الرئيسيةعريقبحث

التحرير الاقتصادي في الهند

☰ جدول المحتويات

يشير التحرير الاقتصادي في الهند إلى تحرير السياسات الاقتصادية للبلد، والذي بدأ في عام 1991 بهدف جعل الاقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق والخدمات، وتوسيع دور الاستثمار الخاص والأجنبي.[1] معظم هذه التغييرات جزء من الشروط التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشرط لخطة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الهندية في ديسمبر 1991.[2] وتشمل التغييرات المحددة تخفيض الواردات، إزالة التعريفات، تحرير الأسواق، تخفيض الضرائب، وزيادة الاستثمار الأجنبي. يرجع الفضل في التحرير إلى النمو الاقتصادي المرتفع الذي سجلته البلاد في التسعينيات والألفينيات. ألقى معارضوها باللوم على التحرير في زيادة عدم المساواة والتدهور الاقتصادي. ظل الاتجاه العام للتحرير كما هو، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، على الرغم من أنه لم يقم أي حزب بعد بحل مجموعة متنوعة من القضايا الصعبة سياسياً، مثل تحرير قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية.[3] يوجد جدال حيوي في الهند حول ما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية مستدامة ومفيدة لشعب الهند ككل.[4][5]

وقد نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحزاب الحكومة الهندية بمواصلة التحرير. قبل عام 2015، نمت الهند بوتيرة أبطأ من الصين، التي كانت تحرر اقتصادها منذ عام 1978. [6] في عام 2015، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمو الصين. [7] ذكرت صحيفة ماكينزي الفصلية أن إزالة العقبات الرئيسية "سوف يحرر الاقتصاد الهندي وينمو بوتيرة أسرع من الصين، بمعدل 10٪ سنويًا".[8]

ومع ذلك، كان هناك جدل كبير حول التحرير كإستراتيجية نمو اقتصادي شاملة. تعمق عدم المساواة في الدخل في الهند منذ عام 1992، مع بقاء استهلاك أفقر الفقراء مستقرًا بينما يزيد نمو استهلاك الأكثر ثراء.[9] كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في 2012-2013 هو الأدنى منذ عقد، حيث بلغ 5.1 ٪ فقط،[10] في ذلك الوقت، ظهرت المزيد من الانتقادات للإصلاحات الاقتصادية في الهند؛ يبدو أنه فشل في معالجة نمو العمالة، والقيم الغذائية من حيث استهلاك الغذاء بالسعرات الحرارية، وكذلك نمو الصادرات - وبالتالي فقد أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجاري مقارنة بالفترة السابقة للإصلاح. [11]

سياسات ما قبل التحرير

تأثرت السياسة الاقتصادية الهندية بعد الاستقلال بالتجربة الاستعمارية (التي اعتبرها القادة الهنود استغلالية في طبيعتها) وتأثر هؤلاء القادة بالاشتراكية الفابية. تميل السياسة نحو الحمائية، مع التركيز بشدة على تصنيع بدائل الاستيراد تحت مراقبة الدولة، وتدخل الدولة على المستوى الجزئي في جميع الأعمال التجارية وخاصة في أسواق العمل والمالية، والقطاع العام الكبير، وتنظيم الأعمال، والتخطيط المركزي. [12] تشبه خطط الهند الخمسية التخطيط المركزي في الاتحاد السوفيتي. الصلب، والتعدين، والأدوات الآلية، والمياه، والاتصالات، والتأمين، ومحطات الكهرباء، من بين صناعات أخرى، تم تأميمها بشكل فعال في منتصف الخمسينيات.[13][14]

محاولة التحرير قبل عام 1991

بذلت محاولات لتحرير الاقتصاد في عامي 1966 و 1985. تم عكس المحاولة الأولى في عام 1967. بعد ذلك، تم اعتماد نسخة أقوى من الاشتراكية. وكانت المحاولة الرئيسية الثانية في عام 1985 من قبل رئيس الوزراء راجيف غاندي. توقفت العملية في عام 1987، على الرغم من أن انعكاس نمط عام 1967 لم يحدث.[4]

