تدور سياسة إيطاليا في إطار نظام جمهوري برلماني ديمقراطي متعدد الأحزاب. تعتمد إيطاليا مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويقوده رئيس الوزراء ويمارس مجلسا البرلمان السلطة التشريعية في المقام الأول، ومجلس الوزراء ثانويًا، أما السلطة القضائية فمستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمارسها القضاة المختصون. أصبحت إيطاليا جمهورية ديمقراطية في 2 يونيو 1946، عندما تم إلغاء النظام الملكي في استفتاء شعبي. صدر الدستور الإيطالي في 1 يناير 1948.