التصوير الفوتوغرافي والقانون
توضع لافتة "ممنوع التصوير" عادة في أماكن الممتلكات الخاصة بحيث يكون التقاط الصور غير قانوني أو يعترض عليه المالك؛ إلا أنه لايعتبر شرط قانوني في بعض سلطات القضاء.
عادة ما يحمي القانون حقوق المؤلف والحقوق المعنوية من التصوير ., ويمكن أن يدخل التصوير ضمن قانون الجرائم الجنائية المتنوعة , و يدخل نشر بعض الصور ضمن قانون الخصوصية الشخصية , ويعتبر تصوير بعض المواضيع عموماً من ضمن مصالح الآداب العامة وحماية الأطفال.
- المملكة المتحدة
القيود القانونية المفروضة على التصوير
بموجب قانون المملكة المتحدة بشكلٍ عام فإنه ليس باستطاعة أحدهم أن يمنع تصوير الممتلكات الخاصة في مكان عام, ويكمن حق التقاط الصور على أرض خاصة بالإذن الذي حُصل عليه وهو بالمثل مٌطلق , من ناحية أخرى, يحق لأصحاب الممتلكات فرض أي شروط يريدونها لدخول ممتلكاتهم مثل : منع أو تقييد التصوير الفوتوغرافي , وهناك نوعان من الأماكن العامة في المملكة المتحدة لهما شروط محددة ضد التصوير وهما ميدان الطرف الأغر و ساحة البرلمان , وتلك الشروط تكون لأغراض تجارية دون الحصول على إذن خطي من رئيس البلدية أو فريق إدارة الساحات مع دفع الأجر, ويحتاج لأخذ الأذن للصور أو لتصوير الأفلام لأغراض تجارية في الحدائق الملكية.
قد يدخل التصوير المستمر و العدواني ضمن إطارالتعريف القانوني للتحرش. يعتبر التقاط أو نشر أي شخص للصور في أي محكمة جريمة جنائية , سواء كان هذا الشخص قاضي المحكمة أو أحد أعضاء هيئة المحلفين أو شاهداً أو طرفاً في أي إجراءات أمام المحكمة , سواء كانت المحكمة مدنية أو جنائية, وهذا يشمل الصور التي التقطت في مبنى المحكمة أو حرم المحكمة, و قد ينظر إلى التقاط صورة في المحكمة على أنها جريمة خطيرة قد تؤدي إلى عقوبة السجن , ويكمن السبب خلف منع اتخاذ الصور في حرم المحكمة غامض , وقد وضع هذا النهي لمنع تقويض منزلة المحكمة من خلال استغلال الصور بأوراق صور تافهة.
تصوير بعض المواضيع في المملكة المتحدة مقيد , وخصوصاً قانون حماية الطفل 1978, فإنه يقيد صناعة أو حيازة المواد الإباحية أو ما يشبه الإباحية لمن هم تحت سن 18 , من ناحية أخرى , لا يعتبر التقاط الصور للأطفال في الأماكن العامة غير قانوني.
يعتبر نشر أو مشاركة صورة لشرطي عضو في القوات المسلحة أو أحد أفراد الأجهزة الأمنية جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008, وذلك لا يشمل مسؤولي شرطة دعم المجتمع , وذلك من الممكن أن يفيد شخص يعد لارتكاب عمل إرهابي, و بموجب المادة58A من قانون الإرهاب لعام 2000فإن هناك دفاع بالعمل مع عذر مقبول , إلا أن عبء الإثبات يقع على الدفاع, و استشهد مسؤول من شرطة دعم المجتمع بالمادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000 لمنع فرد من الشعب من تصويره, و تنص المادة 44 على صلاحية الوقف والتفتيش , و مع ذلك, استبعدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحيات الوقف و التفتيش المعتمدة بموجب المادة 44 على أنها غير قانونية في شهر يناير عام 2010.
