الجمارك الأردنية

الجمارك الأردنية هي مصلحة ذات طابع اقتصادي مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات. تباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد. يخضع نشاط الجمارك للقوانين والأحكام المحلية، وفي بعض الأحيان للاتفاقيات الدولية..

تاريخها

في عام 1922 ومع تأسيس إمارة شرق الأردن تم إنشاء أول إدارة للجمارك ، حيث سميت بمديرية المكوس والإحصاء العام، وكانت تخضع الي رئاسة مجلس المستشارين ( رئاسة الوزراء حاليا )، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وتم إستيفاء رسم إحصاء حتى أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية.

أطلق على الدائرة عدة تسميات منذ تأسيسها، فمنذ عام 1926 وحتى 1935 سميت مديرية الجمارك والمكوس، ثم مديرية الجمارك والتجارة والصناعة للفترة ما بين عامي 1936 و1951، ووزارة التجارة / الجمارك للفترة من عام 1951 وحتى 1956، وسميت وزارة المالية / الجمارك منذ عام 1956 وحتى عام 1983، حيث أطلق عليها منذ ذلك العام ولغاية الآن اسم الجمارك الأردنية.^[1]

أهداف الجمارك الأردنية

1. مكافحة التهريب والحد من الانشطة التجارية غير المشروعة.
2. المساهمة في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية .
3. رفد وتعزيز المورد المالي للخزينة .
4. تطوير الاداء والقدرات المؤسسية .

أهمية التفتيش الجمركي

1. منع دخول أو خروج لممنوعات والمقيدات من البضائع التي لا تجيزها القوانين والتشريعات في البلاد.
2. وضع الخطط والسياسات التي تحد من عمليات التهريب الجمركي.
3. تطبيق أنظمة الترخيص الجمركي على البضائع في الحدود المسموح بها.
4. منع التحايل والتقليد والغش التجاري .

قائمة المراكز الجمركية

المراجع

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الأردن