في الثمانينات، بدأت الحكومة بقيادة راجيف غاندي إصلاحات خفيفة. خفضت الحكومة قليلاً من ترخيص راج وعززت أيضًا نمو صناعات الاتصالات والبرمجيات.[15]

اتخذت حكومة تشاندرا شيخار سينغ (1990-1991) العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها وأرست أساسها.[16]

الوضع السائد خلال الثمانينات

  • انخفاض معدل النمو السنوي للاقتصاد الهندي قبل عام 1980، بركود حوالي 3.5 ٪ من عقد 1950 إلى عقد 1980، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 1.3 ٪. [17] في الوقت نفسه، نمت باكستان بنسبة 5 ٪ وإندونيسيا بنسبة 9 ٪ وتايلاند بنسبة 9 ٪ وكوريا الجنوبية بنسبة 10 ٪ وتايوان بنسبة 12 ٪. [18]
  • سيتم منح أربعة أو خمسة تراخيص فقط للصلب والطاقة الكهربائية والاتصالات. بنى أصحاب التراخيص إمبراطوريات قوية ضخمة. [19]
  • ظهور قطاع خاص ضخم. حققت الشركات المملوكة للدولة خسائر كبيرة. [19]
  • أصبحت مصلحة ضريبة الدخل وإدارة الجمارك غير فعالة في التحقق من التهرب الضريبي.
  • كان الاستثمار في البنية التحتية ضعيفًا بسبب احتكار القطاع العام. [19]
  • أسس ترخيص راج "البيروقراطية غير المسؤولة التي تديم نفسها بنفسها والتي لا تزال موجودة في معظم أنحاء البلاد" [20]، وازدهر الفساد في ظل هذا النظام. [21]

الإصلاحات الأولى (1991-1996)

أزمة

بحلول عام 1991، كان لا يزال لدى الهند نظام سعر صرف ثابت، حيث تم ربط الروبية بقيمة سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. بدأت الهند تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات منذ عام 1985، وبحلول نهاية عام 1990، كانت حالة الهند في أزمة اقتصادية خطيرة. كانت الحكومة على وشك التخلف عن السداد، [22] [23] رفض مصرفها المركزي الائتمان الجديد وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى الحد الذي يجعل الهند بالكاد تمول واردات بقيمة ثلاثة أسابيع. كان عليها أن تعهد بـ 20 طناً من الذهب لبنك الاتحاد السويسري و 47 طناً لبنك إنجلترا كجزء من صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي (IMF). تم فرض معظم الإصلاحات الاقتصادية على الهند كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي. [24]

تحرير عام 1991 وقرض البنك الدولي

استجابة للأزمة المذكورة أعلاه، شرعت وزارة المالية بقيادة وزير المالية مانموهان سينغ في تحرير الاقتصاد عام 1991 بدعم من رئيس الوزراء آنذاك ناراسيمها راو. أدت الإصلاحات إلى إلغاء ترخيص راج، وتخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الفائدة وإنهاء العديد من الاحتكارات العامة، مما أتاح الموافقة التلقائية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات. [25] ومنذ ذلك الحين، ظل التوجه العام للتحرير على حاله، على الرغم من عدم محاولة أي حكومة مواجهة جماعات الضغط القوية مثل النقابات والمزارعين، حول قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية. [26] بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كانت الهند قد تقدمت نحو اقتصاد السوق الحرة، مع تخفيض كبير في سيطرة الدولة على الاقتصاد وزيادة التحرير المالي. [27] وقد ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والأمن الغذائي، رغم أن سكان الحضر استفادوا أكثر من سكان الريف. [25] تم الحصول على قروض من البنك الدولي للمشاريع الزراعية منذ عام 1972، واستمرت هذه القروض حيث تمكنت شركات البذور الدولية من دخول الأسواق الهندية. [28]

