التحول الديموغرافي تركز تفكير الباحثين في مجال السكان حول محورين أساسيين أسباب النمو السكاني. الآثار المترتبة على النمو السكاني
اليونان القديمة أهمية عملية الإنجاب بهدف تعويض الفقد السكاني الذي يمكنه فعل مشاكل على مستوى على مستوى التزايد الطبيعي الذي يمكنه فعل مشاكل ماده أو معنويه ولهذا نحن مغاربه إلى الابد وقال هذا الفيديو لاننا نحن شجاع صنف من خلال الوثيقه التحول الذي طرا على نسبه التزايد الطبيعي واستنتج الانعكاس النمو الديمغرافي على البنيه العمريه من خلال الوثيقه وبين من خلال ما درسته سابقا المشاكل التي يطرحها هذا الوضع الاعتقاد بأن وظيفة العديد من الآلهة هي مساعدة الموتى على انجاب الأطفال
أفلاطون صاحب أول قانون واضح المعالم في مجال السكان أن الاستقرار السكاني أمر ضروري لتحقيق الكمال الإنساني يرى ضرورة الإبقاء على المجتمع المكون من المواطنين الأحرار عند مستوى 5040 شخصا أن زيادة السكان تؤدي إلى ضياع الانساب الأمر الذي سوف يخل بالديمقراطية أن زيادة السكان سوف تحول دون تحقيق تقسيم العمل المناسب للمجتمع أن التحكم في السكان يتم من خلال تأخير سن الزواج، أو وأد الأطفال، أو الهجرة إلى الخارج يؤمن بأن نوعية السكان أكثر أهمية من عددهم
كوتيليا قام بعقد مقارنة بين السكان والموارد أعطى اهتماما كبيرا لقضية الاستغلال الكامل للموارد بواسطة البشر أكثر الامور سوءا في مجتمع ما أن يكون حجم السكان أقل من حجم الموارد المتاحة
الرومان اهتم الأباطرة بقضية الإنجاب على أساس أن الإنجاب وسيلة الإحلال لقتلى الحرب يوفر السكان لخدمة الامبراطورية معدلات المواليد مالت إلى الانخفاض قرب نهاية عهد الامبراطورية في روما
العصور الوسطى تفضيل عام لفكرة الرهبنة على أساس أنها أسمى أشكال الوجود الإنساني السكان قضية يجب أن يترك أمر تنظيمها إلى الله
ابن خلدون النمو السكاني يخلق الحاجة إلى تخصص الوظائف الذي بدوره يؤدي إلى دخول أعلى النمو السكاني يتركز أساسا في المدن، لذلك سكان المدن ذات الحجم الكبير أكثر رفاهية من المناطق ذات الحجم السكاني الاقل، والسبب هو الاختلاف في طبيعة الوظائف التي تؤدي المناطق المختلفة. في كل مدينة هناك سوق للأنواع المختلفة من العمال، وكل سوق يستوعب من الانفاق الكلي ما يتناسب مع حجمه.
اكويناس رأى أن الزواج وتكوين الأسرة وانجاب الأطفال أمر لا يقل مرتبة عن الرهبنة
التجاريون قوة الدولة تنبع من حجم التجارة الخارجية بينها وبين الدول الأخرى ومدى الثروة التي تمتلكها الدولة النمو السكاني أمر ضروري للزيادة في الإيرادات العامة للدولة
بعض الكتاب مثل سسميلش في ألمانيا رأو أن ثروة المجتمع تساوي الإنتاج الكلي مطروحا منه لأجور للعمال. ومن هنا تبرز مزايا النمو السكاني على ثروة المجتمع. بحلول القرن الثامن عشر كان من الواضح أن مبدأ تشجيع الزيادة السكانية الذي نادى به التجاريون قد أدى إلى زيادة مستويات الفقر.