بعد حملة استمرت لمدة طويلة, بما في ذلك سلسلة من المظاهرات من قبل المصورين والتي تعامل معها رجال الأمن و مسئولي شرطة دعم المجتمع , و اضطرت شرطة العاصمة على إصدار مشورة قانونية حديثة والتي تؤكد على " أنه لا يحتاج أفراد المجتمع لترخيص لتصوير فيلم أو صورة في الأماكن العامة , و أن الشرطة لا تملك سلطة لمنعهم من تصوير الحوادث أو أفراد الشرطة " و "أن صلاحية الوقف و التفتيش لشخص ما بموجب مادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000 لم تعد موجودة".
و بموجب المادة 58 من قانون الإرهاب لعام 2000 فإن التقاط صورة قد تكون مفيدة لشخص يعد لارتكاب عمل إرهابي أو حيازة فمثل هذه الصور يعتبر جريمة , وهناك دفاع مماثل لعذر مقبول, و تغطي فقط هذه الجريمة ( ومن المحتمل ولكن ليس بالضرورة جريمة مادة أ58( صورة كما ووصف في مادة 2(3)(ب) من قانون ارهاب لعام 2006, وعلى هذا النحو فإنه يجب أن تكون من النوع الذي يمكن أن يقدم مساعدة عملية لشخص يرتكب أو يعد عملاً إرهابياً, ما إذا كانت الصورة في مثل هذه المسألة في يد هيئة المحلفين والتي لا يشترط بها النظر للظروف المحيطة, فإنه يجب أن تحتوي الصورة على معلومات من هذا النوع لإثارة الشك المعقول بأن الصورة تهدف إلى أن تستخدم للمساعدة في إعداد أو ارتكاب عمل إرهابي, ويجب أن تدعو الصورة إلى التفسير , وهناك صور غير ضارة بحيث لاتدخل تحت طائلة الحكم ولكن يوجد لها دليل يورد بأنها مستخدمة لغرض ارتكاب أو إعداد عمل إرهابي, وقد يكون الدفاع عذر مقبول ببساطة من خلال إظهار أن الغرض من حيازة الصورة هو سبب آخر سوى المساعدة في الارتكاب أو الإعداد لعمل إرهابي حتى لو كان الغرض من حيازة الصورة غير قانوني.
حقوق التأليف و النشر
من الممكن بقاء حقوق التأليف و النشر للصورة الأصلية ,و يقصد بذلك كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر باستخدام أي وسيط لإنتاج الصورة أو يتم إنتاجها بأي وسيلة والتي ليست جزءا من فيلم , في حين تصنف الصور كأعمال فنية فإن وجود حق التأليف و النشر عليها لا يعتمد على الجدارة الفنية , تمنح حقوق التأليف و النشر لصورة ما للمصور الذي يبتكرها افتراضياً , من ناحية أخرى , عندما يأخذ الصورة موظف في مسار العمل فإن صاحب حقوق التأليف و النشر الأول هو صاحب العمل إلا إن كان هناك اتفاق على عكس ذلك .
تحمي حقوق التأليف و النشر الموجودة على الصورة المصور ليس فقط من النسخ المباشر من عمله , بل أيضاً من النسخ الغير مباشر لإعادة إنتاج عمله حيث يتم نسخ جزءاً كبيراٌ من عمله.
تستمر حقوق التأليف و النشر لصورة ما لمدة 70 سنة اعتباراً من نهاية السنة التي توفي فيها المصور, ونتيجة وجود حقوق التأليف و النشر مدة طويلة هي أن العديد من الصور العائلية التي ليس لها قيمة سوقية ولكن قيمة عاطفية تخضع لحقوق التأليف و النشر , حتى لو لم يتمكنوا من تعقب المصور ( وهي مشكلة تعرف بحق المؤلف اليتيم) أو أن المصور تخلى عن التصوير أو توفى , و في حالة عدم وجود ترخيص فإن نسخ الصور يعتبر تعدياً على حق المصور , أما عندما يموت شخص ما فإن الحقوق سوف تنتقل لشخص آخر و ربما من خلال التوصية أو الميراث , في حال لم يكن هناك وصية أو أن المصور لم يحدد لمن تذهب الحقوق المنصوص عليها في المواد فإنه سيتم تطبيق القوانين المعروفة ( على الرغم من أن هذه القوانين ليست متعلقة بحقوق التأليف و النشر فيجب السعي للاستشارة القانونية), وإن مسح الصور العائلية القديمة إلى ملف رقمي للاستخدام الشخصي دون إذن هو ببداهة تعدياً على حقوق النشر و التأليف .
