الرئيسيةعريقبحث

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

معاهدة عالمية تكرس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

☰ جدول المحتويات

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو معاهدة عالمية تكرس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً ب"سيداو". تسمح الأطراف المشاركة في المعاهدة للجنة الاتفاقية بسماع شكاوي الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية. ولد البروتوكول مجموعة من القرارات بخصوص قضايا مثل: العنف المنزلي، إجازة الأبوة والتعقيم القسري، بالإضافة إلى تحقيقات حول القتل المنهجي للنساء في سيوداد خواريز بالمكسيك.

بروتوكول سيداو
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)‏[1] 
OP-CEDAW-members.svg
 
التوقيع 6 أكتوبر 1999[2]
المكان نيويورك[2]
تاريخ النفاذ 22 ديسمبر 2000[3]
شروط القبول 10 شروط[4]
الموقعون 80[2]
الأطراف 107[2]
الإيداع أمين عام الأمم المتحدة[5]
اللغة العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية والأسبانية[6]

تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، ودخل حيز التنفيذ في الفترة من 22 ديسمبر 2000 حتى مايو 2016. يشمل البروتوكول 80 توقيعاً و107 أطراف.[2]

المراحل

عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[7] وقد حظرت المعاهدة التمييز ضد المرأة[8] لكن لم تتضمن آلية تطبيق هذا الحظر.[9]

وقد تم اقتراح آلية للشكوى الفردية في الصياغة الأصلية للاتفاقية لكن تم رفضها حينذاك.[10] وبعد 15 عاماً، أشار إعلان فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1933 إلى الحاجة إلى إجراءات جديدة لتنفيذ الاتفاقية، واقترح "حق تقديم التماس".[11] وقد قدم مجموعة من الخبراء آلية للشكوى والتحقيق عام 1994[12] وتم اعتمادها للدراسة من قبل الاتفاقية عام 1995،[13] وقد صدق المؤتمر العالمي الرابع للمرأة على فكرة وضع بروتوكول اختياري عام 1995."[14]

وفي 1996 قامت لجنة وضع المرأة بتشكيل فريق عمل لإنتاج صياغة رسمية.[14] وبعد ثلاث سنوات من المداولات، تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.[15]

الملخَّص

خريطة المشاركة في البروتوكول الاختياري في الاتفاقية المرتبطة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
  مصدق و مسجل
  انضم أو تبع
  مسجل ومصدق لكنه لا يعترف بفعالية المادة ٨ و٩
  مسجل غير مصدق
  غير مسجل

تشجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، وتلزم أعضاءها بإلغاء جميع قوانين التمييز ضد المرأة وضمان المساواة في مجال الصحة والعمل والتعليم.[14] والبروتوكول تابع للاتفاقية، ولا يشتمل على حقوق إضافية، لكن يدخل الحقوق الواردة في الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.[16]

المواد من 1-7 تكرس آلية للشكاوى الفردية مماثلة للبروتوكول الاختياري الأول للميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. يوافق الأطراف على اختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل أو نيابةً عن الأفراد أو الجماعات الذين يزعمون أن حقوقهم المكفولة من قبل الاتفاقية قد تم انتهاكها.[17] وإذا تم تقديم شكوى نيابةً عن ضحية، لا بد من موافقتها وإلا فعلى مقدم الشكوى تبرير ذلك.[18] وإمكانية تقديم الشكاوى نيابةً عن الضحية هو أمر مهم للسماح للمنظمات غير الحكومية كمنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لاستخدام البروتوكول وإدخال الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.[14]

ويجب على المدعي أن يكون قد استنفذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، ولا يتم النظر إلى الشكاوى مجهولة المصدر أو الشكاوى من أحداث تمت قبل موافقة الدولة المعنية على البروتوكول. تقوم اللجنة بدراسة الشكوى وتقديم توصياتها إلى الطرف المعني، وقد تقوم بمطالبته بمعلومات عن أية إجراءات اتخذها بناءً على توصياتها.

