لمعانٍ أخرى، انظر التزام (توضيح).
القاعدة الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للإفراد الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام، وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً.[1]
نطاقها
تهيمن على فروع القانون العام، لأن مخالفتها تهدد نظام الجماعة (دستوري / إداري / جنائي). كما أن لها وجود كبير في فروع القانون الخاص، لأن كثيرا ً من العلاقات الخاصة تتصل بالأسس التي يقوم عليها نظام الجماعة (أحوال شخصية / تنفيذ العقود / العمل غير المشروع).
أنواعها
ترد على صورتين:
- قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل)
- قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني)
أمثلة
- القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها
- القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
- القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها
- القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية
- القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة (الضرائب / الجمارك)
المراجع
- "Legal definition of Real obligation". legal-glossary.org. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 201609 مارس 2014.