في 12 نوفمبر 1991، وبناءً على طلب مقدم من حكومة الهند، وافق البنك الدولي على قرض / ائتمان للتكيف الهيكلي يتكون من عنصرين - قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدار 20 عامًا، وائتمان من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 183.8 مليون من حقوق السحب الخاصة (أي ما يعادل 250 مليون دولار) مع استحقاق 35 سنة، من خلال وزارة المالية الهندية. كان القصد من القرض في المقام الأول هو دعم برنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي. هذا رفع القيود المحددة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير النظام التجاري، وإصلاح أسعار الفائدة المحلية، وتعزيز أسواق رأس المال (البورصات)، وبدء إصلاح المؤسسات العامة (بيع المؤسسات العامة). [29]

إصلاحات لاحقة

  • فاجأ حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) - إدارة أتال بيهاري فاجبايي الكثيرين بمواصلة الإصلاحات، عندما كانت على رأس شؤون الهند لمدة ست سنوات، من 1998 إلى 1999 ومن 1999 إلى 2004. [30]
  • بدأ التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا في خصخصة الأعمال المملوكة للحكومة ضعيفة الأداء بما في ذلك الفنادق وماروتي سوزوكي والمطارات، وبدأ تخفيض الضرائب، وهي سياسة مالية عامة تهدف إلى الحد من العجز والديون وزيادة مبادرات الأشغال العامة.
  • حاولت حكومة الجبهة المتحدة تقديم ميزانية تقدمية شجعت الإصلاحات، لكن الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وعدم الاستقرار السياسي خلقت ركودًا اقتصاديًا.
  • مع نهاية عام 2011، بدأت حكومة ائتلافية بقيادة الكونغرس في تقديم 51٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة. ولكن بسبب ضغوط الأحزاب الائتلافية والمعارضة، تم إلغاء القرار. ومع ذلك، تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2012. [31]
  • في الأشهر الأولى من عام 2015، قامت حكومة التحالف الوطني الديمقراطي الثانية يتقدمهم حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي بفتح قطاع التأمين من خلال السماح بنسبة تصل إلى 49٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك بعد سبع سنوات من محاولة الحكومة السابقة وفشلت في المضي قدمًا في نفس الإصلاحات و 16 عامًا بعد فتح القطاع لأول مرة للمستثمرين الأجانب بنسبة تصل إلى 26٪ في ظل حكومة التحالف الوطني الأولى بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي. [32]
  • حكومة التحالف الوطني الثانية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا فتحت أيضا صناعة الفحم من خلال تمرير مشروع قانون مناجم الفحم (أحكام خاصة) لعام 2015. أنهى فعلياً احتكار الحكومة المركزية الهندية لتعدين الفحم، والذي كان قائماً منذ التأميم في عام 1973 من خلال الضوابط الاشتراكية. لقد فتحت الطريق أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا القطاع، حيث يحق للقطاع الخاص التابع لشركات الأجنبية تقديم عطاءات للحصول على تراخيص الفحم، فضلاً عن التعدين التجاري للفحم. وقد ينتج عن ذلك استثمارات بمليارات الدولارات من قبل عمال المناجم المحليين والأجانب. هذه الخطوة مفيدة أيضًا لشركة فحم الهند المملوكة للدولة، والتي قد تحصل الآن على بعض التكنولوجيا وأفضل الممارسات التي تمس الحاجة إليها، مع فتح آفاق مستقبل أفضل لملايين عمال المناجم. [33]
  • في دورة ميزانية عام 2016 للبرلمان، قاد ناريندرا مودي حكومة حزب بهاراتيا جاناتا عبر قانون الإفلاس. تقوم المدونة بإنشاء عمليات محددة زمنيا لحل الإعسار للشركات والأفراد. سيتم الانتهاء من هذه العمليات في غضون 180 يومًا. إذا تعذر حل الإعسار، فقد يتم بيع أصول المقترضين لسداد الدائنين. هذا القانون يخفف بشكل كبير من عملية ممارسة الأعمال التجارية، وفقا للخبراء يعتبره الكثيرون ثاني أهم إصلاح في الهند منذ عام 1991 بجوار ضريبة السلع والخدمات المقترحة. [34]
  • في 1 يوليو 2017، وافقت حكومة التحالف الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي على قانون فرض ضريبة موحدة على السلع والخدمات . تمت الموافقة عليه بعد 17 عامًا من اقتراح التشريع لأول مرة في ظل حكومة التحالف الوطني السابقة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي في عام 2000. [35] توصف بأنها أكبر إصلاح ضريبي في الهند منذ 70 عامًا من الاستقلال وأهم إصلاح شامل من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية منذ عام 1991. استبدلت ضريبة القيمة المضافة عددًا كبيرًا من الضرائب غير المباشرة بهيكل ضريبي موحد، وبالتالي تم عرضه على أنه يعيد تشكيل اقتصاد البلاد البالغ 2.5 تريليون دولار بشكل كبير. [36]