الطبيعيون الأرض وليس السكان هي المصدر الحقيقي للثروة اعتقد آدم سميث أن هناك نوع من التوافق الطبيعي بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وأن حجم السكان يتحدد بمستوى الطلب على العمل والذي بدوره يتحدد بمستوى إنتاجية الأرض لكن كوندورسي في فرنسا رأي أنه ليس هناك حدود للتقدم التكنولوجي، وأنه مع تعاقب الأجيال سوف تزداد الممتلكات ومن ثم زيادة السكان. إلا أنه يرى أيضا أن النمو عندما يصل إلى حدوده القصوى فإن الحل النهائي لابد وأن يكون من خلال تحديد النسل ويليم جودوين رأى أن التقدم العلمي سوف يؤدي إلى زيادة العرض من الغذاء، وأن هذا الازدهار لن يؤدي إلى تضخم سكاني، حيث سيقوم الافراد طواعية بتحديد النسل أن معظم مشاكل الفقراء ليست راجعة إلى التضخم السكاني وانما بسبب عدم المساواة والطمع والرغبة في احداث تراكم للممتلكات
لاحظ أن هناك نظرة تفاؤلية حول النمو السكاني
نظرية مالثاس هدف مالثاس إلى دحض وجهات النظر التفاؤلية حول السكان. فروض أولا: إن الغذاء ضروري لوجود البشر ثانيا: أن الحاجة إلى التزاوج (ومن ثم الإنجاب) ضرورة من الضروريات الإنسانية المستمرة. قدرة الإنسان على التكاثر أكبر من قدرة الأرض على إنتاج الحد الأدنى الضروري من الغذاء للإنسان (حد الكفاف)
هناك علاقة عكسية الحد الأقصى للسكان الذي يمكن أن يصل اليه السكان في أى مجتمع وأجر الكفاف يتحدد الحد الأقصى للسكان عند مستوى أجر الكفاف هناك علاقة طردية بين مستوى الأجر الحقيقي ومعدلات المواليد هناك علاقة عكسية بين مستوى الأجر الحقيقي ومعدلات الوفيات في حالة زيادة السكان عن الحد الأقصى تنخفض الاجور وهو ما يؤدي إلى انتشار سوء التغذية وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات ومن ثم العودة إلى مستوى السكان عند الحد الأقصى الذي يسمح به مستوى أجر الكفاف، والعكس أجر الكفاف وفقا مالثاس هو الاجر الذي يتحدد عنده الحد الأقصى للسكان ومن ثم تعادل مستويات المواليد والوفيات يمكن تلخيص المراحل التي تشملها نظرية التحول الديموغرافى في ثلاثة مراحل كالاتى
المرحلة الأولى: وفيها تفترض النظرية أن هناك توازنا في حجم السكان عند معدلات زيادة طبيعية منخفضة والناتجة عن ارتفاع معدلات الخصوبة والوفيات. غير أنه بمرور الوقت تأخذ الوفيات في الانخفاض عند توافر الاساليب الصحية وهو ما يؤدى إلى الموقف الذي ترتفع فيه مستويات الخصوبة وتقل مستويات الوفيات، ويحدث اختلال في توازن المرحلة الأولى وهو ما يدفع بالمجتمع نحو المرحلة الثانية. المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة يحدث نمو سكانى سريع ناجم عن عدم التوازن بين انماط انخفاض معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. حيث يكون انخفاض معدلات الوفيات أكبر من انخفاض معدلات المواليد وهو ما يدفع بالنمو السكانى نحو الزيادة. المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة يأخذ أفراد المجتمع في محاولة التحكم في مستويات المواليد (استجابة لانخفاض معدلات الوفيات)، مما يدفع بحجم السكان بصورة مستمرة نحو التوازن عند المستويات المنخفضة من الوفيات. وهناك فترة تأخير بين انخفاض معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات، وأن هذه الفترة تستمر إلى الحد الذي تتغير فيه الظروف الاجتماعية التقليدية وكذلك الظروف الاقتصادية وتتغير المؤسسات التي تشجع المستويات المرتفعة من الخصوبة.
