الري في أستراليا

يُعتبر الرّي (Irrigation)‏ من الممارسات الشائعة المطلوبة في العديد من المناطق في أستراليا، إذ تُعتبر أستراليا القارة المأهولة بالسكان الأكثر جفافًا، وذلك لاستكمال انخفاض هطول الأمطار بالمياه المأخوذة من مصادر أخرى للمساعدة في زراعة المحاصيل والمراعي. يتحمّل البعض مسؤولية عواقب الاستخدام الزائد أو سوء إدارة الرّي كواحدة من المشكلات البيئية مثل ملوحة التربة وفقدان المواطن للنباتات والحيوانات المحلية.^[1][2]

يختلف الرّي عن زراعة الأراضي الجافة (الزراعة التي تعتمد على هطول الأمطار) في أستراليا من حيث الكثافة والإنتاجية. تشمل المحاصيل الشائعة المنتَجة باستخدام الرّي الأرز والقطن والكانولا والسكر والعديد من الفواكه وغيرها من الأشجار والمراعي، إلى جانب القش والحبوب لاستخدامها في إنتاج لحوم الأبقار والألبان. يُعتبر الرّي السطحي من أكثر طرق الرّي شيوعًا في أستراليا، باستخدام محور الرّي بالتنقيط والوسط. جميع حقوق استخدام المياه والسيطرة عليها مخوّلة في الولاية، والتي بدورها تُصدر استحقاقات شرطية لاستخدام المياه.

طُرحت أولى مشاريع الرّي على نطاق واسع في أستراليا خلال فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر، وذلك نظرًا لظاهرة الجفاف التي تشهدها المنطقة. في عام 1915، وُقعت اتفاقية مياه نهر موراي، والتي تَحدَّدَ بموجبها الشروط الأساسية لاستخدام مياه النهر وهي ما تزال سارية حتى يومنا هذا. قرب نهاية القرن العشرين، أصبحت المشاكل البيئية في الحوض خطيرة بالفعل مع اقتراب تحويلات الرّي وتجاوز قدرة التدفقات الطبيعية. في أعقاب المفاوضات التي بدأت عام 1985، وُقعت اتفاقية حوض نهري موراي - دارلينغ في 1987. وقد اعتٌمِدَت مبادرة المياه الوطنية الأكثر شمولية في عام 2004.

مصادر المياه

بشكل عام، تأتي مياه الرّي من مصدرين رئيسيين هما: الأنهار وطبقات المياه الجوفية. تشمل أنظمة الأنهار الرئيسية المُستخدمة في الرّي في أستراليا نظام حوض موراي – دارلينغ ونهر الأورد في منطقة كيمبرلي في غرب أستراليا إلى جانب العديد من الأنهار الممتدة على طول الساحل الشرقي لأستراليا. ويشمل ذلك منطقة ريّ نهر بورديكين في شمال كوينزلاند حيث يُستخدم الرّي خلال موسم الجفاف لزراعة المحاصيل المزدوجة. يُعتبر حوض أرتيجان العظيم أحد المصادر الرئيسية للمياه الجوفية في أستراليا.^[3]

على الرغم من أن حوض موراي - دارلينغ يتلقى 6٪ فقط من الأمطار السنوية في أستراليا، إلا أن أكثر من 70٪ من موارد الرّي في أستراليا تتركز هناك، والتي تُشكّل ما يقارب 90٪ من الموارد في الحوض. وهو يحتوي على 42 ٪ من الأراضي الزراعية ويُنتج نحو 40 ٪ من الغذاء في البلاد.

تجارة المياه

في أستراليا، تُمنح جميع حقوق استخدام المياه والسيطرة عليها داخل الولايات. ومن خلال ذلك، يُمنح المستخدمين استحقاقات مشروطة مختلفة لاستخدام المياه إذ يمكن تداول بعض هذه الاستحقاقات في ظروف محدودة.

تختلف الحقوق من دولة إلى أخرى ووفقًا لسبب الاستخدام والمصدر والشكل القانوني وعمليات نقل الملكية والأمن وقابلية النقل. لوحظت عمليات حراك في جميع الولايات في السنوات الأخيرة للمطالبة بالانتقال من الأشكال القديمة لاستحقاقات المياه إلى استحقاقات أكثر أمانًا وقابلية للنقل. وتتمثل الأجزاء الرئيسية في هذا الحراك في فصل استحقاقات المياه عن العلاقات مع أجزاء من الأرض وفي تحديد الاستحقاقات ذات الأحجام والموثوقية المحددة.

عندما تكون تجارة الاستحقاقات ممكنة، يمكن أن تتخذ المعاملة عدة أشكال، بما في ذلك النقل المؤقت لمهمة المياه الموسمية أو النقل الدائم لكل أو جزء من استحقاقات المياه أو عقد الإيجار على مدى فترة محددة من السنوات. تتطلّب جميع عمليات النقل الموافقة من الهيئات التنظيمية المختلفة لضمان امتثالها لقواعد التجارة المعنية بتلبية الأهداف البيئية والاجتماعية. قد تتضمن هذه القواعد أيضًا الموافقة على التداولات فقط داخل منطقة محددة أو على سعر صرف هذه التداولات بين المناطق، لاستيعاب كميات المياه المهدورة عند التسليم أو الاختلافات في الموثوقية.^[4]

مقالات ذات صلة

• إمدادات المياه والصرف الصحي في أستراليا

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة زراعة
• موسوعة ماء
• موسوعة أستراليا