البنك العربي أسسه عبد الحميد شومان [2] في القدس، فلسطين عام 1930، ابتدأ بسبعة من حملة الأسهم بقيمة 15,000 جنيه فلسطيني، وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح البنك مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية بأصول بلغت سنة 2005 27.31 مليار دولار فيما بلغت الأرباح الصافية 618مليون دولار لتسعة أشهر الأولى من 2016. وتنتشر فروعه اليوم في خمس قارات حول العالم. وقد وصلت الأرباح الصافية إلى 618مليون دولار في تسعة أشهر الأولى لسنة 2016.[3]
| التأسيس | |
|---|---|
| النوع |
مؤسسة مالية |
| الشكل القانوني | |
| المقر الرئيسي | |
| موقع الويب |
| الشركة الأم |
مجموعة البنك العربي |
|---|---|
| النشاط |
بنك_تجاري |
| مناطق الخدمة |
| المؤسس | |
|---|---|
| الموظفون |
5,900 |
تاريخ
قام عبد الحميد شومان مع سبعة مستثمرين ورأس مال قيمته 15.000 جنيه فلسطيني، بتسجيل المصرف العربي في 21 مايو 1930، وبدأ عملياته في القدس في 14 يوليو من العام نفسه.
بعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في عام 1948 فقد المصرف فرعيه في يافا وحيفا، وحين طلب العملاء الذين أجبروا على الفرار من البلاد ودائعهم، أصر شومان وابنه على إرجاع جميع المطالبات بالكامل. أكسب هذا القرار المصرف العربي سمعة حسنة. أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في بيروت، وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله. وعندما بدأ الاضطراب المدني بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال المصرف إلى مكاتب مقرها القدس القديمة. وفي عام 1948، نُقل المقر الرئيسي للمصرف إلى عمان، الأردن وتم اعتباره رسمياً شركة مساهمة عامة.
جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت العالم العربي، حيث رافقت حصول الدول العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم تأميم فروع المصرف في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964 وفي عدن في 1969 وأخيراً في السودان وليبيا في عام 1970. وخلال عشر سنوات، خسر المصرف العربي 25 فرعاً. وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق فروع أخرى.
تابع المصرف توسعه، فرسّخ حضوره العالمي الأول في عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس المصرف العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما وافتتح فرع آخر في جنيف عام 1964.[4]
ركز المصرف جهوده في السبعينيات على القوى الاقتصادية النفطية الجديدة التي نشأت في الخليج العربي. في عام 2010، قام البنك العربي بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني يتم إنفاقها في المساهمة بإقامة مشاريع تنموية تهدف إلى مكافحة جيوب الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المستفيدين من هذه المشاريع
توسع عربي
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع المصرف العربي بشكل سريع، حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعاً في شتى أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ 5.5 مليون دينار أردني.
في الأردن، عملت قروض المصرف العربي لمصانع الأسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة على تعزيز معدل نمو البلاد لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت.[5]
توسع دولي
استمر التوسع عالمياً من خلال افتتاح فروع في فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة، وبعد توقيع اتفاقية السلام في أوسلو، وُجهت دعوة للمصرف العربي للعودة إلى الأراضي الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.
البنك العربي اليوم
في عام 2005، أعاد البنك العربي افتتاح عملياته في سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما تسنح الظروف لذلك.
في عام 2006، حصل البنك العربي على الموافقة لتأسيس بنك أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن، حيث امتلك البنك 50% من حصص مصرف (MNG) في تركيا و50% من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدماً بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته المتنوعة.
اليوم، تملك مجموعة البنك العربي أحد أكبر شبكة فروع مصرفية عربية في العالم أجمع، حيث تشمل ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 قارات.
البنك العربي بتاريخ 13/8/2008 على رخصة لتأسيس وتشغيل بنك إسلامي تابع ومملوك بالكامل له في السودان، حيث يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
يبلغ رأس المال المدفوع للبنك العربي السوداني (50) مليون دولار أمريكي.
في عام 2011 أصبح البنك العربي أول بنك أردني يصدر تقريره حول الاستدامة والذي يشمل مجمل أعماله عن العام 2010.
وفي فبراير 2012، قال السيد شومان إن ودائع البنك وهو إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط وله حضور قوي في أنحاء المنطقة قد زادت أكثر من مليار دولار إلى 31.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2011. وعزا شومان هذه النتائج إلى جهود البنك لتعزيز السيولة وكفاية رأس المال من خلال الإدارة الفعالة للمخاطر،[6].
