الدولة والحركات الاجتماعية الجديدة

يعد مفهوم الدولة واحدا من المفاهيم الأساسية التي شغلت اهتمام الفكر السياسي منذ القدم وحتى يومنا هذا، والقراءة سريعة في الاستعمالات المتداولة لمفهوم الدولة تبين أن هذا المفهوم يكتسي معان متغايرة، حيث يظهر تارة في صورة الحكومة وتارة أخرى يأتي بمعنى النظام، كما يشار به أحيلنا إلى المؤسسات العمومية..إلخ. في حين أن مفهوم الدولة يشير إلى كل كيان سياسي يبسط نفوذه وسيادته على رقعة جغرافية معينة، ويفترض في سكانه أن يشعروا تجاهه بالمواطنة والانتماء. إن الدولة كيان لا يمكن أن نتمثل أبعاده دون إثارة مفاهيم مثل السيادة، والسلطة، والحق، والقانون، والحرية. كما يثير مفهوم الدولة العديد من الإشكاليات في مجتمعاتنا العربية خاصة خلال مرحلة التغير التي تمر بها البلدان العربية، وبداية الحديث عن مفاهيم الدولة المدنية وتنازعها مع مفهوم الدولة الدينية، وما ارتبط بهذا الجدل من مفاهيم كالديمقراطية واللامركزية والمجتمع المدني وغيرها من المفاهيم.

أولا مفهوم الدولة

الدولة حسب الفقه الدستوري المعاصر، هي: "مجموعة أفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية"، وينبثق مفهوم الدولة الحديثة من نظرية (العقد الاجتماعي) التي نادي بها (جان جاك روسو)، وللدولة أنماط لعل أهمها:

1- مفهوم الدولة المدنية الحديثة

مفهوم الدولة المدنية يقابله مفهوم الدولة الدينية. وتستند الدولة المدنية إلي احترام حقوق المواطنين علي أساس مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم الأولية: الدينية واللغوية والعرقية، وذلك علي أساس أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ في دولة تكون فيها النزعات الأولية، العرقية واللغوية والدينية، مبالغا فيها لدي أفراد الجماعات المكونة لهذه الدولة، بحيث يفتقرون إلي الإحساس بالأمة الواحدة وإلي الاعتراف بحقوق الآخرين.^[1]

2- مفهوم الدولة الدينية

في مقابل الدولة المدنية، تأتي الدولة الدينية، وهي الدولة الكهنوتية أو الثيوقراطية، حيث ينقسم المجتمع إلي فئتين متمايزتين: حاكمة ومحكومة. وفي هذا الإطار، تستمد الفئة الحاكمة سلطاتها من أساس إلهي، مما يجعل إرادتها تسمو علي إرادة المحكومين.^[2]

المفاهيم المرتبطة بمفهوم الدولة

• مفهوم الحكومة

إن الارتباط الذهني بين الدولة والحكومة في ذهن الأغلبية ارتباط خاطئ أضعف من هيبة الأولى وهي الدولة، وعظم وضخم من مكانة الثانية وهي الحكومة، الحكومة أو ما يسمى القطاع الحكومي أو القطاع العام بكل مسؤولياته ومؤسساته يمثل جزءا أو قطاعا من أجزاء الدولة أو قطاعاتها مثله مثل القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي وقطاع المجتمع المدني، وهو متلق ومنفذ لسياسات وأنظمة الدولة، ويحاسب كما تحاسب بقية القطاعات ويطور مثلها تماما، ويشار إلى الحكومة على أنها الزراع التنفيذى للدولة أو ما يعرف بأسم الوزارة.^[3]

