الأزمة في فنزويلا

بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في فنزويلا في عام 2010 تحت رئاسة هوغو تشافيز واستمرت تحت الرئاسة الحالية لنيكولاس مادورو. الوضع الحالي هو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا^[7] وأحد أسوأ الأزمات في الأمريكتين،^[8][9] مع تضخم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة الهائلة للبلاد.^[10] قال المراقبون والاقتصاديون إن الأزمة ليست نتيجة صراع أو كارثة طبيعية، بل عواقب السياسات الشعوبية التي بدأت في ظل الثورة البوليفارية لإدارة تشافيز،^{[11][12][13][14][15][16]} مع ذكر مؤسسة بروكينغز بأن "فنزويلا أصبحت بحق مثالاً رئيسًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الديمقراطي إلى معاناة واسعة النطاق".^[17]

في الثاني من يونيو 2010، أعلن الرئيس تشافيز "حرباً اقتصادية" بسبب النقص المتزايد في فنزويلا.^[1] اشتدت الأزمة في ظل حكومة مادورو، وتفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط في أوائل عام 2015^[11][18][19] وانخفاض في إنتاج النفط بسبب نقص الصيانة والاستثمار.^[10] فشلت الحكومة في خفض الإنفاق في مواجهة انخفاض عائدات النفط وتعاملت مع الأزمة من خلال إنكار وجودها^[20][21] وقمع المعارضة بعنف.^[10] الفساد السياسي، والنقص المزمن في الغذاء والدواء، وإغلاق الشركات، والبطالة، وتدهور الإنتاجية، والاستبداد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الإدارة الاقتصادية الصارخ والاعتماد الشديد على النفط ساهم أيضا في تفاقم الأزمة.

كان الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الوطني والناتج المحلي الإجمالي للفرد في فنزويلا بين عامي 2013 و 2017 أكثر حدة من الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير أو في روسيا وكوبا وألبانيا بعد انهيار 'الاتحاد السوفياتي.^[22][23] في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بمئات وآلاف من النقاط المئوية^[10] بينما تقلص الاقتصاد بنسبة 20% تقريبًا في السنة.^[24]

لقد أثرت الأزمة على حياة المواطن الفنزويلي المتوسط على جميع المستويات. وبحلول عام 2017، تفاقم الجوع إلى حد فقد فيه ما يقرب من 75% من السكان أكثر من 8 كجم (أكثر من 19 رطلاً) من الوزن في المتوسط،^{[Note 1]} وكان ما يقرب من 90% من السكان يعيشون في فقر^{[Note 2]} وأكثر من نصفهم لم يكن لديهم دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.^[27]

منذ بداية الأزمة حتى عام 2017، غادر البلاد أكثر من 2.3 مليون فنزويلي.^[10] تحتل فنزويلا المرتبة الأولى في العالم في معدل جرائم القتل، حيث قُتل 90 شخصًا لكل 100.000 شخص في عام 2015 (مقارنة بـ 5.35 لكل 100.000 في الولايات المتحدة أو 1.68 لكل 100.000 في كندا)، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم.^{[Note 3]}

خلفية

فترة رئاسة تشافيز

انتُخب هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا للمرة الأولى في العام 1998. نجم عن ازدياد أسعار النفط، في بدايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، مستويات للتمويل لم يُشهد لها مثيل في في فنزويلا سوى في ثمانينيات القرن العشرين. انطلاقًا من نيته المحافظة على السلطة السياسية عبر البرامج الاجتماعية، أسس تشافيز البرامج البوليفارية، التي هدفت إلى تقديم الخدمات العامة لتحسين الظروف الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.^{[29][30][31][32]} وفقًا لما ذكره كوراليس وبينفولد، «وصلت المعونات إلى بعض الفقراء، بصورة أدت على نحو خطير إلى مساعدة الرئيس وحلفائه وأزلامه أكثر من أي جهة أخرى». رغم ذلك، انخفضت نسبة الفقر بأكثر من 20% بين الأعوام 2002 و2008. تطلّبت البرامج البوليفارية إنشاء ألوف العيادات الطبية المجانية للفقراء، وسن قوانين الإعانات الغذائية والسكنية. أشار تقرير لمنظمة الدول الأمريكية في العام 2010 إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات محو الأمية، وإحراز مكاسب اقتصادية واجتماعية وأوجه تقدم في النظام الصحي، ومحاربة الفقر.^[33] ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة، تحسنت جودة معيشة المواطنين الفنزويليين. كتبت تيريزا إيه ميد بأن شعبية تشافيز اعتمدت بشكل رئيسي على «الطبقات الدنيا التي استفادت من تلك المبادرات الصحية وغيرها من السياسات».^[34] على كل حال، بدأت فنزويلا بمواجهة صعوبات اقتصادية بسبب سياسات تشافيز الشعبوية، وفي 2 يونيو 2010، أعلن تشافيز «الحرب الاقتصادية».^[35]

