إن مصطلح "السعر الثابت" (كما في: عقد السعر الثابت) هو عبارة تستخدم في اللغة الإنجليزية تعني أنه غير مسموح بـ المساومةعلى سعر البضاعة أو، على نحو أقل شيوعًا، سعر الخدمة. والمساومة شائعة جدًا في العديد من مناطق العالم، باستثناء ]]متاجر البيع القطاعي [[في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو اليابان، مما يجعلها استثناءً من المعيار العام للتسعير في هذه المناطق.
في المملكة المتحدة، يحمل مصطلح "السعر الثابت" معنى مشابهًا، ويشير بوجه عام إلى أن طرفًا خارجيًا (غالبًا ما يكون الحكومة) قد حدد مستوى سعر معين للبضاعة أو الخدمة لا يمكن تغييره من قبل البائعين الأفراد. وكجزء من دورها في إرساء مبدأ الصدق والإخلاص، حددت جمعية الأصدقاء الدينية سعرًا ثابتًا لسلعها.
قد تتطلب الأسعار الثابتة مزيدًا من الوقت للبائعين قبل تحديد سعر كل سلعة من السلع (باستثناء المتاجر المخفضة موحدة السعر). وعلى الرغم من أن بيع كل سلعة من السلع ثابتة السعر يكون أسرع، لكن المساومة من الممكن أن تحدد السعر لمجموعة كاملة من السلع المباعة، وهو ما يقلل من وقت البيع بالجملة والتي تُعامل كمجموعة كاملة من السلع. ومن الممكن أن تساعد السلع ثابتة السعر أيضًا في تحديد قيمة مخزون السلع مسبقًا لأي أغراض، على سبيل المثال كتلك التي تكون لأغراض التأمين.
عقد السعر الثابت
عقد السعر الثابت هو عقد لا تعتمد فيه قيمة المدفوعات على قيمة الموارد أو وقت الاستهلاك على خلاف ما يعرف بـ عقد المرابحة والذي يُقصد منه تغطية التكاليف إضافة إلى بعض الأرباح. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من العقود في العقود العسكرية والحكومية لتلقي بالمخاطر على كاهل البائع وتراقب التكاليف. ومع ذلك، فقد ثبت من الناحية التاريخية أنه عندما يتم استخدام مثل هذه العقود مع التقنيات التي لم تتم تجربتها أو تطويرها، مثل طائرات النقل العسكرية الجديدة أو طائرات الهجوم السري، فإنها في الغالب تبوء بالفشل إذا تجاوزت التكاليف قدرة المتعاقد على استيعاب تجاوز التكلفة غير المتوقع بصورة كبيرة.
ولا تزال هذه العقود شائعة رغم أنها من الناحية التاريخية أثبتت أنها مشاريع فاشلة أو تنطوي على مشاكل جمة، مع أنها قد تسير بشكل جيد عندما تكون التكاليف معروفة سلفًا بشكل جيد. وتذكر بعض القوانين التي تفضل عقود السعر الثابت أن الكثير منها يؤكد أن هذه العقود من الناحية الفعلية أكثر كلفة، خاصة عندما تكون المخاطر أو التكاليف غير معروفة.[1]
ولقد ذكر توم أندريه(بالإنجليزية:Tom Endere)، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباصالألمانية، أن عقد السعر الثابت لطائرة النقل A400 كان كارثة غاية في السذاجة، ومفرطًا في الحماسة والغطرسة حيث صرح قائلًا، "إذا عرضت هذا العقد على متعهد من متعهدي الدفاع الأمريكي مثل نورثروب، فإنها قطعًا سترفضه". وقد ذكر أنه يجب التخلي عن المشروع ما لم يتم التفاوض مجددًا.[2]
على سبيل المثال، كان عقد تطوير طائرة التجسس من طراز ماكدونل دوغلاس إيه-12 آفينجر الثانية الأمريكية عقد مكافأة سعر ثابت، وليس عقد سعر ثابت، بسعر مستهدف يبلغ 4.38 مليار دولار أمريكي وأعلى سعر هو 4.84 مليار دولار أمريكي. وقد كان ذلك عقدًا فريدًا لتصميم طائرة الجناح الطائر المتخفية. وفي 7 يناير 1991، ألغى وزير الدفاع هذا البرنامج. وكان هذا الإلغاء أضخم إلغاء لعقد في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) فبدلًا من توفير التكاليف، كان من المخطط للطائرة أن تستهلك حتى 70 في المئة من ميزانية طائرات بحرية الولايات المتحدة على مدار ثلاث سنوات.[3]
المراجع
- [1] Fixed-price contracts required by stimulus law By Matthew Weigelt Feb 17, 2009 نسخة محفوظة 11 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- [2] Heavy going - 8 April 2009, The Economist, "The future of Europe's high-tech military transport hangs in the balance". نسخة محفوظة 13 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
- [3] A-12 Avenger II Advanced Tactical Aircraft (ATA) - 1983-1991 نسخة محفوظة 28 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.