المواد 8-10 تخلق آلية للتحقيق: إذ توافق الدول الأطراف أن تحقق اللجنة وتسجل وتعطي توصيات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية، وعلى الدولة أن تقدم ملاحظاتها خلال ستة أشهر من تسلمها التوصيات، مع ضمان سرية التحقيق وتعاون الدولة الطرف في سبيل ذلك. ويجوز للدولة ألا توافق على الاعتراف بالمادتين 8-9، لكن لم تفعل ذلك سوى بنغلاديش وبليز وكولومبيا.

وتوصي المادة 11 بحماية الدولة الطرف للأفراد التابعين لها من أي أذى أو ترهيب بعد شكواهم للجنة.

وفي المادة 12 تتعهد اللجنة بتقديم تقرير سنوي بكل الإجراءات التي اتخذتها بموجب البروتوكول.

وتلزم المادة 13 الدول الأطراف بتوعية مواطنيها بالاتفاقية والبروتوكول وقواعد وتوصيات اللجنة.

أما المواد 15-21 قتنص على قواعد انضمام وتنفيذ الدول الأطراف للبروتوكول، وتسمح لها بتقديم اقتراحات لتعديله، وفي حالة قبول ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مؤتمر لدراسة الاقتراح، يتم ذلك، وتسري هذه الاقتراحات في حالة إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بها وقبول الدول الأطراف بأغلبية الثلثين بها.[19]

التحفظات والعضوية

قدمت بعض الدول تحفظاتها بشأن البروتوكول، وقد مارست بنغلاديش وبليز وكولومبيا حقها بموجب المادة 10 بعدم الاعتراف بالمادتين 8-9.[2] وليست كل دولة طرف في الاتفاقية هي أيضاً طرف في البروتوكول، ولا زالت العديد من الدول الكبرى خارج البروتوكول؛ كالولايات المتحدة الأمريكية التي لم توقع على البروتوكول لأنها لم تصدِّق على اتفاقية سيداو بعد،[20] ولم تشارك اليابان في أية آليات اتصال فردي تابعة لمعاهدات حقوق الإنسان،[21] لكنها تفكر حالياً في الانضمام إيماناً منها بفعالية هذه الإجراءات، والصين كذلك.[22]

الشكاوى الفردية

نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إحدى عشرة شكوى ضد سبع دول منذ دخول البروتوكول إلى حيز التنفيذ[23] في قضايا مثل العنف المنزلي وتقسيم الممتلكات والتعقيم القسري وإجازة الأبوة. وقد رفضت ستّاً منها لعد صلاحيتها أو لعدم استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، وتم قبول خمس شكاوى، كالتالي:

عام 2005 قضت اللجنة بأن المجر قد انتهكت عدة مواد من الاتفاقية بعد حماية النساء من العنف المنزلي، وأوصتها بحماية مقدمة الشكوى من شريكها السابق، وأن على المجر أن تحسن من تعاملها مع قضايا العنف المنزلي، وسن القوانين بخصوص هذا الشأن، وقد طبقت المجر هذه التوصيات وأوردتها في تقريرها الدور السادس للجنة عام 2006.[24][25]

عام 2006 أعربت اللجنة عن قلقها بشأن أحكام إجازات الأبوة في هولندا وطالبتها بجمع المعلومات عن النساء اللواتي يجمعن بين الدوام الجزئي مدفوع الأجر والعمل الحر، ومراجعة القوانين إذا وجد أن عدداً كبيراً من النساء يقع عليهن الظلم.[26]

عام 2006 في قضية أخرى بالمجر، أقرت اللجنة بأن التعقيم القسري لامرأة غجرية هو خرق للاتفاقية. وأوصت بتعويض صاحبة الشكوى عن الانتهاك الذي تعرضت له، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالموافقة المسبقة قبل عمليات التعقيم وضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراقبة الخدمات الطبية في المجر لضمان تنفيذ الإجراءات.[27]

وعام 2007 بخصوص قضية شهيدة غويكشه، وفاطمة يلدريم (كلتاهما متوفاة)، قضت اللجنة بأن الحكومة النمساوية فشلت في حماية النساء من العنف المنزلي، وأوصت بتعزيز تنفيذ ورصد قوانين العنف المنزلي وزيادة تدريب الشرطة.[28][29]