خضع دليل حوكمة للالتزامات البيئيّة والاجتماعيّة والحاكميّة المؤسسية 3 في شركات العالم العربي إلى تحديثات في الأول من شهر كانون الأول، 2015. يدرج الدليل أسماء أفضل 50 شركة عربيّة متقدّمة في أدائها فيما يتعلّق بحوالي 200 مؤشّر حول الالتزامات البيئيّة والاجتماعيّة والحاكميّة المؤسسيّة (ESG)، كما ويستخدم مقياس أكثر تطوّراً لتقييم المؤشرات البيئيّة والاجتماعية وحاكميّة الشركات بحيث يكون تأثير الأسهم ذات المؤشرات الأعلى على الدليل أكبر من تأثير الأسهم ذات المؤشرات المنخفضة.
تمّ تصنيف البنك العربي على أنه المؤسسة الأردنيّة الوحيدة من ضمن أفضل 10 مؤسّسات في العالم العربي في هذا الدليل، نظراً إلى أدائه المتميز في مجال الالتزامات البيئيّة والاجتماعية والحاكميّة المؤسسية على مدى سنين عمله. خلال العام 2014، حصل البنك العربي على المستوى الخامس في التصنيف، وتمكّن في العام 2015 من الانتقال إلى المستوى الرابع بإجمالي نسبة نقاط 2.78%.[7]
الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك في نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب
خلاصة نتائج هذه الدعاوى:
قضية "لندي":
بتاريخ 2018/2/9 قامت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية بفسخ حكم المسؤولية الصادر ضد البنك من قبل محكمة المقاطعة في "قضية لندي" ونقضت هذا الحكم حيث وجدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في قرارها بتوجيه المسؤولية للبنك[8]. وكانت هيئة المحلفين في محكمة المقاطعة قد رأت في وقت سابق أن البنك مسؤول فيما يتعلق بـ 22 عملية إرهابية مختلفة في دعوى لندي المقامة ضد البنك العربي.
قضية "جزنر"
في عام 2013، تم رد دعوى "جزنر" ضد البنك العربي من قبل محكمة المقاطعة للمنطقة الشرقية من نيويورك في الولايات المتحدة، وهذه الدعوى رفعت من قبل 6000 مدعي غير أمريكي اصيبوا في إسرائيل والضفة الغربية/غزة خلال فترة الانتفاضة الثانية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، وقد حكمت محكمة المقاطعة بأنه لا يجوز مقاضاة الشركات بموجب هذا القانون.
اتخذ الأردن خطوة غير مسبوقة عن طريق التدخل مباشرة -نيابة عن البنك العربي- بسلسلة من المحاولات غير الناجحة من قبل الأطراف المطلعة عن كثب على القضية بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من روع القضية.
وقد دعمت الأردن استئناف البنك العربي، الذي يفيد بأن ادانة البنك بناء على رفضه اظهار بضعة وثائق هو قرار مجحف وغير عادل. حيث يرجع سبب رفض البنك لاظهار هذه الوثائق إلى قانون السرية المصرفية. كما أفاد تصريح موجز من قبل الأردن بأن فرض العقوبات المطروحة على البنك من شأنه أن تكون له اثار مدمرة على البنك والتي قد تكون كارثية بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل، كما يمكن أن تتعرقل جهود الولايات المتحدة في احلال عملية السلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين نتيجة لتبعات هذه القضية، الامر الذي يجعل الإدارة الأمريكية في حيرة من أمرها بين تحقيق العدالة في بلادها واستراتيجيتها في الشرق الأوسط.
كما يقول جون بلينجر، المستشار القانوني الأعلى السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن في شركة أرنولد أند بورتر للاستشارات القانونية: من ناحية، [الحكومة] قد تكون قلقة بشأن أي حكم من شأنه أن يهدد سلامة البنك العربي، وذلك نظرا للدور المهم الذي يلعبه البنك في الأردن، ومن ناحية أخرى، فإنها لا تريد أن تبدو واقفة في وجه ضحايا الإرهاب.
بعد ست سنوات من الجدل القانوني، وكونها الحالة الأولى، التي تنطوي على اميركيين قتلوا على أيدي حماس كما هو مزعوم، فان القضية شقت طريقها في اتجاه المحاكمة في بروكلين.
في بروكلين، فرضت القاضية نينا غيرشون في تموز عقوبات قاسية على البنك العربي في حال رفضه تسليم على أكثر من نصف دزينة من السجلات ذات القضايا المدنية، متذرعا بقوانين السرية المصرفية في الأردن وغيرها من البلدان التي يعمل فيها البنك. وقالت القاضية غيرشون أن البنك العربي يجب أن يعاقب لمنعه من الحصول على ميزة غير عادلة من التعنت في تقديم السجلات.
ووجدت القاضية بان الأدلة المتاحة تظهر فقدان بعض السجلات التي تثبت بأنه من المرجح مصداقية صحة الادعاءات. حتى انها قضت بأن هيئة المحلفين في المحاكمة القادمة ستكون حرة في أن نستنتج، من رفض البنك اظهار السجلات، بان البنك قد قدم عن علم الخدمات المالية للإرهابيين.
