تُمارَس السياسة في سلوفينيا في إطار جمهورية ديمقراطية مُمثَّلة برلمانيًا، يكون فيها رئيس وزراء سلوفينيا هو رئيس الحكومة، ونظامها نظام متعدد الأحزاب. تُمارَس السلطة التنفيذية من قبل حكومة سلوفينيا. السلطة التشريعية منوطة بالجمعية الوطنية وبجزء أقل في المجلس الوطني. السلطة القضائية في سلوفينيا مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التطورات السياسية
سعت سلوفينيا، باعتبارها جمهورية مستقلة حديثة، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانفتاح السياسي، مع التركيز على الطابع الغربي وعلى تراث أوروبا الوسطى. تلعب سلوفينيا اليوم، مع تنامي ملامحها الإقليمية، ومشاركتها في نشر قوات حفظ السلام في البوسنة والهرسك، ونشر قوات حفظ السلام في الكوسوفو، وباعتبارها عضوًا في اتفاق منظمة التجارة العالمية، دورًا على الساحة العالمية بما يتناسب مع صغر حجمها.
منذ عام 1998 حتى عام 2000، شغلت سلوفينيا مقعدًا غير دائمٍ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ ميزت نفسها من خلال هذه الصفة بنشاط بنّاء وإبداعي وموجّه نحو تحقيق إجماع في الآراء. سلوفينيا عضو في الأمم المتحدة منذ شهر مايو عام 1992، وفي المجلس الأوروبي منذ شهر مايو، عام 1993. وقعت سلوفينيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996، وهي عضو في اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى. سلوفينيا أيضًا عضو في جميع المؤسسات المالية الدولية الكبرى (صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتعمير)، إلى جانب 40 منظمة دولية أخرى، بما فيها منظمة التجارة العالمية، التي هي عضو مؤسس فيها.
منذ انهيار يوغسلافيا السابقة، أسست سلوفينيا نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا مستقرًا ومتعدد الأحزاب، يتميز بانتخابات منتظمة وصحافة حرة، وسجل ممتاز في حقوق الإنسان. من ناحية ثانية، سلوفينيا هي الدولة الشيوعية السابقة الوحيدة التي لم تقم بالتطهير. وفقًا لدستور سلوفينيا، فإن البلاد هي جمهورية وديمقراطية برلمانية. السلطة مشتركة داخل حكومتها بين الرئيس المُنتخب بشكل مباشر، ورئيس الوزراء، ومجلس تشريعي غير مكتمل مؤلف من مجلسين. تتألف الهيئة التشريعية من 90 عضو في الجمعية الوطنية -التي تتولى جميع المسائل التشريعية تقريبًا- والمجلس الوطني، وهيئة استشارية كبيرة مؤلفة من ممثلين عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والمحلية. تمتلك المحكمة الدستورية السلطة الأعلى في مراجعة التشريعات لضمان توافقها مع دستور سلوفينيا. ويُنتخب قُضاتها التسعة لفترة تسع سنوات.[1][2]
في عام 1997، كانت تُجرى الانتخابات بهدف انتخاب الرئيس والممثلين لمجلس الشيوخ في البرلمان، والمجلس الوطني. قاد ميلان كوجان، الذي انتُخِب رئيسًا لجمهورية سلوفينيا اليوغسلافية في عام 1990، البلاد إلى الاستقلال في عام 1991. كان أول رئيس انتُخب لسلوفينيا المستقلة في عام 1992، وانتُخب مجددًا في شهر نوفمبر عام 1997 بفارق مريح. أُعيد انتخاب يانيز درنوفشك من الحزب الديمقراطي الليبرالي اليسار وسطي (إل دي إس)، في الانتخابات البرلمانية في 15 أوكتوبر عام 2000. فاز ائتلاف درنوفشك بأغلبية وصلت إلى ثلثي البرلمان تقريبًا.
تتشارك الحكومة، التي تشكل معظم نظام الحكم السلوفيني، هدفًا مشتركًا يتمثل في الرغبة بارتباطات وثيقة مع الغرب، وتحديدًا من خلال العضوية في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). على الرغم من كل المرارة الواضحة التي تُقسمها يمينًا ويسارًا، لا يوجد الكثير من الاختلافات الفلسفية الأساسية بينها في مجال السياسة العامة. المجتمع السلوفيني مبني على اتفاق جماعي في الرأي، مما يجعله مقاربًا لنموذج ديمقراطي اجتماعي. يوجد جذور لاختلافات سياسية في الوظائف التي شغلتها الجماعات والأفراد، خلال سنوات حكم الشيوعية والنضال من أجل الاستقلال. خرجت سلوفينيا، بوصفها أكثر جمهورية مزدهرة من يوغسلافيا السابقة، من حرب الانفصال التي دامت عشرة أيام في عام 1991، أمةً مستقلة لأول مرة في تاريخها. منذ ذلك الوقت، حققت البلاد تقدمًا منتظمًا لكن حذرًا نحو تطوير اقتصاد السوق. أدت الإصلاحات الاقتصادية المُدخلة بعد فترة وجيزة من الاستقلال إلى نمو اقتصادي صحي. على الرغم من توقف وتيرة الإصلاح، وظهور علامات تدل على تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في يومنا هذا، فإن السلوفينيين يتمتعون الآن بأعلى دخل للفرد بين جميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قي أوروبا الوسطى.
سعى السلوفينيون إلى إعادة بناء الاقتصاد الداخلي بحذر. اكتملت حاليًا المرحلة الأولى من الخصخصة (الأملاك العائدة اجتماعيًا إلى نظام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية)، ومن المخطط بيع ما تبقى من ممتلكات الدولة الكبيرة في العام المقبل. تنوعت التجارة باتجاه الغرب (شكّلت التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي 66% من كامل التجارة في عام 2000) والأسواق النامية في أوروبا الشرقية والوسطى. يُمثل التصنيع معظم فرص العمل، من خلال تصنيع آلات ومنتجات أخرى تشكل القسم الأكبر من الصادرات. قدرت الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة نسبة العاطلين عن العمل بـ6.6% (ديسمبر، 2000)، مع وجود 106,153 طلب تسجيل لمساعدة البطالة. بقي التضخم تحت مستويات الرقمين، بنسبة 6.1% (1999) و8.9% (2000). نما الناتج المحلي بنسبة 4.8% في عام 2000، وكان من المتوقع أن يسجل انخفاضًا طفيفًا إلى 4.5% في عام 2001، مع تراجع الطلب على الصادرات. العملة مستقرة، وقابلة للتحويل بالكامل ومدعومة باحتياطات كبيرة. يوفر الاقتصاد مستوى معيشة جيد للمواطنين.
المراجع
- "U-I-295/07-8" (باللغة السلوفينية). Constitutional Court of the Republic of Slovenia. 22 October 200816 ديسمبر 2010.
S tega vidika lahko govorimo o nepopolni dvodomnosti slovenskega parlamenta, kajti po ustavnopravni teoriji se šteje za dvodomno vsaka ureditev, v kateri delujeta na področju zakonodajne funkcije dva organa, ne glede na to, kakšno razmerje je med njima.
- Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة السلوفينية). Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. صفحة 59. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 03 مارس 201616 ديسمبر 2010.