الرئيسيةعريقبحث

الدعارة في تايلاند

☰ جدول المحتويات

بائعات الهوى في انتظار الزبائن، في مدينة باتايا
بائعات هوى في مدينة باتايا.

لطالما كانت الدعارة قانونية وشائعة في تايلاند لعدة قرون. منذ مملكة أيوثايا (1351-1767)، حيث كانت الدولة تدير بيوت الدعارة بنفسها وتفرض ضرائب عليها.[1][2]

منذ عام 1960، أصبحت الدعارة في تايلاند غير قانونية فأضحت تتخللها السرية في العديد من الأماكن من قبل السلطات المحلية التي لها مصالح تجارية.[3][4] ومع ذلك، قدرت إيراداتها بحوالي 6.4 مليار دولار أمريكي سنويًا عام 2015، وهو ما يمثل حوالي ٪1.5 من الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند.[5] من الصعب تحديد العدد الدقيق للعاهرات من كلا الجنسين؛ حيث تتباين التقديرات بشكل كبير وطنيا ودوليا.[6]

التاريخ

يعود تاريخ الدعارة في تايلاند إلى ما لا يقل عن ستة قرون، من خلال توثيقات الرحالة الصيني المسلم ما هوان (1433) والمستكشفين الأوروبيين أمثال جاكوب كورنيليوس فان نيك عام 1604 وآخرون. لكنها تفاقمت خلال الحرب العالمية الثانية بسبب الاحتلال الياباني والاستخدام المكثف لتايلاند كمركز "للراحة والاسترخاء". ثم مركزا للترفيه من قبل القوات الأمريكية خلال حروب الهند الصينية الثانية (1963-1973)).[7][8]

عندما ألغى الملك شولالون كورن الملقب براما الخامس العبودية في عام 1905، وجدت النساء أنفسهن فقيرات ودون مورد عيش فباشرن ممارسة الجنس من أجل الاسترزاق. وكان أوائل الزبناء من الرجال الصينيين الذين نزحوا بالملايين بغرض القيام بأعمال البناء. في عام 1908، أصدر الملك قوانين تقنين الدعارة ومساعدة المشتغلين بالجنس في الحصول على الرعاية الطبية.[9][10]

تتمتع تايلاند بتقليد قديم ومستمر في النصوص القانونية، إذ حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم في العصور القديمة بالقوانين التي كانت مستمدة أصلاً من النص اللاهوتي السنسكريتي دارما شاسترا من معاهدة اللاهوت الهندوسي القديم، حيث يتم تعريف الدعارة بشكل مختلف وحظرها عالميًا. انتهى عصر النصوص القانونية التقليدية في أوائل القرن العشرين، لكن هذه النصوص السابقة كانت مهمة من حيث المضمون وروح التشريع الحديث.[11]

في القرن العشرين، صدرت مجموعة متنوعة من القوانين المتعلقة بالدعارة، بما في ذلك قانون الوقاية من الأمراض المعدية لعام 1908 وقانون الأماكن الترفيهية لعام 1966.[12] في الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ رئيس الوزراء التايلاندي سارات ثانارارت حملة أخلاقية شملت تجريم الدعارة من خلال فرض الغرامات والعقوبات السجنية. تم تقديم نظام للفحوص الطبية و "إعادة التأهيل الأخلاقي" وتم تحويل اللوم العام من المتاجرين والقوادين إلى المومسات أنفسهم.[13] في عام 1960 وتحت ضغط الأمم المتحدة،.[14] أصدرت التايلاند قانونا يجرم الدعارة[15] حيث وضعت الحكومة نظامًا لمراقبة العاملين في القطاع من أجل منع إساءة معاملتهم والسيطرة على انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.[16]

تم إلغاء قانون عام 1960 بموجب قانون منع وقمع الدعارة (B.E. 2539 (1996.

محاولات التقنين

في عام 2003، حاولت وزارة العدل إضفاء الشرعية على الدعارة كمهنة رسمية ذات فوائد صحية ودخل خاضع للضريبة فعقدت مناقشة عامة حول هذا الموضوع. تم اقتراح التقنين والتنظيم كوسيلة لزيادة عائدات الضرائب، والحد من الفساد وتحسين وضع العمال.[17] ومع ذلك، لم يتم القيام بأي خطوات أخرى.

