الاتفاقيات المتعلقة بتوظيف المرأة في المساء هي اتفاقيات تم إعدادها من قبل منظمة العدل الدولية و تنص على حظر تأدية المرأة للعمل الصناعي في المساء ( منظمة العمل الدولية ). و لقد تم اعتماد الميثاق الأول في عام 1919 ( مثل: اتفاقية العمل الموجز(القصير) للمرأة عام 1919). و لقد تم اعتماد تنقيحات ( تعديلات) على هذه الصياغات في عام 1934 ( راجع اتفاقية العمل المسائي (للمرأة) C 41, 1934), و ايضا عام 1948( C 89 , راجع اتفاقية العمل المسائى للمرأة C89, عام 1948). وقد تم اعتماد بروتكول (راجع P89 بروتكول للعمل المسائي للمرأة لعام 1948 ) , للاتفاقية الذي تم اعتمادها في عام 1990 و الذي يسمح بتخفيف أعباء (قيود) العمل وفقا لظروف العاملة. و اعتبارا من ابريل 2011 , صُدق على المواثيق 27, 15, 46 (بشكل غير معلن) على التوالى. إلا أن البروتكول قد اقر بخمسة منها و استنكر اثنان من هذه الاتفاقيات.
المحتوى
تُعرف جميع الاتفاقيات الثلاث العمل المسائى للمرأة باعتباره ذلك العمل الذي يتم خلال فترة عمل تقدر ب 11 ساعة، و يتضمن ذلك الفترة الزمنية من 10 مساءا حتى 6 صباحا. و كذلك حظر العمل الصناعى للمرأة و يقصد به: اعمال التعدين، و التصنيع . و كذلك اعمال البناء و الصيانة . و تضمنت اتفاقية عام 1934 بند يسمح بالعمل في الوظائف الادارية، بينما في عام 1948 تم ادراج بند يسمح بإمكانية تعليق ( اى ايقاف العمل بالاتفاقية) هذه الاتفاقية (عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك في حالات الطوارئ).
تنفيذ البنود ( حيز التنفيذ)
لقد دخلت جميع الاتفاقيات حيز التنفيذ تقريبا بعد 1 شهرا من التصديق بين دولتين من الدول الاعضاء بمنظمة العمل الدولية ILO . و كما هو شائع في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي اعتمادها فيما بعد، فإن انضمام دولة إلى اتفاقية عام 1948 يعنى تلقائيا إلغاء اتفاقية عام 1932 ( و لكن لا يلغى اتفاقية عام 1919) . و يمكن الاستنكار ( الاعتراض أو شطب بنود) مرة ثانية كل 10 سنوات في الذكرى العاشرة أو العشرين أو الثلاثين من توقيع الاتفاقية و هكذا.
الدول الأعضاء
نضع هنا لمحة عامة عن عدد من التصديقات على الاتفاقيات التي تم اعتمادها في المؤتمرات:
سنة تشكيل الاتفاقية | بدء التنفيذ | التصديقات الحالية | الاعتراضات |
---|---|---|---|
1919 | 13 يونيو 1921 | 27 | 31 |
1934 | 22 نوفمبر 1936 | 15 | 23 |
1948 | 27 فبراير 1951 | 46 | 21 |
1990 (بروتكول) | 15 مارس 1994[1] | 3 | 2 |
نظراً إلى أن التصديق على اتفاقية ما لا يعنى إلغاء اتفاقية 1919 , فإن ذلك يعنى ان العديد من الدول هم اعضاء في كلا من اتفاقية 1919 و اتفاقية 1932 ( 11 دولة عضو) أو اتفاقية 1948 ( 8 دول) . أما اليوم فإنه غالبا ما يتم النظر على هذه الاتفاقيات باعتبارها عنصرية و تتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين ، و على هذا النحو تم التنديد و الاعتراض على هذه الاتفاقيات من قبل عدد من الدول الاعضاء[2] . و على سبيل المثال: تم التصديق على اتفاقية عام 1948 من قبل العديد من الدول، و لكن تم استنكارها و الاعتراض عليها لاحقا ( خاصة في الفترة ما بين 1980 و 1990) من قَبَل عدد من الدول.
المراجع
- "Preferential trade agreements notified to the GATT/WTO and in force, by date of entry into force, 1948-2008". dx.doi.org. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 202009 نوفمبر 2019.
- "Brief van J. S. uit Leyden, aan zijnen vriend te Amsterdam, over het uitgebragte rapport van de commissie, werkzaam tot de betaling der achterstallige coupons, ten laste de kroon van Zweden". Dutch Pamphlets Online. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201909 نوفمبر 2019.