-التعويض القانوني (الفوائد)
تولى القانون تقدير مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن، في حالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود، وكان في تدخله مدفوعاً بكراهة تقليدية للربا، فرتب التعويض على مسؤولية المدين عند التأخر في تنفيذ التزام محله الانتفاع بمبلغ من النقود بعد ان أجرى تحويراً على قواعد المسؤولية المدنية، والمقصود بالتعويض القانوني في هذا المقام هي الفوائد.
وتعرف الفائدة بانها: مبلغ من النقود يلتزم المدين بدفعه على سبيل التعويض عن التأخير في تنفيذ التزام محله مبلغ من النقود عن الميعاد المحدد له، أو نظير انتفاعه بمبلغ من المال في عقد من عقود المعاوضة.
انواع الفوائد: الفوائد على نوعين فوائد تأخيرية وفوائد تعويضية (استثمارية).
اما الفوائد التأخيرية: فهي الفوائد المستحقة عند التأخير في تنفيذ التزام محله دفع مبلغ من النقود اياً كان مصدر هذا الالتزام، عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو كسباً دون سبب أو نص للقانون، فهذا الالتزام (دفع نقود) يقبل التنفيذ العيني دائما ولا محل للمطالبة فيه عن التعويض عن عدم التنفيذ، فتقتصر المطالبة فيه على التعويض عن التأخير في تنفيذه.
اما الفوائد التعويضية (الاستثمارية): فهي الفوائد المستحقة نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود ويكون العقد مصدرها، ويلتزم المدين بدفعها مقابل الانتفاع بالدين ما ظل مترتباً في ذمته إلى حين ميعاد استحقاق الوفاء بالدين. كالفوائد المستحقة على المقترض، والفوائد التي يستحقها حامل السند أو من أودع وديعة في مصرف.