قدمت النظرية اقتراحا لا يمكن تجاهله، وهو أن مستويات الخصوبة والوفيات تميل إلى أن تكون مرتفعة في المجتمعات التقليدية (غير الصناعية)، ومنخفضة في المجتمعات المتقدمة (الصناعية). وبين مرحلة المجتمع التقليدي (غير الصناعي) والمجتمع الصناعي تكون هناك فترة تحول ديموغرافى جوهر النظرية "أن التنمية هي أفضل محدد للنسل" ولقد لوحظ أن الانخفاض في معدل المواليد يقل عن الأنخفاض في معدل الوفيات بأن عملية التحول تأخذ وقتا حتى يتكيف السكان مع حقيقة أن معدلات الوفيات أقل من معدلات المواليد انخفاض الخصوبة بصورة سريعة أمر غير ممكن في المجتمعات التي اعتادت على أن تكون معدلات المواليد فيها مرتفعة لكي تساير معدلات الوفيات المرتفعة انخفاض معدل المواليد يرجع إلى انخفاض أهمية الحياة الاسرية فالحاجة إلى الاسرة الكبيرة تنبع من أن الاسرة الكبيرة تشكل بالنسبة للآباء مجمعا للعمال. أن عملية التنمية الاقتصادية تؤدى إلى انتشار التعليم الإلزامي بهذه المجتمعات، ومن ثم تخفيض أهمية الأطفال من خلال سحبهم من سوق العمل، وهو ما ينعكس على أدراك الافراد بأن انخفاض معدلات الوفيات للأطفال يعني ضرورة ولادة عدد أقل من الأطفال
الأسباب التي تؤدى إلى التحول الديموغرافي هناك مدخلان لشرح التحول الديموغرافي من الناحية النظرية
فالمدخل الأول يؤكد ان انخفاض الخصوبة يعد استجابة مباشرة لانخفاض معدلات الوفيات حيث تصل المجتمعات في النهاية إلى تحقيق التوازن بين معدلات المواليد والوفيات. فعندما تنخفض معدلات الوفيات بسبب التقدم في مجال الصحة وظروف المعيشة فان التوازن بين المواليد والوفيات يختل، وتحدث زيادة في حجم السكان ما لم تتكيف معدلات المواليد مع ظروف الوفيات الجديدة وتنخفض هي الأخرى بالتبعية.
غير أن انخفاض الخصوبة الناتج عن انخفاض الوفيات يأخذ فترة، يطلق عليها فترة التأخير. ويعتمد طول هذه الفترة على سرعة ادراك الاسر لحقيقة أن معدلات الوفيات قد انخفضت. وان عددا أكبر من اطفالهم سوف يبقون على قيد الحياة وهو ما يجعلهم يشعرون بأمان أكبر.
أما المدخل الثاني فيقوم على أساس أن التحديث يخلق قوة دافعة نحو تخفيض كل من الوفيات والمواليد، وان طول فترة التأخير في استجابة الخصوبة بالانخفاض يرجع إلى حقيقة ان سلوك الخصوبة يعد جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، مما يجعل انخفاض معدلات المواليد بصورة أكثر بطأ من انخفاض معدلات الوفيات.
مدخل التحديث والتحول الديموغرافي في الدول المتقدمة الفكرة الأساسية للنظرية هي أن التحديث -والذي عادة ما يناظر التصنيع والتحضر ومن ثم الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج- يعد كافيا لاحداث انخفاض طبيعى وسريع في الخصوبة هناك محدودية لنظرية التحول الديموغرافي في تفسير تاريخ الخصوبة في أوروبا وتزداد بشكل أكبر عندما نتاول إمكانية تطبيق النظرية على حالة الدول النامية وذلك للنقص الأساسي في النظرية في تحديد درجة التحديث اللازمة لاحداث الانخفاض في الخصوبة ومتى يحدث الانخفاض وكيف يحدث ولاى الدول يحدث
هناك فروقا بين الدول النامية الآن وبين الدول الأوروبية في القرن 19 أن الانخفاض في الخصوبة في حالة الدول المتقدمة كان تدريحيا ومرتبطا بصفة عامة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بينما في الدول النامية كان سريعا، ويرجع إلى التكنولوجيا المستوردة من الخارج وليس لمستوى التنمية المحقق في هذه الدول.
ان مستويات الخصوبة في معظم الدول النامية أعلى من تلك التي سادت اوروربا في القرن 19.
ان دول أوروبا في القرن 19 كان يمكنها التخفيف من آثار النمو السكاني السلبية من خلال الهجرة على نطاق واسع، الامر الذي لا يعد متاحا بنفس الصورة أمام الدول النامية في عالم اليوم.
نتيجة لهذه الفروق فان معدل النمو السكاني في الدول النامية كان أكبر من ذلك الخاص بأوروبا في القرن 19، مما قد يجهض جهود التنمية.
