مقدمة
إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها التنمية الاقتصادية في أي بلد كان، وإن الكيفية أو الطريقة التي تحصل بها المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير، وبقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا ويحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير
أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده، وتتطلب هذالسياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها والمتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية وذلك حسب احتياجات وقدرات البلاد التمويلية . و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو وتواصل حياتها، حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع، ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية وذلك عن طريق :
–1 توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها : - توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة. - تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد . - تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة
–. 2 تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم(توفير السكن، العمل
نشأة وتطور التمويل المصرفي في السودان
مرت تجربة المصارف الاسلامية في السودان بأربع مراحل أساسية لكل منها خصائصها ومميزاتها ومساهماتها. بدأت التجارب في منتصف السبعينات وحظيت بالدعم السياسي والتشريعي عام 1983م وتعثرت قليلا خلال الفترة (86-1989م) واستمرت بعدها بصورة أقوى وأعمق بعد تغير نظام الحكم في يونيو 1989م. المرحلة الاولي 1977-1983م . يعتبر بنك فيصل الإسلامي السوداني رائد التجربة المصرفية الاسلامية في السودان، فقد تمت إجازة قانون تأسيس البنك من قبل مجلس الشعب في أبريل 1977م و تسجيله كشركة مساهمة عامة في 1977/8/18م كأول شركة مساهمة عامة مصرفية اسلامية السودان.
البنوك العاملة في السودان بداية عام 2014
تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).
التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق
خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في:
- إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.
- ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.
- تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي.
- خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة.
- نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود.
- المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه.
- الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك.
- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني.
- خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها.
- الصيرفة عبر الهاتف الجوال.
- المحفظة الإلكترونية.
وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد.
المسؤولية الاجتماعية في قطاع التمويل المصرفي في السودان:
بالرغم من أن استخدام مصطلح المسؤولية الاجتماعية جديد في المصارف في السودان، إلا أن القيام بدور المسؤولية الاجتماعية ظل عملاً تمارسه مختلف المصارف السودانية، كلٌّ بطريقته الخاصة، وبرؤيته، منذ فترة طويلة، وتبلغ مساهمات الجهاز المصرفي سنوياً في مجال المسؤولية الاجتماعية عشرات الملايين من الجنيهات، تقدمها المصارف لأعمال خدمة المجتمع في العاصمة والولايات، وللدولة والمؤسسات الخدمية، وللمجموعات والمنظمات، وللأفراد المحتاجين.
وقد شرعت بعض المصارف في تكوين لجان للمسؤولية الاجتماعية مهمتها وضع الخطط اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. وتضمنت سياسة بنك السودان المركزي لعام 2013 فقرة عن المسؤولية الاجتماعية تقول: (تطوير وتشجيع المسؤولية الاجتماعية في المصارف والمؤسسات المالية واستحداث جائزة البنك المركزي للتميز في سياسات المسؤولية الاجتماعية بالقطاع المصرفي)
وتمثلت أدوار المصارف في المسؤولية الاجتماعية في مجالات أساسية نذكر منها: مجال النفرات الوطنية وإعادة الإعمار ودرء الكوارث والمناسبات الوطنية، مجال خدمات المياه للإنسان والحيوان، دعم التعليم بكل مراحله، دعم المؤسسات الصحية، دعم العاملين بالمصارف، الأعمال الخيرية ودعم الفقراء، دعم المحليات والولايات والوزارات في مشروعاتها الاجتماعية، دعم المساجد والخلاوي وجمعيات القرآن الكريم، ومشروعات رمضان، دعم العمل الثقافي بالبلاد، دعم النشاط الرياضي، وغير ذلك من المجالات. وبالطبع فإن المصارف السودانية مطالبة بتطوير مفهومها للمسؤولية الاجتماعية لتنتقل به من حيز التبرعات والأعمال الخيرية ودعم الخدمات الاجتماعية إلى ما هو أعمق وأشمل.
ومن المؤمل أن تؤدي عملية تشجيع بنك السودان المركزي للمصارف على أداء دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتحديد جائزة لذلك، إلى ازدياد وتيرة اهتمام المصارف بتطوير فهمها لمضمون المسؤولية الاجتماعية.