بعض الصور قد لا تكون محمية بحقوق النشر و التأليف, و تعطي المادة 171(3) من حقوق الطبع و النشر و التصميمات و براءات الاختراع لعام 1988 المحاكم صلاحية الامتناع عن فرض حقوق التأليف و النشر التي تبقى في الأعمال على أساس المصلحة العامة , مثل , وضع مخططات براءات الاختراع في المجال العام وبالتالي فهي لا تخضع لحقوق الطبع والنشر .
التعدي
التعدي على حقوق النشر والتأليف الموجودة في الصورة يمكن أن يتم من خلال نسخ الصورة و ذلك بسبب أن المالك لحقوق النشر والتأليف في الصورة له الحق الخاص لنسخ الصورة ، ليعتبر تعدي على حق المؤلف في الصورة يجب أن يكون هناك نسخ لجزء كبير من الصورة,ويمكن أيضاُ أن تكون صورة ما أسلوب من أساليب التعدي على حقوق التأليف و النشر الموجودة على عمل آخر , فعلى سبيل المثال، الصورة التي تنسخ جزء كبير من عمل الفني، مثل النحت والرسم أو صورة أخرى (بدون إذن) تنتهك حقوق التأليف والنشر الموجود في تلك الأعمال.
على أية حال ، ليس بالضرورة أن يخضع موضوع صورة ما لحقوق التأليف والنشر المطلقة ,. فعلى سبيل المثال، في حالة إنشاء السجلات فإن المصور يحاول أن يخلق صورة لغلاف الألبوم و ينشأ مشهد اصطناعي و متقن , يصور مصور الصحيفة المشهد بخفية ومن ثم ينشرذلك في الصحف , وترى المحكمة أن مصور الصحيفة لا ينتهك حقوق التأليف والنشر للمصور الأساسي , ولا تبقى حقوق التأليف و النشر للمشهد نفسه وهي تلصق مؤقتاً ولا يمكن تصنيفها كأي شكل من أشكال العمل الفني .
حماية الصور بهذه الطريقة تعرضت لانتقادات لسببين : أولاً, قيل بأنه لا ينبغي حماية الصور باعتبارها أعمالاً فنية , ولكن بدلاً من ذلك يجب حمايتها بطريقة مماثلة للتسجيلات الصوتية و الأفلام , و يقصد بذلك أنه لا ينبغي حماية موضوع صورة ما كحماية موضوع دراسي كنتيجة لصورة ملتقطة , و قيل أيضاً بأن حماية الصور كأعمال فنية هو أمر غير طبيعي و أن التصوير في نهاية المطاف هو أداة إنتاج بدلاُ من الإبداع , وعلى هذا النحو , فإنه أكثر مماثلة للأفلام أو التسجيلات الصوتية أكثر من اللوحات أو النحت , ويتفق بعض من المصورين مع هذه النظرية , و على سبيل المثال , يصف مايكل رايخمان التصوير كفن الإفصاح بدلاً من فن الدمج , ثانياً , قيل بأن حماية الصور كعمل فني يؤدي إلى نتائج غريبة , و الموضوع محمي بغض النظر عن الجدارة الفنية للصورة,و أن موضوع الصورة محمي حتى لو كان لايستحق الحماية , و بالنسبة لحقوق النشر و التأليف الموجودة على الصور كعمل فني فإنه يجب أن تكون الصور الأصلية حيث أن الاختبار الإنجليزي للأصالة يعتمد على المهارة و العمل و الحكم., وذلك يعني أنه من المحتمل أن يكون مستوى الأصالة منخفض جداً, و من ذلك المنطلق , يقول أرنولد : في حين أن مواضيع بعض الصور قد تستحق الحماية فإنه غير مناسب للقانون أن يفترض بأن جميع مواضيع الصور تستحق الحماية, و من الممكن القول بدرجة عالية من الثقة ستتعامل المحكمة مع الصور الثلاثية الأبعاد بما في ذلك الأعمال الفنية كأعمال فنية أصلية , وعلى هذا النحو ستخضع لحقوق النشر والتأليف.