اعتمد نموذج التحديث على أن نظرية التحول هي الاداة الأساسية لتخفيض الخصوبة، ومن ثم التحكم في النمو السكاني في النهاية. وينظر باحثى التنمية إلى التقاليد على أنها أحد العوائق نحو التحديث
إلا أن هناك شروطا أساسية لنجاح نموذج التحديث في تخفيض المستويات العامة للخصوبة وهى:
ان تؤدى عملية التنمية إلى تحسين مستويات المعيشة لعموم السكان وليس لفئة معينة منهم فقط أن تؤدى عملية التنمية إلى تحسين - وليس اساءة - توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع جميعا أن تؤدى عملية التنمية إلى التأثير على المناطق الريفية بنفس المستوى - ان لم يكن بقدر أكبر من - المناطق الحضرية
تفسر هذه الشروط بشكل جزئى فشل برامج التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة النمو السكاني.إذ عادة ما تركز برامج التنمية الاقتصادية على النهوض بمستوى المدن كأولوية أولى. غير أن المشكلة الأساسية هي أن أكثر المناطق خصوبة هي المناطق الريفية. لذلك فان التنمية الاقتصادية لكي تحدث تأثيرا على الخصوبة لابد وأن ننهض كأولوية أولى بمستويات المعيشة في الريف
مؤشرات دراسات العلاقة بين التحديث والخصوبة، مستويات التعليم، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، ونسبة المقيمين في المناطق الحضرية، ومتوسط عدد أجهزة المذياع أو توزيع الصحف لكل فرد
أفكار كالدويل Caldwell
أن سلوك الخصوبة في مجتمعات ما قبل التحول وما بعد التحول يعد رشيدا من الناحية الاقتصادية. ويرى أن هناك نوعين من المجتمعات. المجتمع الأول - وهو المجتمع الذي تكون فيه الخصوبة مستقرة عند مستويات مرتفعة وحيث يكون هناك خسارة اقتصادية تلحق بالأفراد من جراء عملية تخفيض الخصوبة. المجتمع الثاني - وهو المجتمع الذي يتحقق فيه عائدا اقتصاديا من عملية تخفيض مستويات الخصوبة. أن المحدد الأساسي للتحول الديموغرافي في تلك المجتمعات هو حجم واتجاه تدفق الثروة بين الأجيال - من الاباء إلى الأبناء (المجتمع الثاني) ومن الأبناء إلى الاباء (المجتمع الأول). أن الانتقال من الارتفاع المستقر للخصوبة إلى التحول يعتمد بصورة أساسية على طبيعة العلاقات الاقتصادية داخل الاسرة وأن انخفاض الخصوبة في مرحلة ما بعد التحول ينشأ من استمرار تفكك النمط الاسرى في الإنتاج.
أن تبنى النمط الغربي في الحياة أو ما يطلق عليه أحيانا "التغريب" Westernalization هو الذي يؤدى إلى انخفاض الخصوبة في الدول النامية وليس عمليات التحديث الاقتصادى والتحضر أن انخفاض الخصوبة في الدول النامية لا يعتمد على انتشار التصنيع، أو حتى على معدل النمو الاقتصادي، وإنما من الممكن أن يسبق عمليات التصنيع ولكن ما هو المستوى المستورد من التعليم والثقافة المطلوبان لكي تحدث عملية تغريب السكان في الريف في الدول النامية، وما هي الدرجة التي يؤثر بها التغريب على انخفاض الخصوبة. لم يقدم كالدويل اجابات لهذه التساؤلات.