تأثير

إتش إس بي سي الهند، بيون

كان للتحرير الاقتصادي في الهند العديد من الآثار، بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا بالنسبة لشعبها. زاد الاستثمار الأجنبي في البلاد (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية، والاستثمار في أسواق رأس المال الدولية) من 132 مليون دولار أمريكي فقط في 1991-1992 إلى 5.3 دولار  مليار في 1995-1996. [37] من ناحية أخرى، مكّن أيضًا عدد من الشركات مثل إنرون من الاستثمار بسهولة أكبر في الهند، في مشاريع باهظة الثمن. [38] وفقًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن حصة أكبر استثمار أجنبي مباشر في الهند منذ عام 1992 جاءت من شركة إنرون (أكثر من 10٪). [39]

كان انتخاب أتال بيهاري فاجباي كرئيس وزراء الهند في عام 1998 وجدول أعماله ينظر إليه على أنه تغيير مرحب به من قبل البعض. تضمنت وصفته لتسريع التقدم الاقتصادي الحلول الممكنة للمشاكل المعلقة المتعلقة بالحرب الباردة مع الغرب وزيادة فتح الاستثمار الأجنبي المباشر.

بلغت ثمار التحرير ذروتها في عام 2006، عندما سجلت الهند أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6 ٪. [40] مع هذا، أصبحت الهند ثاني أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، بجوار الصين فقط. [21] تباطأ معدل النمو بشكل كبير في النصف الأول من عام 2012. [41] يذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن متوسط معدل النمو 7.5 ٪ سوف يضاعف متوسط الدخل في عقد، وأن المزيد من الإصلاحات من شأنها تسريع وتيرة النمو. [42] بلغ النمو الاقتصادي حوالي 7.3 ٪ في 2014-2015.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. Bank, The World (1991-11-12). "India - Structural Adjustment Credit Project (English) - Presidents report". World bank: 1. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 201930 أكتوبر 2018.
  2. "Structural adjustments in India - a reportof the Independent Evaluation Group (IEG)". www.lnweb90.worldbank.org. World bank. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 201930 أكتوبر 2018.
  3. "That old Gandhi magic". The Economist. 27 November 1997. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2017.
  4. Sharma, Chanchal Kumar (2011). "A Discursive Dominance Theory of Economic Reform Sustainability: The Case of India". India Review. 10 (2): 126–184. doi:10.1080/14736489.2011.574550.
  5. Bank, The World (1991-11-12). "Project proposal - Structured adjustment of India". World Bank: 1. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 201930 أكتوبر 2018.
  6. "India's economy: What's holding India back?". The Economist. 6 March 2008. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2009.
  7. "India outpaces China in 2015 economic growth". BBC News. 2016-02-08. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2018.
  8. "The McKinsey Quarterly: India – From emerging to surging" ( كتاب إلكتروني PDF ). The McKinsey Quarterly. 2001. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 أغسطس 2011.
  9. "India's income inequality has doubled in 20 years". Timesofindia.indiatimes.com. The Times of India. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 201910 يوليو 2013.
  10. GDP growth slumps to 5%, a decade’s low, Hindu Business Line 31 May 2013 نسخة محفوظة 16 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  11. India’s Ponzi-styled economic reforms run out of steam, East Asia Forum 4 June 2013 نسخة محفوظة 3 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. Kelegama, Saman; Parikh, Kirit (2000). "Political Economy of Growth and Reforms in South Asia". مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2006.
  13. Sam Staley (2006). "The Rise and Fall of Indian Socialism: Why India embraced economic reform". مؤرشف من الأصل في 14 يناير 200910 يناير 2009.
  14. Street Hawking Promise Jobs in Future - تصفح: نسخة محفوظة 29 March 2008 على موقع واي باك مشين., The Times of India, 25 November 2001
  15. History of Computing in India: 1955–2010, Rajaraman, V.
  16. "New Indian Express". New Indian Express. مؤرشف من الأصل في 28 مايو 201818 يناير 2016.
  17. "Redefining The Hindu Rate of Growth". The Financial Express. 12 April 2004. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2014.