• مفهوم السلطة

نجد أن السلطة في اللغة تنحوا من فعل تسلط على الشيء أي احتواه وأحكم القبضة عليه، والسلطة هي القوة المحكمة والمؤطرة بشكل يصعب الإفلات منها، (كما أن السلطة هي قدرة شخص معين على فرض أنماط سلوكية على شخص)، ويرادف السلطة مفهوم القيادة، حيث أن السلطة تحتوي بين طياتها كل أنماط السلطات بمختلفها، ويقابلها في الضد مفهوم التعاون، إذ أن السلطة تقع في الطرف النقيض للتعاون أو مبدأ التعاون – حسب التعريف اللغوي -، وتطبق السلطة داخل المجتمع على الأفراد استنادا إلى قوة اجتماعية معينة. السلطة هي أحد أسس المجتمع البشري، حيث يرى مفكرو الأنوار خصوصا من تطرقوا للحديث عن المجتمع المدني وكيفية نشوئه – توماس هوبز، جون لوك، جون جاك روسو-، حيث أن حاجة الناس إلى التعاون وتغييب الصراعات القائمة على التصفية والإقصاء في سبيل التفرد بملكية شيء ما، أدت إلى نشوء قوة يخضع لها الجميع تكون هي المرجع والحكم الذي يفصل بين الناس ويضمن حقوقهم و يقر لهم بالواجبات اللازمة نحوهم، هذه القوة هي ما يصطلح عليه بالسلطة، ويرى العالم الألماني كارل ماركس أن (السلطة هي حصيلة انقسام المجتمع إلى طبقات، أي أن نشوء ما يرتبط بالظاهرات المؤسسية والإيديولوجية الكامنة في أساس الحياة الاجتماعية، ذلك الأساس المتمثل واقعيا بالإنتاج المتزامن مع نشوء الروابط الاجتماعية الرئيسية), وفي معرض حديثه عن الدولة ونشوئها وتطورها، يرى ابن خلدون أن العصبية هي أساس قيام السلطة (هذا يعني أن العصبية تتزامن في ظهورها مع ظهور العلاقات الاجتماعية، أو على الأقل مع بروز الروابط الفردية في مجتمع ما. ولا شك أن الأفراد ينشئون بنشوء سلطة لا تزول، هي شرط وجودهم وتنظيمهم الاجتماعي).^[4]

ثانياً: مفاهيم أخرى

1- مفهوم الحركات الاجتماعية الجديدة: يُلاحظ أن هذا المفهوم قد برز في إطار سياق تاريخي معين رافقه وجود نظم حزبية وسعي لتمثيل مصالح معينة مع وجود نظم اقتصادية وثقافية في الدول الرأسمالية المتقدمة. بعبارة أخرى أخذ هذا المفهوم في البروز في إطار سياق تاريخي معين اتسم بمجموعة من السمات المهمة والتي نوردها على النحو التالي:

• الاتساع الكبير لدور الدولة في تلك المجتمعات الرأسمالية المتقدمة.
• فقد النظام الحزبي القدرة على تقديم بديل حقيقي للتغير السياسي والاجتماعي في هذه المجتمعات.
• تمثيل المصالح في هذه المجتمعات أصبح يتسم بالإدماجية، أي أن التعبير عن المصالح يتم عن طريق ممثلين معتمدين بعينهم لعدد من القوى الاجتماعية.
• تتصل هذه السمة بنموذج النمو الرأسمالي ودرجة هذا النمو، فقد كان نموذج المجتمع والدولة السائد في البلدان المتقدمة يتمتع بقدر من الشرعية، إذ كان في مقدور الاقتصاد أن يوفر فرص العمل والدخل اللائق للأغلبية الساحقة من المواطنين دون أن يقترن ذلك بنفقات اجتماعية ضخمة.
• تعتبر هذه السمة، سمة ثقافية، حيث ارتبط نموذج المجتمع البرجوازي بقيم معينة منها الإنجاز والتنافس والفردية والاهتمام بتراكم الثروة.

في ظل الظروف السابقة ظهرت الحركات الاجتماعية الحديثة. وهي تختلف عن الحركات الاجتماعية التقليدية في كونها لا تستهدف أساساً الوصول إلى السلطة. وإنما سعيها الحثيث يرمي إلى ترجمة عدد من القيم إلى واقع اجتماعي على المستوى المحلي. أو على مستوى المجتمعات الصغيرة دون أن تعبأ – على الأقل في الأمد القصير – بترجمة هذه القيم على مستوى النظام السياسي ككل.^[5]

2- مفهوم المجتمع المدني: لقد عرف الفكر السياسي مفهوم المجتمع المدني منذ القرن الثامن عشر، وبالنظر إلى ما يتميز به المفهوم من قدم تفاوت تعريفه بحسب المدارس الفكرية التي تناولته. حيث كانت المدرسة الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي من أوائل المدارس التي تعرضت لذلك المفهوم، وبعدها جاءت المدرسة الهيجلية وتلتها المدرسة الماركسية، وذلك إلى جانب كتابات المفرك الإيطالي انطونيو جرامشي.