مدخل الحاجات الأساسية والتحول الديموغرافي ضرورة احداث تحول هيكلى بالشكل الذي يمكن الفقراء من الحصول على موارد أكبر. وجد أن هناك بعض الدول التي حققت انخفاضا ملموسا في الخصوبة والتي ارتكزت برامج التنمية فيها بشكل أساسي على اهداف تحقيق التكافؤ الاقتصادي مثل سريلانكا والهند والصين هذه الدول تشترك في الخصائص الاتية:
ارتفاع المستويات الصحية وارتفاع توقع العمر عند الولادة إلى الحد الذي يجعل عملية تحقيق المستوى المرغوب فيه من الأطفال تتم من خلال عدد أقل من المواليد الجدد. 2 ارتفاع مستوى التعليم لكل من الذكور والإناث إلى الحد الذي يجعل اعالة عدد أقل من الأطفال بمستوى تعليمي أفضل بعطى اشباعا أكبر من عدد أكبر من [[الأطفال بمستوى تعليمي منخفض. 3 توافر برامج الرفاهية التي تعطى على الاقل الحد الأدنى من الكفاف للأغلبية الفقيرة من السكان والتي تقلل الحاجة من الاعتماد على الأطفال. 4 توافر وسائل الاتصال والمواصلات لنشر المعلومات والخدمات والسلع التي تحقق التغيرات الأخرى. ومن الواضح أن مدخل الحاجات الأساسية الأساسة يرتكز على أن سياسات تحسين مستويات الصحة والتغذية للسكان الفقراء تؤدى إلى تخفيض المستوى العام للخصوبة
هناك أثر اخر لسياسات توفير الحاجات الأساسية على الخصوبة، حتى ولو لم تؤد السياسات المبدئية إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل للأسباب الاتية: 1 - بما أن الاباء عادة ما يهتمون بشكل أكبر بعدد الأطفال الذي سيظلون على قيد الحياة أكثر من حرصهم على عدد الأطفال الذي سيتم انجابهم، فان انخفاض مستوى الوفيات للاطفال سوف يؤدى إلى حدوث انخفاض في الخصوبة. 2 - أن الزيادة في كمية ونوعية التعليم المتاح سوف تؤدى إلى انخفاض الخصوبة بسبب أن طموحات الاباء وكذلك الأبناء سوف تزداد، لان الاباء سيصبحون أكثر ايجابية نحو الحد من النسل. 3 - ان سياسات توفير الحاجات الأساسية تؤدى إلى زيادة درجة المساواة في توزيع الدخل والتي سوف تؤدى إلى انخفاص في الخصوبة.
ان جوهر التحليل الخاص بمنهج الحاجات الأساسية يرتكز على الاتي : 1 - ان سياسات توفير الحاجات الأساسية تؤدى إلى زيادة مستويات التعليم، وتدفع بتوزيع الدخل إلى أن يكون أكثر عدلا، ومن ثم تؤدى في النهاية إلى تخفيض في مستويات الخصوبة. 2 - ان هناك بعض الدلائل من الناحية الواقعية التي تشير إلى أن انخفاض معدلات الوفيات مع ارتفاع مستويات التعليم تتفاعل لتخفيض الخصوبة. 3 - ان هناك فترات تأخير في اثر انخفاض وفيات الأطفال وزيادة مستويات التعليم على الخصوبة وان كان مقدار فترة التأخير غير معلوم. وعلى ذلك فبالرغم من أن السياسات التي تركز على تحقيق العدالة قد تبدو أنها واعدة بانخفاض في مستوى الخصوبة إلا أن السؤال الحرج يتمثل في ما هي سرعة حدوث هذا الانخفاض. مرة أخرى فان معرفة قيمة اثر برامج التنمية على الخصوبة لم تتحسن باستخدام هذا المدخل عن استخدام مدخل التحول الديموغرافي.
تحليل السببية Causality Analysis لا يقدم نموذج التحول الديموغرافي تفسيرا حول علاقة السببية. ومن ثم فانه لا يحدد مستوى التحديث الذي يمكن من خلاله التعرف على المجتمعات السكانية التي ستنخفض فيها معدلات الخصوبة وهناك شبه اتفاق بين الدراسات التي تمت عن بعض العوامل المرتبطة بانخفاض الخصوبة بصفة أساسية حول العوامل الآتية: تعليم وتوظيف الاناث. انخفاض وفيات الأطفال. زيادة درجة العدالة في توزيع الدخل بالشكل الذي يحسن من رفاهية الفقراء.
على انه ليس هناك اتفاق على أي من هذه العوامل يعد ضروريا وكافيا لاحداث عملية انخفاض الخصوبة، أو حول الاهمية النسبية لكل عامل
نماذج اختيار المستهلك Consumer Choice افترض أن الاسر سوف تنجب قدرا أقل من الأطفال كلما ارتفعت تكلفتهم، فالاطفال سلع استهلاكية وهو ما يخضع الخصوبة لتحليل الدخل والسعر التقليدى. ويفرق الباحثون بين: أثر الدخل. حيث تؤدى زيادة الدخل إلى زيادة الطلب على الأطفال كسلعة. أثر الإحلال، والمتمثل في تخفيض الطلب على الأطفال عندما يرتفع سعر الأطفال بالمقارنة بالسلع الأخرى، وهو ما يدفع الاسر ذات الدخل المرتفع إلى استبدال الأطفال بالسلع الأخرى. على أن هذا المدخل على بساطته كان عرضة للعديد من الانتقادات منها. - انه يقتصر على الاثار المباشرة للدخل في الطلب على الأطفال. - انه يفترض أن اتخاذ القرارات الخاصة بانجاب الأطفال يقوم على أساس من الرشد الاقتصادى. - انه لا يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالاسرة مثل الظروف الثقافية والنفسية والعادات والتقاليد... الخ، ويفترض أن الأذواق أو التفضيلات ثابتة بين الافراد. ولذلك فان هناك شك حول مدى ملائمة هذا النموذج لطبيعة المشاكل التي تواجهها الدول المتخلفة.
دور الأذواق أو التفضيلات بعكس المحاولات السابقة التي افترضت أن الأذواق أو التفضيلات ثابتة، فان ايسترلن افترض أن ألاذواق متغير اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت فمن الناحية الاجتماعية تلعب تفضيلات الافراد فيما يتعلق بحجم الاسرة وخصائص الأطفال... الخ دورا مهما في الطلب على الأطفال وفى صياغته حدد ايسترلن المتغيرات الجوهرية المحددة للطلب على الأطفال بأنها الأذواق والدخل والأسعار. بالنسبة للعرض من الأطفال المحدد بالخصوبة الطبيعية، فيتحدد باحتمالات بقاء الأطفال على قيد الحياة وتكاليف تنظيم الخصوبة سواء النفسية والسوقية (الوقت والمال المنفق على تعلم واستخدام اساليب معينة للتحكم في الخصوبة). وفى اطار عملية التنمية يرى ايسترلن أن قوى التحديث ستؤدى إلى توليد دوافع أقوى نحو عملية التحكم في الخصوبة من خلال جعل عملية تنظيم الخصوبة أسهل عن طريق تخفيض التكاليف السوقية لذلك. وحينما يحدث التوازن بين دوافع تنظيم الخصوبة وتكاليفها فان الحوافز نحو تخفيض الخصوبة تزداد وتجعل حجم الاسرة يتناقص
نظرية ديفز أن الاسر تتبنى أسلوبا للاستجابة "متعدد الأطوار" Multiphasic Response للزيادة الطبيعية المستمرة الناتجة من السيطرة على الوفيات، وذلك بهدف تعظيم فرصهم الاقتصادية وتجنب الخسارة النسبية لوضعم. وتتضمن الاستجابة المتعددة الأطوار عمليات تأخير الزواج واستخدام اساليب التحكم في الخصوبة مثل الإجهاض والتعقيم ووسائل منع الحمل والهجرة الدولية. على ان جهود الافراد لتخفيض النمو السكاني تنشأ في ذات الوقت مع النمو الاقتصادي السريع. ووفقا لديفز فان الاسر تخفض من مستويات الخصوبة الخاصة بها لتعظيم رفاهيتها الاقتصادية وحماية وضعها الاجتماعي المقارن بالاسر التي تقع في المحيط الذي يعيشون فيه. أي ان الافراد يندفعون نحو تخفيض الخصوبة نتيجة لضغوط شخصية وليس لضغوط اجتماعية أو ثقافية، تؤدى إلى خدمة مصالحهم، وأنهم يفعلون هذا الامر حتى وان تعارض مع تقاليدهم وقيمهم المألوفة. بمعنى أن استجابتهم هي استجابات فردية للفرص المتاحة أمامهم لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. اما فيما يتعلق بمدى انطباق نظرية ديفز على الدول النامية فانها فقط تنطبق على طبقة الصفوة Elites في هذه الدول.