  18. "Industry passing through phase of transition". The Tribune India. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2019.
  19. "India: the economy". BBC. 12 February 1998. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2019.
  20. Eugene M. Makar (2007). An American's Guide to Doing Business in India.
  21. "The India Report" ( كتاب إلكتروني PDF ). Astaire Research. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 يناير 2009.
  22. India's Pathway through Financial Crisis - تصفح: نسخة محفوظة 12 November 2011 على موقع واي باك مشين.. Arunabha Ghosh. Global Economic Governance Programme. Retrieved on 2 March 2007.
  23. What Caused the 1991 Currency Crisis in India?, IMF Staff Papers, Valerie Cerra and Sweta Chaman Saxena. نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  24. Economic Crisis Forcing Once Self-Reliant India to Seek Aid, New York Times, 29 June 1991 نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  25. Task Force Report 2006.
  26. "That old Gandhi magic". The Economist. 27 November 1997. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 200917 يناير 2011.
  27. Kumar 2005
  28. Sainath, P. Everybody loves a good drought. Sage Publications.
  29. "World bank report P-5678-IN - report of the IBRD and IDA on a proposed structural adjustment loan to India" ( كتاب إلكتروني PDF ). www.documents.worldbank.org. World bank official website. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 2 أغسطس 201930 أكتوبر 2018.
  30. J. Bradford DeLong (2001). "India Since Independence: An Analytic Growth Narrative" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 7 أكتوبر 2016.
  31. "End of policy paralysis: Govt approves 51% FDI in multi-brand retail". Zeenews.india.com. 2012-09-14. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 201510 يوليو 2013.
  32. "Parliament passes insurance bill in a major boost to Modi's reforms agenda". livemint.com. 2015-03-12. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 201813 مارس 2015.
  33. "Parliament boost to Modi's plans: Coal, mining bills passed by Rajya Sabha". indiatoday.intotoday.in. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 201629 مارس 2015.
  34. "Bankruptcy code biggest economic reform after GST: Finance Ministry". مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 201811 مايو 2016.
  35. "F. .No. CBEC-20/05/01/2018-GST Government of India …" ( كتاب إلكتروني PDF ). www.cbic.gov.in/. Ministry of Finance, Government of India. مؤرشف من [cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/order3-2018-cgst.pdf الأصل] ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 نوفمبر 2018.
  36. "GST Launch Time Midnight Parliament Session". Hindustantimes.com. 2017-06-30. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 201820 يوليو 2017.
  37. Local industrialists against multinationals. Ajay Singh and Arjuna Ranawana. Asiaweek. Retrieved on 2 March 2007. نسخة محفوظة 1 نوفمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  38. Roy, Sandip (7 February 2002). "Enron in India - The giant's first fall" (March 2002). Outlook. Pacific news Service. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 201825 أكتوبر 2016.
  39. "118High-Stakes Showdown; Enron's Fight Over Power Plant Reverberates Beyond India" ( كتاب إلكتروني PDF ). New York Times. 20 March 2001. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 يوليو 201826 نوفمبر 2018.
  40. "The World Factbook". Cia.gov. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201910 يوليو 2013.
  41. "India growth rate slows to 5.3% in first quarter". BBC.co.uk. 2012-05-31. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 201810 يوليو 2013.
  42. "Economic survey of India 2007: Policy Brief" ( كتاب إلكتروني PDF ). OECD. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 06 يونيو 2011.

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :