قام مجلس النواب اللبناني بتمديد ولايته الدستورية لسنتين وسبعة أشهر تنتهي في العام 2017 [1] الأمر الذي أدى إلى مضاعفة ولايتهم الأصلية بعد التمديد الأول الذي أقره ذات المجلس في حزيران / يونيو 2013.
أقر المجلس هذا التمديد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وذلك بأغلبية 95 نائب من أصل 128 نائب مع معارضة نائبين من حزب الطشناق وغياب نواب التيار الوطني الحر.
ردود الأفعال المحلية
- الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي: اعتبر التمديد عمل غير شرعي وغير دستوري[1].
- جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني والنائب عن التيار الوطني الحر: اعتبر التمديد عمل غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي كما اعتبره اعتداء صارخ على خيارات اللبنانيين[1].
ردود الأفعال الدولية
الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست سفير الاتحاد الأوروبي: اعتبرت يوم التمديد يوماً حزيناً في التاريخ الدستوري اللبناني[1].
مراجع
- "البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى عام 2017". رويترز العربية. 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 20145 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.