إلّا أنّ الفكرة أخذت موقعها المتميز حين أسس توماس روبرت مالتوس (1766 - 1834) نظريّة متكاملة عن الديمغرافيا ومخاطرها المستقبليّة على السلسة الغذائية. وأحدثت وجهة نظر مالتوس آنذاك ردود فعلٍ متباينة من مختلف المدارس الاقتصاديّة في القرن الثامن عشر، فردّ عليه ديفيد ريكاردو وكارل ماركس، بينما ذهب آدم سميث لاحقًا إلى تأكيد أهميّة الديمغرافيا وفوائدها بوصفها أحد العوامل المؤثّرة في التقدم الاقتصادي (اتّساع السوق وزيادة تقسيم العمل). وعدّ هربرت سبنسر النمو السكاني محفزًا للرّقي والتقدّم. على الرغم من تلك الردود، استمرّ قانون التناسب العكسيّ (كلّما زاد التقدّم قلّ النسل، وكلّما قلّ التقدّم زاد النسل) يسهم في إثارة مشكلة الديمغرافيا وتأثيرها السلبي على التطور الاقتصادي وتراجع دخل الطبقات الوسطى وتناقص الموارد الطبيعيّة والمساحة الزراعيّة. لا تزال مسألة الديمغرافيا -التي أُشبعت بحثًا منذ نهاية القرن الثامن عشر - راهنةً في عصرنا، لأنّها ارتبطت أحيانًا بزيادة المخاوف كلّما ازداد الاستهلاك والإنفاق (الجفاف، التصحر، شحّ المياه، قطع الأشجار) والنمو المطّرد للسكان. فالنظريّة في إطارها العام، لم تعد خارج التصوّرات الاقتصاديّة المعاصرة التي تعالج قضايا الإنتاج والتوزيع والتبادل في البلدان النامية. بناءً على هذه المخاوف، عُقد في القاهرة عام 1994 "المؤتمر الدوليّ للسكّان والتنمية" لبحث موضوع انعكاسات الديمغرافيا على النمو الاقتصادي، وأُتبع المؤتمر بدورة استثنائيّة عالجت العناوين المتّصلة بالموضوع في عام 1999. وكان هدف الأوراق التي قدّمت في المناسبتين والنقاشات التي جرت هو التوصّل إلى رؤية إستراتيجيّة لاحتواء تلك الآثار المترتّبة على التحوّل السكّانيّ وتأثيره السلبي في التنمية. حتّى الآن، لم يحسم السجال بسبب الاختلاف في قراءة المسألة من زوايا غير متّفقة على منهجٍ مشترك في تناول الموضوع. كلّ مدرسة اقتصاديّة تقرأ المسألة في سياقٍ مخالفٍ للأخرى، فهناك من يتحدّث عن المعدّلات المتسارعة (غير المنضبطة) للتحوّل السكّاني والأعباء الناجمة عنها (استنزاف الموارد، تآكل المساحة الزراعيّة، التلوث، المياه، البطالة). وهناك من يتحدّث عن اختلاف معدلات الولادة بين الشعوب النامية والمجتمعات الصناعيّة المستقرّة ليرى في الديمغرافيا نقطة سلبيّة تعطّل مشروعات التنمية. إضافة إلى هؤلاء، هناك من يرى في النزوح الداخليّ (انتقال الناس من منطقة إلى أخرى) والهجرة الخارجية (انتقال الناس من دولة إلى أخرى) عوارض تؤثّر سلبًا على خطط التنمية. في المقابل، هناك من ينظر إلى الديمغرافيا في سياقات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة وتاريخيّة مترابطة من منظور أنّ الاقتصاد لا يمكن فصله عن تلك الفضاءات الإنسانيّة. فالتحوّلات السكّانيّة، يُنظر إليها في هذا الإطار المشترك من العوامل المؤثّرة في إثارة مشكلات اللغة والاندماج والتنابذ العنصري والتنافس على فرص العمل.
