الدعارة في السعودية

يُعتبر البغاء في المملكة العربية السعودية أمر غير قانوني،^[1] ويُعاقب عليه بالسجن أو حتى الجلد، ^[2] أما الرعايا الأجانب فيتم ترحيلهم بعد العقاب.^[3] إذا كانت الأطراف المشاركة في البغي أو الدعارة مشاركة في الخيانة الزوجية، الزنا أو اللواط فيُمكن أن تصل العقوبة حينها حد الإعدام.^[4]

في حزيران/يونيو 2007، أُرسلت 80 امرأة إلى المحاكمة بتهمة الدعارة كما تم محاكمة 20 رجلا بتهمة الاتجار بالجنس والقوادة.

الاتجار بالبشر والعمل القسري

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول في استقبال العمال الأجنبيبن؛ فحوالي 30% من سكان السعودية هم من المهاجرين من بلدان أخرى، ويفرض القانون السعودي على جميع المغتربين في المملكة ضرورة التوفر على عقد عمل أثناء وجودهم في البلاد؛ لذلك فالممارسات "المعيبة" أو الغير عادلة من قبيل التحرش الجنسي والاتجار في النساء قليلة ^[5] لكن وفي المقابل هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة العمال؛ فالعديد منهم يُحاولون مرارا وتكرار الهروب من أرباب عملهم بسبب ما يعيشونه معهم.^[6] في بعض الأحيان يتم اختطاف الهاربين مستغلين وضعيتهم ويُجبرونهم على البغاء، مع ملاحظة أن معظم البغايا في السعودية قادمين من نيجيريا، إثيوبيا،^[7] اليمن، المغرب، باكستان وطاجكستان.^[8]

لحد سنة (2018)، لا توجد قوانين صارمة تُفرض على المتاجرين بالبشر؛ ففي عام 2013 لم تُبلغ الحكومة عن أي محاكمات أو إدانات للمتاجرين ببشر داخل أراضي المملكة.^[6][7]

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السعودية
• موسوعة القانون
• موسوعة المرأة