعيشة، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ في التفاوت الاقتصادي والفقر، إلى جانب الزيادة المفرطة في معدل الوفيات والانخفاض في متوسط العمر المتوقع.^{[16][17][18][19][20][21][22]}

تم خصخصة غالبية الشركات والمؤسسات الحكومية وسط خلاف كبير وأصبحت فيما بعد مملوكة للمطلعين بشؤونها  بأقل بكثير مما كانت تساوي قيمتها. على سبيل المثال، غالبًا ما كان مدير مصنع في النظام السوفييتي يصبح مالكًا لنفس المؤسسة. حدث تلاعب مالي جسيم، تحت غطاء الحكومة أسفر بدوره عن تشكيل مجموعة محدودة من الأفراد في مراكز صنع القرار في الحكومة والقطاع التجاري لثروات طائلة. استثمر العديد منهم وعلى الفور ثرواتهم الحديثة في الخارج مشكّلين هروب رأس مال كبير خارج البلاد.^[23][24]

أدت الصعوبات في جمع الإيرادات الحكومية وسط الاقتصاد المنهار والاعتماد على الاقتراض القصير الأمد لتمويل العجز الحاصل في الميزانية لحدوث الأزمة المالية الروسية في عام 1998.

في تسعينيات القرن الماضي، كانت روسيا «المستدين الأكبر» من صندوق النقد الدولي مع قروض بلغ مجموعها نحو 20 مليار دولار. كان صندوق النقد الدولي موضعًا للانتقاد بسبب إقراضه الكثير من المال لروسيا في حين أنها لم تُقدم سوى القليل من الإصلاحات الموعودة للحصول على المال كما أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال من الممكن أن تكون قد «استُخدمت في غير غرضها المقصود وأُدرجت ضمن تدفقات رأس المال التي أُخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية».^[25][26]

الانتعاش والنمو الاقتصادي (1999-2008)

تعافت روسيا من الانهيار المالي الذي حصل في عام 1998 بسرعة مذهلة. ومن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ذلك تخفيض قيمة الروبل، ما زاد بدوره بشكل كبير من قدرة المنتجين المحليين المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.

بين عامي 2000 و 2002، كان حجم الإصلاحات الاقتصادية المشجعة للنمو كبيرًا بما في ذلك الإصلاح الضريبي الشامل، الذي فرض ضريبة دخل ثابتة بنسبة 13%؛ والجهد واسع النطاق في سبيل نزع القيود الأمر الذي حسّن الوضع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.^[27]

بين عامي 2000 و2008، حصل الاقتصاد الروسي على دعم كبير ناجم عن رفع أسعار السلع. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7% سنويًا. ازداد الدخل المتاح أكثر من الضعف وقُدّرت الزيادة مقومةً بالدولار بثمانية أضعاف. بين عامي 2000 و2006 ارتفع حجم الائتمان الاستهلاكي 45 مرة، ما أسفر بدوره عن حدوث طفرة في الاستهلاك الخاص. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 30% في عام 2000 إلى 14% في عام 2008.^{[28][29][30][31]}

معرض صور

• 
• 
• 

مراجع

•  تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في Library of Congress Country Studies موقع http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/. – Soviet Union

وصلات خارجية

• Russia Economy Data at Quandl
• IT & Telecoms Market in Russia
• Construction Sector in Russia
• Retail & FMCG Sector in Russia
• Inflation in Russia – history, tables, charts, calculators
• World Bank Trade Summary Statistics Russia 2012
• Comprehensive current and historical economic data
• Tariffs applied by Russia as provided by ITC's Market Access Map , an online database of customs tariffs and market requirements.
• Russia’s Foreign Trade
• The Russian Economy: The end of the line, The Economist, 20 November 2014.

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة روسيا
• موسوعة الاقتصاد