الأمراض

في عام 2008، كان هناك ما مجموعه 532,522 مواطنا تايلانديا يعانون من فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).[18] وفي عام 2013 قدّر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة أن عدد الموانين التايلانديين المصابين بالفيروس هو ما بين 380,000 إلى 520,000 شخصا.[19]

في عام 2016، قدرت نسبة انتشار الفيروس بين البالغين التايلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا 1.1 بالمائة.[20] وفي عام 2017، بلغ عدد التايلانديين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 440,000 شخص.[21] في المقابل قدر معدل انتشاره بين المومسات المستقلات في مجال الدعارة 2.8 في المائة.[21] مقارتة بنسبة 0.6 في المئة بالنسبة للمومسات العاملات في دور الدعارة المغلقة بالجنس في بيوت الدعارة.[21]

قام وزير السياحة والوقاية من الإيدز من عام 1991 إلى عام 1992 ميكاي فيرافيديا الشهير باسم "السيد كوندوم"،[22] بحملة وقائية لرفع الوعي من الأمراض المعدية واستخدام الواقي الذكري. كما أسس سلسلة مطاعم Cabbages and Condoms التي تقدم الواقي الذكري المجاني للعملاء.

في أعقاب إعلان الحكومة التايلندية عن الخطة الخمسية الأولى لمكافحة فيروس نقص المناعة في البلاد، تم الإعلان عن "برنامج الواقي الذكري بنسبة 100٪" الذي أصدره ميكاي، ما حذى بزيادة في استخدام الواقي الذكري بشكل كبير منذ عام 1994، برغم من عدم وجود بيانات حالية عن استخدام الواقي الذكري.

أصدر البرنامج تعليمات للعاملين في مجال الجنس برفض ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري ومراقبة إحصائيات المركز الصحي لرصد أماكن الدعارة التي لا تستخدام الواقي الذكري.[16]

مراجع

  1. Boonchalaksi, Wathinee; Guest, Philip (1994). Prostitution in Thailand ( كتاب إلكتروني PDF ). Institute for Population and Social Research, Mahidol University.  . مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 13 يناير 201813 يناير 2018.
  2. Yongcharoenchai, Chaiyot (2017-02-26). "No Sex Please, We're Thai". Bangkok Post. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 201913 يناير 2018.
  3. State.gov, المحرر (25 février 2009). "2008 Human Rights Report: Thailand"24 juin 2013.
  4. (بالإنجليزية) Section 8B : Prostitution - Commercial Sex in Thailand dans نسخة محفوظة 16 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. Siam Voices (3 July 2015). "Prostitution: Thailand's worst kept secret". Asian Correspondent. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 201910 يناير 2018.
  6. (بالإنجليزية) 2008 Human Rights Report: Thailand, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor; 25 février 2009, U.S. State Department نسخة محفوظة 19 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
  7. "Donald Wilson and David Henley, Prostitution in Thailand: Facing Hard Facts". www.hartford-hwp.com. 1994-12-25. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201924 فبراير 2015.
  8. Latstetter, Jennifer (2000). "American Military-Base Prostitution". The Monitor: Journal of International Studies. 6 (2). مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 201518 ديسمبر 2015.
  9. Sorajjakool, Siroj; Benitez, Arelis (2015-10-23). "The Role of Religion among Sex Workers in Thailand". Religions (باللغة الإنجليزية). 6 (4): 1263–1276. doi:10.3390/rel6041263.
  10. "Buddhist Studies: 27. Q & A on Women in Buddhism". www.buddhanet.net. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 201914 فبراير 2018.
  11. Huxley, Andrew (1996). Thai Law, Buddhist Law; Essays on the Legal History of Thailand, Laos and Burma. Bangkok: White Orchid.
  12. Jo Bindman; Jo Doezema (1997). "Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda". www.walnet.org. Commercial Sex Information Service. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 201908 سبتمبر 2015.
  13. Spector, Jessica (2006). Prostitution and Pornography: Philosophical Debate about the Sex Industry. Stanford University Press. صفحة 192.  . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019.
  14. A. Hennessy (16 September 2011). "Summary: Prostitution in Thailand". International Models Project on Women's Rights. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 201605 أبريل 2016. Prostitution in Thailand has been illegal since 1960 when The Prostitution Suppression Act B.E. 2503 (1960) (the “1960 Prostitution Act”) was passed under pressure from the United Nations.
  15. "2008 Human Rights Report: Thailand; Women". US Department of State. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 201924 فبراير 2015.
  16. Francoeur, Robert T., المحرر (1997). The International Encyclopedia of Sexuality: Thailand. New York: The Continuum Publishing Company. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 201924 فبراير 2015.
  17. "More teenaged girls getting HIV infection". The Nation. 2009-03-21. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 201424 فبراير 2015.
  18. HIV in Asia and the Pacific; UNAIDS report 2013 ( كتاب إلكتروني PDF ). Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). 2013. صفحة 108.  . مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 14 فبراير 201925 فبراير 2015.
  19. "Country Comparison :: HIV/AIDS - Adult Prevalence Rate". Central Intelligence Agency. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 201901 ديسمبر 2018.
  20. Saengpassa, Chularat (2018-12-01). "Sharpened focus in Aids battle". The Nation. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 201901 ديسمبر 2018.
  21. "The World Today - Thailand's 'Mr Condom' makes comeback". Abc.net.au. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 201924 فبراير 2015.

موسوعات ذات صلة :