اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي هي اتفاقية تجارية مقترحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية. تعتبر الحكومة الأمريكية هذه الاتفاقية اتفاقية مصاحبة لاتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. تظل الاتفاقية قيد المفاوضات وتضم ثلاث مجالات رئيسية: الوصول للسوق؛ والقوانين المنظمة للأعمال؛ والقواعد العامة والمبادئ وطرق التعاون. كان من المخطط أن تنتهي المفاوضات بنهاية 2014، لكن حتى نهاية 2016 لم تكن المفاوضات قد انتهت بعد.
تُصنف التقارير المتعلقة بالمفاوضات الجارية ومحتويات مقترحات الاتفاقية سرية ولا تُعرض على العامة، ويمكن الوصول لها فقط بواسطة الأشخاص المخولين بذلك. وتسببت عدة تسريبات متعلقة بمحتويات الاتفاقية بحالة من الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية.
عَبَّرت عدة منظمات أوروبية عن معارضتها للاتفاقية؛ فعلى سبيل المثال، في 2014، ذكر رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة أن الأوروبيين يتخوفون من أن تؤدي الاتفاقية إلى خفض معايير السلامة الخاصة بإنتاج الغذاء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.[1]
في مايو 2015، نشرت منظمة السلام الأخضر 240 صفحة من الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات، ووفقًا للصحيفة دويتشه تزايتونج حاول الطرف الأمريكي الضغط على نظيره الأوروبي بفرض قيود على صادرات السيارات الأوروبية إذا لم يوافق الجانب الأوروبي على تخفيف القيود على المنتجات الزراعية الأمريكية المعدلة جينيًّا.[2]
مقالات ذات صلة
مراجع
- "مظاهرات ببرلين ضد التجارة الحرة الأميركية الأوروبية". الجزيرة. 19-1-2014. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 201722 نوفمبر 2016.
- "وثائق مسربة تظهر ابتزاز واشنطن للاتحاد الأوروبي في مفاوضات «الشراكة عبر الأطلسي»". الوسط. 03-05-2016. مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 201622 نوفمبر 2016.