الإجهاض في سان مارينو بشكل عام هو غير قانوني، وتفرض المادتين ١٥٣ و ١٥٤ من قانون العقوبات السجن لأي امرأة تقوم بالإجهاض أو أي شخص يقوم بمساعدتها و أي شخص قام بعملية الإجهاض. بالنسبة للإجهاض الذي يتم إجراؤه لحفظ حياة الأم مسموح به بشكل عام بموجب مبادئ الضرورة القانونية، لكن القانون لا ينص على أي استثناءات محددة.
وتم تقديم قانون لتحرير قانون الإجهاض خلال تنقيحات قانون العقوبات عام ١٩٧٤ لكن الحكومة أرجأته إلى أجل غير مسمى لإجراء المزيد من النقاشات، ولم يتم إتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين، ومع ذلك يشير تقرير لشعبة السكان في الأمم المتحدة أن المرأة في سان مارينو التي تسعى للإجهاض على الأرجح بإمكانها الحصول عليه في إيطاليا.