بموجب النظام، سوف يكون البنك أيضا ممنوعا من المرافعة بحجة أنه لم يكن يعلم بأن الناس الذين تلقو المدفوعات كانوا إرهابيون، أو أنه لم يكن ينوي ارتكاب أي مخالفات -مفتاح الدفاع- لأنه هذه التأكيدات يمكن أن تثبت أو تنفى من خلال الوثائق المفقودة.
هاجم موجز الأردن، في أغسطس 2017 في محكمة مقاطعة بروكلين-نيويورك، قائلا بان امر يوليوهوإهانة لسيادة المملكة.[9] البنك قال انه واجه الخراب المالي، لانه في إطار المبادئ التوجيهية للقاضية، يكاد يكون من المؤكد أن يوجد بانه مسؤول عن العلم بدعم الإرهاب.
موجز من الأردن رفع إلى محكمة الاستئناف الثانية، يقول بأن أي ضرر للبنك، والذي هو ذو دور مهم وحاسم في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تقوض جهود مكافحة الإرهاب العالمية، وذلك عن طريق دفع العملاء إلى نظام مالي تحت الأرض لا يمكن أن يتم تتبع المعاملات من خلالها. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتعريض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر. أجور المسؤولين الفلسطينيين، على سبيل المثال، تدفع عن طريق البنك العربي.
الأردن هو شريك وثيق للولايات المتحدة في جهودها للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن جهوده لمكافحة الإرهاب. يقول أشخاص مطلعون على المسألة، بانه في السنوات الأخيرة طلب كبار المسؤولين الأردنيين مرارا من مسؤولين أمريكيون في وزارة الخارجية والخزينة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التدخل في القضية.
حتى الآن، رفضت حكومة الولايات المتحدة طلباتهم. كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأردنية في واشنطن التعليق.
المدعين في القضايا الراهنة يقولون تدخل الأردن ليس له ما يبرره، ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لنظام العدالة في الولايات المتحدة.
لا أذكر بلد أجنبي من أي وقت مضى جادل في دعوى التي لم تكن طرفا مباشرا فيها، أو أن ألغت حكم محكمة الولايات المتحدة لأن من شأنه أن يعرض للخطر العلاقات الدبلوماسية، وقال آلان غيرسون، وهو المحامي الذي يمثل بعض المدعين. مثل هذا الموقف، ويضيف : يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على قدرة الحكومات الأجنبية للتدخل في نظامنا القضائي.
البنك العربي ينفي ادعاءات ضده، قائلا انه قدم مجرد الخدمات المصرفية روتينية لاناس لا يعرف انهم ضالعون في الإرهاب.
البنك العربي لديه تاريخ طويل في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، واحد من أقرب حلفاء أميركا، والأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما يقول كيفن والش، محامي البنك.
وقد طلب البنك من محكمة الاستئناف الجديدة في نيويورك بحث ما إذا كان أمر القاضي غيرشون قد ذهب بعيدا جدا، وحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
وقد تلقى البنك العربي أيضا عبارات التأييد من الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، التي قالت في رسائل إلى المحكمة أن رفع قوانين الخصوصية من شأنه أن يسبب مقاطعة الناس للنظام المصرفي الرسمي.
في عام 2005 دفع البنك العربي 24 مليون دولار كجزاء مدني بعد أن وجدت السلطات المصرفية في الولايات المتحدة إلى أن البنك يفتقر إلى ما يكفي من ضوابط لمنع غسل الأموال ومن أن تستخدم لتمويل الإرهاب. وقال البنك انه وافق على الغرامة والنظام لوضع هذه المسألة وراءه [10].
مقالات ذات صلة
مواضيع ذات علاقة
وصلات خارجية
مصادر
- "424.9 مليون دولار امريكي ارباح مجموعة البنك العربي للنصف الاول من عام 2016". دنيا الوطن. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 201625 يوليو 2016.
- يا بيروت - تصفح: نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- فوربز.
- التأميم البنك العربي نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- قوة محفزة في العالم العربي البنك العربي نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- أشار تقرير موقع نقودي.كوم ارتفاع ارباح البنك العربي خلال 2011 - تصفح: نسخة محفوظة 9 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
- http://www.arabbank.com/uploads/File/Sustainability%20Report2015ArbFinal.pdf
- "محكمة استئناف أمريكية تلغي حكما بشأن البنك العربي وحماس". Reuters. 2018-02-09. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 202029 يناير 2020.
- "Brief For The Hashemite Kingdom of Jordan as Amicus Curiae Supporting Respondent" ( كتاب إلكتروني PDF ). 2017-16-9. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 6 يوليو 2018.
- Catan, Thomas (2010-12-03). "Jordan Intervenes in U.S. Terror-Funding Suits". Wall Street Journal (باللغة الإنجليزية). ISSN 0099-9660. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 201606 يونيو 2017.