وقد خلصت تلك المدارس الفكرية إلى أن المجتمع المدني هو ذلك القسم من النشاط الإنساني الخارج عن إطار الدولة، ولا يخضع لسيطرتها فهو مجال الحرية والعمل المستقل للمواطنين في المجتمع.

والمجتمع المدني يختلف عن المجتمع الطبيعي فهو لا يقوم على مجرد الروابط الأولية بين الأفراد، لكنه يقوم على أساس روابط من نوع جديد لم تكن موجودة في المجتمع الطبيعي، فالمجتمع المدني لا يكمن أن يقوم على الانتماءات العرقية أو الاثنية أو الدينية ولكن يمكن أن تكون هذه الانتماءات أحد العناصر المكونة للمجتمع المدني، ولكن إذا ما اكتسبت صورة جديدة تتمثل في التنظيم الاختياري على الأقل من ناحية المبدأ.

كذلك يقوم المجتمع المدني على درجة من درجات التنظيم فضلا عن أن هذا المجتمع المدني يمثل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإنساني تتسم ليس فقط بالاختلاف عن المجتمع الطبيعي الذي سبقه، ولكنه أرقى من هذا المجتمع الطبيعي بحكم أنه يضمن احترام عدد من القيم التي تصور المفكرون أنها أرقى من القيم التي سادت المجتمعات السابقة على ظهور المجتمع المدني.^[6]

ثالثاً: الحركات الاجتماعية وعلاقتها بالدولة

أصبح للحركات الاجتماعية دورا بارزا في السياسة في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أنها قد يكون لها فرص أفضل للنجاح في ظل الديمقراطية، ففى ظل نظام العولمة توفرت الفرص للمجموعات التي تعيش في ظل الدكتاتوريات للضغط على حكومتهم. فديمقرطة الاتصالات ووسائل الإعلام على حد سواء قد سهلت للأفراد التلاقى والعمل المشترك لتحقيق مصالحهم المتماثلة، فضلا عن اعطائهم مزيد من الحرية في تحركاتهم لنشر رسالتهم وتوليد الضغط للعمل. فالإنترنت، على وجه الخصوص، أصبح أداة تعبئة قوية مستخدمة.^[7] فعلى الرغم من رفض هذه الحركات الاجتماعية الحديثة للسياسة إلا إن وجودها و أنشطتها أدى إلى توسيع مفهوم السياسة بحيث لم تعد السياسة مقصورة على التنافس على السلطة و إنما دخلت فيها اهتمامات أساسية للبشر مثل السلام، حماية البيئة..الخ

ونجد أن موضوع الحركات الاجتماعية أصبح يؤلف جزءا أساسيا في الدراسات المتعلقة بالسياسات العامة في كل أنحاء العالم وإن كانت هذه الدراسات أكثرتقدما في المجتمعات الديموقراطية عنها في المجتمعات الشمولية التي تسودها النظم الاستبدادية، وذلك بفضل سهولة التواصل وتبادل الأفكار والحصول على المعلومات والتعرف على الحركات المماثلة في الدول الأخرى مما يتيح إمكان التنسيق بينها على نطاق واسع ويجعلها بالتالى أكثر فعالية وتأثيرا. ويساعد على ذلك في الوقت الحالى انتشار استخدام الإنترنت مما يدفع بالكثيرين من المفكرين إلى اعتبار الإنترنت ذاته «حركة اجتماعية» جديدة وليس مجرد أداة أو وسيلة لنشر الحركات الاجتماعية والتعريف بها على ماسنرى في ما بعد.