اعتمدت السياسات الاجتماعية التي أطلقتها حكومة تشافيز بشكل رئيسي على منتجات النفط، التي كانت حجر الأساس في الاقتصاد الفنزويلي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة المرض الهولندي الاقتصادية، وفقًا لهافير كوراليس. مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ثبت عدم استدامة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة تشافيز طوال ذلك العقد، مثل المغالاة في الإنفاق، وتحديد الأسعار.^[31][36] راح اقتصاد فنزويلا يترنّح في حين ارتفعت نسبة الفقر، والتضخم، والعجز الاقتصادي في فنزويلا.^[37][38][39]

وفقًا لمارتينيز لازارو، أستاذ الاقتصاد في معهد إمبريسا في كلية الاقتصاد بجامعة مدريد، فإن المحن الاقتصادية التي استمرت تعصف بفنزويلا في عهد مادورو كانت لِتحدث حتى مع وجود تشافيز في السلطة. في بداية العام 2013، بعد وفاة تشافيز بفترة قصيرة، ذكرت مجلة الفورين بوليسي أنه أيًا كان خليفة تشافيز، فإنه «سيرث واحدًا من أكثر الاقتصادات المصابة بالاختلال الوظيفي في الأمريكتين –وفي الفترة التي استحقّ فيها دفع فاتورة سياسات الرئيس الراحل».^[40]

فترة رئاسة مادورو

بعد وفاة تشافيز في العام 2013، أصبح نكيولاس مادورو رئيسًا للبلاد، بعد انتصاره على منافسه إنريكيه كابريليس رادونسكي بحصوله على 235.000 صوتًا أكثر في الانتخابات، أي بهامش 1.5%. استمر مادورو بتطبيق معظم السياسات الاقتصادية التي نفذها سلفه تشافيز. عند تسلّمه مقاليد السلطة، واجهت إدارة مادورو نسبة تضخم عالية وعجزًا كبيرًا في السلع، وهي الأزمات التي خلّفتها سياسات تشافيز.^[37][41][38]

ألقى مادورو باللوم على المضاربة الرأسمالية بتسبيبها ارتفاع معدلات التضخم وإحداث عجز شامل في ضروريات الحياة الأساسية. قال مادورو بأنه يخوض «حربًا اقتصادية»، في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية المنفّذة حديثًا تحت اسم «الهجمات الاقتصادية» ضد الخصوم السياسيين، الذين يتهمهم مادورو وأنصاره بأنهم جزء من مؤامرة اقتصادية دولية تستهدف فنزويلا. تعرض مادورو للانتقاد بسبب تركيزه على مخاطبة الرأي العام، بدلًا من الالتفات إلى الأزمات العملية التي حذر خبراء الاقتصاد بشأنها، أو الانكباب على إيجاد أفكار لتحسين آفاق فنزويلا الاقتصادية.^[42]

بحلول العام 2014، دخلت فنزويلا في ركود اقتصادي، وفي العام 2016، بلغ معدل التضخم الاقتصادي فيها 800%، الأعلى في تاريخ البلاد.^[43][44]

في مارس 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن «السيد مادورو لطالما لجأ إلى استغلال توزيع الأطعمة وغيرها من المعونات الحكومية للضغط على الفنزويليين الفقراء للاشتراك بالمظاهرات المؤيدة للحكومة ولدعمه خلال الانتخابات مع تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي للبلاد». في نهاية العام 2019، كتبت الإيكونوميست بأن حكومة مادورو «حصلت على أموال إضافية عبر بيع الذهب (من مناجم غير قانونية ومن احتياطي البلاد) وعائدات المخدرات».^[45]