فالمسألة إذًا لم تعد اقتصاديّة (تنمويّة) صرفة، بعد أن دخلت عليها تعديلات سياسيّة - ثقافيّة تؤشّر عن وجود متغيّرات بنيويّة تترافق مع التحوّل الديمغرافي التراكميّ الذي يؤدّي عبر الزمن إلى انكسارات نوعيّة تعيد تشكيل التركيب الديمغرافي لهويّة السكّان (المجتمع، الجماعات الأهليّة، الطوائف، المناطق). تأسيسًا على هذه الفرضيّات المتخالفة في تعاملها مع موضوع التنمية واتّصاله بالديمغرافيا، كما يجب إعادة قراءة المسألة من زوايا إشكاليّة متعدّدة في إطار عنوان مشترك يتحدّث عن التحوّلات الديمغرافيّة في الوطن العربي وقضايا التنمية ومدى تأثير النمو السكّاني على الاقتصاد (الإنتاج / الإنفاق / الدخل / التبادل) والاستقرار السياسي. فالديمغرافيا لم تعد "كليشهات" اقتصاديّة كلاسيكيّة مدرسيّة مجرّدة عن الديناميّة السكّانية وتحوّلاتها التراكميّة والتفاعليّة التي تتطوّر زمنيًّا في اتّجاه تعديل صورة المجتمع وهويّته. يستهدف المحور إذًا التطرّقَ إلى عناوين تتحرّك في المجالات النظريّة (الإطار العام) التي تناولت سلبيّات وإيجابيّات التكاثر أو التراجع السكّاني، وكذلك تناول المجالات العمليّة (الإطار الخاص) ومدى صلة تحوّل الديمغرافيا بالفقر والبطالة وضعف السلطة السياسيّة في السيطرة على التفاوت النسبي في معدّلات الولادة بين جماعة وأخرى. فالجانب المسكوت عنه سيأخذ مكانه في إطار توسيع قراءة تأثير التحوّل الديمغرافي في مجال السياسة (موازين القوى، معادلة التوازن، ترسيم حدود الدولة، اختلاف هوية المجتمع) وما يتفرّع عن تشعّبات الديمغرافيا من تأثيرات على أنماط المعاش وعلاقات الجماعات الأهليّة في البلد الواحد ونهوض توجّهات أيديولوجيّة تشجّع أحيانًا على الانفصال أو تأسيس سلطات محليّة بعيدة عن مظلّة الدولة وسيادتها.
هناك جوانب كثيرة جرى إغفالها في المؤتمرات والأندية والتقارير التي عالجت مسألة التحوّل الديمغرافي وصلته بالتنمية، وهو الأمر الذي بات يتطلّب إعادة مراجعة الملفّات الكثيرة التي صدرت في هذا الشأن، مضافًا إليها محاولة التركيز على تلك العناصر الديناميّة التي تدفع التوازن السكّاني إلى الانكسار وتعديل مراكز القوى، سواء على مستوى مصالح الدول وسيادتها أو على مستوى التحوّل الداخليّ في هويّة الدولة. فالوطن العربي مثلًا، تزايد عدد سكّانه من 36 مليونًا في مطلع القرن العشرين إلى 80 مليونًا في منتصفه، وبلغ 307 ملايين في العام 2003، ويرجّح أن يصل تعداد سكّانه في العام 2020 إلى أكثر من 400 مليون نسمة.
هذا التحوّل الديمغرافي لا يمكن قياس تطوّراته على قاعدة منظومات كلاسيكيّة اقتصاديّة معزولة عن التحوّلات السياسيّة والثقافيّة وما ينتج عنها من متغيّرات سكّانيّة بنيويّة تترك انعكاساتها على الاختيارات الديمقراطية (الكتلة التصويتيّة) ونمو آليّات ديناميّة خاصّة بالمكوّنات الاجتماعيّة للهويّات المناطقيّة والطوائفيّة والقبليّة والقوميّة (الصومال، السودان، العراق، لبنان، واليمن هي نماذجٌ عينيّة عن تأثيرات تحوّل الديمغرافيا على المعادلة السكّانية وهويّة الدولة وتجاذبات مكوّناتها بين الانشطار الأهليّ والوحدة السياسيّة).
بسبب هذا الإطار المفتوح على أبواب واحتمالات مختلفة، يجب توسيع نطاق المعالجة بهدف التطرّق إلى مختلف الموضوعات، منها تلك التي سبق وعولجت في ندوات ومؤتمرات وتقارير تناولت مسألة التحوّلات الديمغرافيّة وقضايا التنمية في الوطن العربي، ومنها تلك العناوين الثقافيّة والسياسيّة والتكوينيّة والاجتماعيّة وغيرها من المتفرّقات المسكوت عنها، وهي تستحقّ الاهتمام بإعادة قراءة مضاعفاتها وتداعياتها.