وقد يمكن اعتبار الحركات الاجتماعية استجابات عقلانية لمواقف جديدة أو مستجدة في المجتمع على اعتبار أنها تهدف إلى تجديد الحياة السياسية والاجتماعية، وتوفير ظروف حياتية أفضل مما هو قائم. ومن هنا تعتبر هذه الحركات بمنزلة قوى ضغط لتحقيق الإصلاح والتقدم وإيجاد واقع جديد يستند إلى نسق مغايرمن القيم تتجاوز التناقضات التي يعانى منها المجتمع سواء في المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو حتى في المجال الثقافى.^[8] في نهاية العقود الاخيرة من القرن العشرين، اتجهت بعض دول جنوب ووسط أوروبا كالفلبيين وأمريكا اللاتينية بتركيز التحليل على الحركات الاجتماعية التي تتبنى توجهات مدنية ضد الانظمة الغير الديمقراطية، وقد برز مفهوم الحركات الاجتماعية في إطار سياق تاريخي معين رافقه وجود نظم حزبية و سعى لتمثيل مصالح معينة مع وجود نظم اقتصادية و ثقافية في الدول الرأسمالية المتقدمة. كما لعبت الحركات الاجتماعية دورا محوريا في توسيع مدى مفهوم الديمقراطية ليشمل المنافسة بين الاحزاب السياسة و الفواعل المختلفة و ذلك ليصب في النهاية في مصلحة المواطنين.

نجد ان عالم السياسة الأمريكي تشارلز تيلي (Charles Tilly) والذي ينتمي إلى المدرسة الجديدة في البحث الاجتماعي فيقدم من خلال كتابه الحركات الاجتماعية (1768-2004) تعريفاُ واضحاً ومختصراً أو ما يمكن القول بأنه ما قل ودل في تعريف الحركات الاجتماعية، حيث وصفها على أنها:”سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص ينصّبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وفي هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من أجل التغيير سواء في توزيع أو في ممارسة السلطة، وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد”.^[9]

رابعاً: الحركات الاجتماعية الجديدة

هي حركات تختلف عن الحركات الاجتماعية التقليدية في كونها لا تستهدف أساسا الوصول للسلطة و إنما سعيها الحثيث يرمى إلى ترجمة عدد من القيم إلى واقع إجتماعى على المستوى المحلى أو على مستوى المجتمعات الصغيرة دون أن تعبأ على الأقل في الأمد القصير بترجمة هذه القيم على مستوى النظام السياسي ككل.و تتسم هذه الحركات الاجتماعية الحديثة بعدد من السمات هي:^[10]

1. أن هذه الحركات كلها تقع خارج إطار السياسة المنظمة سواء في ذلك الأحزاب السياسية أو أجهزة الدولة.
2. أن هذه الحركات لا تطرح استراتيجيات للوصول إلى السلطة بل غاية ما تصبو إليه هو التأثير على أجهزة السلطة على المستوى المحلى أو في قطاع من القطاعات لكن لا تستهدف هذه الحركات أن تصل بأعضائها أنفسهم إلي قمة أجزاء السلطة سواء على المستوى المحلى أو المستوى القومي.
3. ترفض هذه الحركات مبدأ التنظيم بمعنى إنها ترفض في غالبيتها أن تتحول إلى أحزاب سياسية، كما إنها ترفض أن تنظم أعضائها على نحو شديد كما يجرى في جماعات المصالح من نقابات مهنية أو عمالية.
4. تسعى تلك الحركات إلى ترجمة عدد من القيم على المستوى المحلى من العلاقات فيما بين أعضائها و يطلق على هذه القيم مسمى القيم ما بعد المادية كقيم التعاطف و التعاون.

خاتمة

وتواجه الحركات الأجتماعية الجديدة مشكلة كبرى تتمثل في بلورة استراتيجية سياسية عن طريق رفضها للتحول إلى أحزاب سياسية تكفل أن يكون لها تأثير على أجهزة السلطة مع احتفاظها بقيمها الأساسية، في حين أدرك أنصار البيئة هذة الأهمية و تحولوا إلى أحزاب سياسية كما حدث في ألمانيا.

وعلى الرغم من عدم التغلب على هذا التحدى الا أن هذه الحركات مازالت قائمة كعنصر أساسى في الحياة السياسية في العديد من المجتمعات، فقد شغلت ظاهرة الحركات الاجتماعية اهتماما بالغا في الآونة الاخيرة من قبل الاكاديمين والباحثين. نظرا لطبيعة الدور الذي باتت تلعبه الحركات الاجتماعية في عالمنا العربى على وجه الخصوص، ونجد أن التجربة العملية لعدد من هذه الحركات اثبتت مدى قدرتها على التأثير داخل المجتمع بما لديه من رؤى وأدوات استطاعت من خلالها ان تلعب دورا فاعلا على الساحة السياسية وبرز ذلك الدور في عدد من المواقف التي اتخذتها الحركات الاجتماعية.

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة مجتمع
• موسوعة علم الاجتماع