التحقيقات

عملاً بالمادة رقم 8، قامت اللجنة بالتحقيق في القتل المنهجي للنساء في سيوداد خواريز بالمكسيك،[30] ووجدت ثغرات خطيرة في الامتثال لمواد الاتفاقية[31] وتسامحاً من قبل الحكومة المكسيكية مع الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق المرأة.[31] وأمرت اللجنة الحكومة المكسيكية بالتحقيق في جرائم القتل[32] ومعاقبة المقصرين والمتورطين في اضطهاد أقارب الضحايا،[33] وزيادة خطط القضاء على العنف.[34]

التأثير والنقد

يمكن قياس تأثير المعاهدة الدولية بطريقتين: قبولها وتنفيذها.[35][36] وقد حاز البروتوكول بالفعل على قبول دولي واسع، وأغلب الدول الكبرى أطراف فيه، وهو الثاني من حيث القبول بعد البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية.[37][38]

وفيما يتعلق بالتنفيذ، فعدد الشكاوى التي عالجتها اللجنة محدود. وفي تقييم أجرته المملكة المتحدة، وجد أن البروتوكول لم يستغل من قبل المنظمات غير الحكومية إلا بالكاد بعكس المتوقع، ولم يكن له تأثير كاف على صناعة القرار.[39] ووجد أنه قد حقق نجاحاً محدوداً في تسليط الضوء على أهمية وجود سياسات فعالة لحماية المرأة من العنف المنزلي والتعقيم القسري، وبخلاف ذلك، لم ينجح البروتوكول في النهوض بحقوق المرأة،[39] وأنه إن لم يتم بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري وبناء الثقة في أحكام اللجنة؛ ستظل آليات الشكوى غير مستغَلة بالشكل الكافي.[40]

انتُقد البوتوكول من قبل أكاديميين قانونيين كبال سوخوي بولي، ونسويين ككاثرين ماكينون الذي يرون أن آلية الشكوى صعبة وطويلة وتفتقر إلى الشفافية، وأن الطابع الطوعي غير الإلزامي لتوصياته يعد أحد أهم أسباب عدم فعاليته،[41][42][43] بخلاف ذلك يرون أنه وسيلة قيمة للنهوض بحقوق المرأة.[44][45][46]