الانتخابات والاحتجاجات منذ العام 2017

منذ العام 2010، رزحت فنزويلا تحت وطأة أزمة اجتماعية-اقتصادية خانقة تحت حكم مادورو، وبصورة قصيرة في عهد سلفه تشافيز.^[41] نتيجة لعدم الرضا عن الحكومة، انتُخبت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في العام 2015 في الجمعية الوطنية؛ بعد ذلك عمدت الجمعية الوطنية في سنتها الأخيرة، والتي تألفت من المسؤولين البوليفاريين، عمدت إلى ملء محكمة العدل العليا، وهي أعلى محكمة في فنزويلا، بحلفاء مادورو.^[46][47]

في العام 2017 أعلن مادورو عن تنصّله من الجمعية الوطنية في العام 2017، الأمر الذي أدى إلى نشوب الأزمة الدستورية الفنزويلية في ذلك العام. بحلول العام 2018، اعتبر البعض الجمعية الوطنية المؤسسة «الشرعية» الوحيدة المتبقية في البلاد، وذكرت منظمات حقوق الإنسان بأنه لم يكن هناك ثمة رقابة مؤسسية مستقلة على السلطة الرئاسية. بعد الأزمة الدستورية والضغط المتنامي لحظر المرشح الرئاسي المعارض إنريكيه كابريليس من مزاولة السياسة لمدة 15 عامًا، تكثفت حدة الاحتجاجات لتصل إلى درجة أكثر «عدوانية» منذ بدايتها في العام 2014. خلال سلسلة الاحتجاجات، تظاهر بين 2.5 مليون إلى 6 مليون متظاهر في كبرى الاحتجاجات الفنزويلية في العام 2017.^[48] في 1 مارس 2017، وبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 29 متظاهرًا على الأقل، دعى مادورو إلى إنشاء جمعية وطنية تأسيسية لتصوغ دستورًا جديدًا لاستبدال دستور العام 1997 الذي وُضعت بنوده في عهد تشافيز. استند مادورو في دعوته إلى المادة 347، وذكر بأن دعوته تلك لصياغة دستور جديد للبلاد باتت أمرًا ملحًا لمجابهة تحركات المعارضة.^[49] لم يكن من المقرر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في انتخابات مفتوحة، ولكن يتم اختيارهم من المنظمات الاجتماعية الموالية لمادورو، وهو ما سيسمح لمادورو البقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وعدم إقامة انتخابات الرئاسة في العام 2018، نظرًا لأن دعوة مادورو تستلزم عامين لتدخل في حيز التنفيذ.^[50]

اعتبرت العديد من الدول دعوة مادورو محاولةَ منه للبقاء في السلطة مدى الحياة، وصرحت أكثر من 40 دولة وكيانات فوق وطنية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوية (ميركوسور)، ومنظمة الدول الأمريكية أنها لن تعترف بالجمعية الوطنية التأسيسية المُنشأة في العام 2017. قاطعت طاولة الوحدة الديمقراطية، المعارضة للحزب الحاكم وقتها، الانتخابات، قائلة بأن  الجمعية الوطنية التأسيسية كانت «خدعة لتثبيت الحزب الحاكم الحالي في السلطة».^[51] نظرًا لعدم اشتراك المعارضة في الانتخابات، فاز تحالف القطب الوطني الكبير، والذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم، تقريبًا بجميع المقاعد في الجمعية بشكل تلقائي.  دعت الدول الحليفة لمادورو، مثل بوليفيا، وإلسلفادور، وكوبا، ونكياراغوا، وروسيا، وسوريا،^[52] القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في السياسة الفنزويلية وهنأت الرئيس مادورو بالفوز.^[53]

أدت الجمعية الوطنية التأسيسية القسم في 4 أغسطس 2017، وأعلنت عن نفسها في اليوم التالي كجهاز حكومي بأعلى سلطة في فنزويلا، وحظرت الجمعية الوطنية التي تتزعمها المعارضة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمل الجمعية التأسيسية، وراحت تنفذ إجراءات «دعمًا وتضامنًا» مع الرئيس مادورو، وبشكل فعلي تجرّد الجمعية الوطنية من جميع سلطاتها.^[54]

مراجع

مقالات ذات صلة

• التنصيب الثاني لنيكولاس مادورو

استشهادات

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة فنزويلا