انظر أيضاً

متلازمة المرأة البيضاء المفقودة

مراجع

  1. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/54/4&Lang=E
  2. "Parties to the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". United Nations. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 20193 أكتوبر 2009.
  3. "Discrimination Against Women Statistics". 21 ديسمبر 2000. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 201215 يوليو 2008.
  4. OP-CEDAW, Article 16.
  5. OP-CEDAW, Article 20.
  6. OP-CEDAW, Article 21.
  7. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979". UN OHCHR. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 20136 سبتمبر 2009.
  8. CEDAW, Article 2.
  9. Meron, Theodor (1990). "Enhancing the Effectiveness of the Prohibition of Discrimination Against Women". American Journal of International Law. 84 (1): 213–217. doi:10.2307/2203022. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2019.
  10. Felipe Gómez Isa (2003). "The Optional Protocol for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Strengthening the Protection Mechanisms of Women's Human Rights" ( كتاب إلكتروني PDF ). Arizona Journal of International and Comparative Law. 20 (2): 291–321 [305]. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 أكتوبر 2013.
  11. "CEDAW: History of the Optional Protocol". UN هيئة الأمم المتحدة للمرأة. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 201928 يوليو 2008.
  12. Kwong-leung Tang (2000). "The Leadership Role of International Law in Enforcing Women's Rights: The Optional Protocol to the Women's Convention". In Sweetman, Caroline (المحرر). Women and leadership. Oxford, UK: Oxfam. صفحات 65–72.  .
  13. "Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Fourteenth Session)" ( كتاب إلكتروني PDF ). UN CEDAW. صفحات 2–5. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 20 سبتمبر 201828 يوليو 2008.
  14. "Claiming Women's rights: the Optional Protocol to the UN Women's Convention". Amnesty International. 2001. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 201217 ديسمبر 2009.
  15. United Nations General Assembly Resolution 54/4, 6 October 1999.
  16. "The Optional Protocol to CEDAW & its applicability "on the ground". Association for Women's Rights in Development. 12 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 201514 مايو 2014.
  17. OP-CEDAW, Article 1.
  18. OP-CEDAW, Article 2.
  19. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2016 نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. "CEDAW in the United States" ( كتاب إلكتروني PDF ). AAUW. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 19 أغسطس 20124 فبراير 2010.
  21. "Responses to the list of issues and questions with regard to the consideration of the sixth periodic report: Japan (CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1)" ( كتاب إلكتروني PDF ). Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 14 أبريل 2009. صفحة 65. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 مارس 20165 فبراير 2010.
  22. "Responses to the list of issues and questions for consideration of the combined fifth and sixth periodic report of China (CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1)" ( كتاب إلكتروني PDF ). Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 8 يونيو 2006. صفحة 28. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 29 أكتوبر 20134 فبراير 2010.
  23. "Convention on the Elimination of Discrimination against Women: Optional Protocol: Decisions/Views". UN هيئة الأمم المتحدة للمرأة. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 201915 يوليو 2008.
  24. "Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No.: 2/2003, Ms. A. T. v. Hungary" ( كتاب إلكتروني PDF ). 26 يناير 2005. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 2 أكتوبر 201815 يوليو 2008.
  25. "Sixth periodic report of Hungary under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" ( كتاب إلكتروني PDF ). 15 يونيو 2006. صفحة 50. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 فبراير 201915 يوليو 2008.
  26. "Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No. 3/2004: Dung Thi Thuy Nguyen v. The Netherlands" ( كتاب إلكتروني PDF ). 14 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 مارس 201616 يوليو 2008.
  27. "Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No.: 4/2004, Ms. A. S. v. Hungary" ( كتاب إلكتروني PDF ). 29 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 يوليو 201915 يوليو 2008.
  28. "Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No. 5/2005: Şahide Goekce (deceased) v. Austria" ( كتاب إلكتروني PDF ). 6 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 فبراير 201916 يوليو 2008.
  29. "Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No. 6/2005: Fatma Yildirim (deceased) v. Austria" ( كتاب إلكتروني PDF ). 6 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 فبراير 201915 يوليو 2008.
  30. "Report on Mexico produced by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 8 of the Optional Protocol to the Convention, and reply from the Government of Mexico" ( كتاب إلكتروني PDF ). 27 يناير 2005. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 يوليو 201915 يوليو 2008.
  31. Report on Mexico, p. 42.
  32. Report on Mexico, p. 43.
  33. Report on Mexico, p. 44.
  34. Report on Mexico, p. 46.
  35. Lérner, Natán (1980). The U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Sijthoff & Noordhoff International. صفحة 165.  .
  36. Heyns, Christof; Viljoen, Frans (2001). "The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level". Human Rights Quarterly. 23: 483–535. doi:10.1353/hrq.2001.0036.
  37. "Nominal Commitments to Human Rights: A Global Survey". University College London School of Public Policy. 1 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 20163 فبراير 1010.
  38. As of December 2009, OP-ICCPR had 113 parties to OP-CEDAW's 99.
  39. Jim Murdoch (2008). "The Optional Protocol to the United Nations Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW): The Experience of the United Kingdom" ( كتاب إلكتروني PDF ). صفحة 1. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 4 فبراير 201117 ديسمبر 2009.
  40. Murdoch (2008), p. 27.
  41. Isa (2003), p. 320 – 321.
  42. Sokhi-Bulley (2006), p. 157.
  43. Kwong-leung Tang (2004). "Internationalizing Women's Struggle against Discrimination: The UN Women's Convention and the Optional Protocol". British Journal of Social Work. 34 (8): 1182. doi:10.1093/bjsw/bch135.
  44. Isa (2003), p. 319 – 320.
  45. Sokhi-Bulley (2006), p. 158.
  46. Tang (2004), p. 1185.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :