هو نوع من أنواع العنف، يصل حد قتل أو إعدام متهم خارج نطاق القانون من قبل الغوغاء. وغالبا ما يشارك به بضعة عشرات أو مئات لمعاقبة شخص متهم بارتكاب جريمة غالبا ما تكون جنحة صغيرة أو مجرد مسا بمشاعر المتورطين في جريمة معاقبته، وفي هذا النوع من العقاب يقوم الغوغاء مقام القاضي والجلاد ولا يعطى المتهم حق الدفاع عن نفسه، والضحايا غالبا هم أعضاء أقليات مستضعفة في المجتمع.
دخلت الكلمة قاموس اللغة الإنجليزية في عام 1835.
جاء المصطلح على ما يبدو من ويليام لينش الذي كتب اتفاقية بينه وبين جمعية فرجينيا العامة وهي المجلس التشريعي في الولاية آنذاك عرفت باسم قانون لينش وسمحت لوليام لينش في 22 أيلول/سبتمبر 1782 بإدانة ومعافبة المتورطين في جرائم بمقاطعة بيتسيلفانيا دون الحاجة للإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الأميركية وذلك بسبب عدم قدرة المحاكم على أداء دورها في تلك المنطقة المضطربة.
بينما يقول آخرون إن التسمية ترجع للعقيد تشارلز لينش ورفاق له في فرجينيا شكلوا ما عرف آنذاك باسم لجنة الحراسة وأخذوا على عاتقهم تطبيق قوانين وليام لينش الخاصة لمواجهة الأوضاع المضطربة التي سادت المنطقة بعد الحرب الاهلية، وقد وجدت وسائل لينش ورفاقه تجاوبا كبيرا في أمة كانت تشهد ازديادا في أعداد السكان وتوسعا مطردا، طبق لينش ورفاقه عقوبات سريعة وحاسمة على جرائم حقيقية أو حتى متخيلة بل إنهم عمدوا أحيانا لتطبيق العقوبات لمنع سلوك متوقع، لكن مؤرخين يقولون إنه لا ويليام لينش ولا تشارلز لينش أعدموا أي متهم واكتفى الاثنان بالعقوبات الجسدية، وخاصة الجلد ضد المتهمين.
تلك الإجراءات مهدت فيما بعد لأن يعتبر الغوغاء أنه يحق لها تطبيق القانون متى شاءت وبالطرق التي تراها، وكانت الأقليات الأفريقية والآسيوية بل وحتى بعض الأميركيين البيض ضحايا تلك القوانين الميدانية، لكن الأميركيين الأفارقة وكانوا بحكم تاريخ وصولهم إلى أميركا كعبيد أضعف المجموعات العرقية وأكثرها قابلية لللاضطهاد.
استخدم وانتشر في الولايات المتحدة الاميركية بعدما لجأت إليه عصابات المتطرفين البيض ضد الأميركيين المنحدرين من أصل أفريقي، كما راح ضحيته عدد من الاميركيين البيض الذين احتجوا على ممارسات عصابات الإرهاب الأبيض. فعلى سبيل المثال قتل الصحفي اليجا باريش لوفجوي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1837 عندما كتب مقالا في صحيفة التون اوبزيرفر ينتقد في ارهاب الاميركيين البيض ودعا لإلغاء نظام الرق.
بعد إنشاء منظمة كلو كلاكس كلان الارهابية المتعصبة ضد الزنوج عام 1866 تصاعدت عمليات العقاب الليتشي، وفي الفترة من 1880 و1920 بلغ معدل القتلى بهذا العقاب اثنين من الافارقة كل أسبوع.
وفي عام 1884 كتب الصحفية ايدا ويلز تحقيقا عن العقاب الليتشي في صحيفة فري سبيتش Free Speech وهي صحيفة صغيرة مستقلة في ممفيس، وكان من المعلومات التي أوردتها أنه تم إعدام 728 أميركيا من أصل أفريقي خلال فترة قصيرة من قبل الغوغاء البيض، قتل ثلثيهم بسبب مخالفات بسيطة مثل السكر في أماكن عامة أو سرقات بسيطة من المحلات اتهمهم بيض بالقيام بها.
وفي التاسع من آذار/مارس 1892 أعدم البيض ثلاثة رجال أعمال من أصول أفريقية، فكتبت ويلز مقالا تدين فيه هذا العقاب الذي استشرى في الولايات المتحدة آنذاك دون رادع حقيقي، فأحرق الغوغاء البيض مطبعة صحيفتها وأعلنوا أنهم ينوون تطبيق عقاب اللينشي عليها، غير أنها نجت لأنها كانت آنذاك في فيلادلفيا.
لم تستطع ويلز العودة إلى ممفيس فحصلت على وظيفة في صحيفة نيويورك ايج New York Age ومنها واصلت حملتها ضد العقاب اللينشي، وقوانين جيم كرو Gim Crow وفي عامي 1893 و 1894 قامت بجولة في بريطانيا لإلقاء محاضرات حول هذه الموضوعات، وافضت حملتها لتأسيس الجمعية البريطانية لمنهاضة العقاب اللينشي، والتي ضمت أعضاء بارزين في المجتمع البريطاني آنذاك.
محاولات تجريم العقاب
رغم الحملات المضادة للعقاب اللينشي إلا أنها لم تفلح في زحزحة البيض عن تأييدهم لهذا النوع من الجرائم العنصرية، ففي عام 1901 تقدم جورج هنري وايت وهو عبد سابق والعضو الوحيد آنذاك في مجلس النواب الأميركي بمشروع قانون يعتبر جرائم اللينشي بحق المواطنين الأميركيين جرائم فدرالية، وطالب أن يدان من يرتكبها بجريمة الخيانة، ورغم المرافعة العاطفية البليغة التي قدمها وايت في الكونغرس إلا مشروع القانون أمكن هزيمته بسهولة بالغة.
من جانبهم نظم الاميركيون الافارقة حملات لمكافحة العقاب اللينشي ففي عام 1901 نشرت الجمعية الاميركية لتقدم الملونين كتابا بعنوان ثلاثون عاما من القتل في الولايات التحدة 1889 - 1918 وثق حوادث قتل وجرائم ارتكبها البيض بحق متهمين سود، ونشرت اعلانات في كبريات الصحف الاميركية عن جرائم القتل، وبدا أن المنظمة لن تستسلم للتهديدات فعقدت مؤتمرها السنوي عام 1920 في اتلانتا التي اعتبرت في ذلك الوقت واحدة من المعاقل القوية لجماعة كلو كلوكس كلان في الولايات المتحدة.
بعد الحرب الأولى
شهدت جرائم العقاب اللينشي انخفاضا إبان الحرب العالمية الأولى، لكن بمجرد انتهاء هذه الحرب قتل في العام التالي 70 مواطنا أميركيا أسود بهذه الطريقة، وكان من بين القتلى عشرة جنود سود قتلوا بهذه الطريقة بينما كانوا يرتدون زيهم الرسمي، وبين عامي 1919 و1922 قتل الغوغاء البيض أكثر من 239 أميركيا من أصول أفريقية باللينشي، وأكثر من هذا العدد قتلوا بطرق فردية أو بجرائم لينشي لم توثق، كان من بين القتلى عدد من نشطاء نقابات العمال بينهم نقابيون بارزون ولم يعاقب أي متوط في هذه الجرائم كلها.
في عام 1930 تم تكليف الدكتور آرثر رابر بإعداد تقرير حول جرائم الينشي الموثقة، وأشار التقرير إلى أن 3724 أميركيا قتل بهذه الجرائم في الفترة من 1889 وحتى، أ1930، أكثر من 80 في المائة منهم من السود، أدين اقل من سدسهم بجرائم اغتصاب، وكان جميع المتورطين في هذه الجرائم من البيض، وحسب التقرير فقد تعرض عدد من القتلى للتعذيب والحرق أحياء وبتر الاعضاء، وأشار التقرير إلى أن الجناة كانوا غالبا ذوي ميول سادية، ومن بين عشرات آلاف المتورطين بهذه الجرائم أو مشاهدتها اعتقل 49 شخصا فقط أدين منهم أربعة فقط طوال هذه السنوات.
محاولات في عهد روزفلت
بعد انتخاب فرانكلين روزفلت رئيسا للولايات المتحدة عام 1933 تجددت آمال الاميركيين الأفارقة بتجريم هذا العقاب لا سيما بعد ساهم الناشطان الأفريقيان ماري مكلاود بيثون ووالتر فرانسيس وايت مساهمة فعالة بنجا حملته الانتخابية، وبعد أن عبرت زوجته الينور روزفلت عن معارضتها لهذا العقاب منذ فترة طويلة سبقت انتخابه.
غير أن المتورطين في جرائم قتل الأميركيين الأفارقة في جرائم اللينشي ظلوا بمنأى عن سطوة القانون، ففي عام 1935 جرت محاولة أخرى لإقرار قانون يعاقب المتورطين في جرائم العقاب اللينشي، إذ تقدم روبرت واغنر وإدوارد كوسيغان بمشروع قانون لتجريم العقاب اللينشي، لكن الرئيس الأميركي رفض تأييد مشروع القانون علنا، ومعاقبة رجال الشرطة البيض الذين يفشلون في حماية سجنائهم السود من الغوغاء البيض، وقال إن ناخبيه في الجنوب لن يغفروا له موقفا كهذا وأن هذا ربما يتسبب في سقوطه بالانتخابات المقبلة.
جريمة علنية
ولم تفلح جريمة إعدام روبن ستايسي من قبل الغوغاء، والتي نشرت صورها في الصحف الأميركية في زحزحة رزفلت عن موقفه من التشريع المقترح، وكان ستة رجال شرطة يرافقون ستايسي إلى سجن مقاطعة دايد في ميامي يوم 19 تموز/يوليو 1935، عندما هاجمه الغوغاء واقتادوه ليعدموه قرب منزل ماريون جونز وهي امرأة بيضاء اشتكت عليه وأدانته المحكمة بمحاولة اعتدا عليها، وفي تحقيق مستقل أجرته صحيفة نيويورك تايمز ونشرت نتائجه تبين أن ستايسي مزارع بالأجرة مشرد ولا يملك مأوى توجه لطلب طعام من منزل جونز لكن هذه الأخيرة بدأت بالصراخ وطلب النجدة عندما شاهدته.
كسب مشروع قانون كوستين -واغنر مزيدا من الأنصار في الكونغرس بعد نشر صور الجريمة، لكن المعارضة الجنوبية في الكونغرس نجحت في منع اقراره.
الموسيقى في المعركة
عام 1937 شاهد ايبل ميربول وهو مدرس يهودي من نيويورك وعضو في الحزب الشيوعي الاميركي صورة إعدام توماس شيب وإبراهام سميث، وقال ميربول لاحقا أن الصورة عذبته لايام وألهمته كتابة قصيدته الفاكهة الغريبة، نشر ميربول قصيدته في مجلة نيويورك تيتشر New York Teacher باسم مستعار هو لويس آلان.
قابل ميربول الموسيقي بيلي هوليداي في ملهى ليلي، فعرض قصيدته التي أثارت إعجابه ودفعته لتلحينها، وغنتها سوني وايت، حصلت الأغنية على المرتبة 16 بين أغاني ذلك العام في الولايات المتحدة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا لكن مجلة التايم هاجمت الأغنية والقصيدة بعد أن اعتبرتها مقطوعة إعلانية للجمعية الوطنية لتقدم الملونين.
قانون الحريات لم يوقف اللينشي
لم يفلخ إقرار قانون الحريات المدنية عام 1964 في وضع حد لجرائم اللينشي في الجنوب الأميركي، كانت ابرز تلك الجرائم جريمة قتل مايكل دونالد عام 1981، ففي قضية اتهم فيها رجل اسود يدعى جوسيفوس اندرسونان بقتل رجل شرطة في مقاطعة موبيل، لم تستطع المحكمة إدانة المتهم وأخلت سبيله، اثار قرار المحكمة غضب نشطاء منظمة كلو كلاكس كلان الذين رأوا أن المحكمة فشلت في إدانة المتهم لأن عددا من أعضاء هيئة المحلفين كانوا من الافارقة الأميركيين، وأعلن آنذاك بيني هايز الرجل الثاني في منظمة كلان في ألاباما أنه "مادام بإمكان رجل اسود قتل رجل ابيض والأفلات من العقاب، فإنه سيكون بإمكان الرجال البيض قتل الرجال السود والإفلات من العقاب أيضا".
وفي يوم السبت 21 آذار/مارس 1981 قرر هنري هايز نجل بيني هايز وصديقه جيمس نولز الانتقام لمقتل الشرطي وتصحيح ما اعتبروه فشلا للمحكمة في معاقبة القاتل، استقل الاثنان سيارة وتجولا في المنطقة وأثناء تجوالهما شاهدا الفتى مايكل دونالد ابن التاسعة عشر يسير باتجاه منزله واقتاداه للمقاطعة المجاورة حيث قاما بشنقه.
وبعد تحقيق قصير قررت الشرطة أن دونالد قتل نتيجة خلاف على صفقة مخدرات، وأقفلت القضية، لكن والدة الضحية باولا ماي دونالد رفضت نتيجة التحقيق واصرت على أن نجلها قتل على خلفية أصوله الأفريقية، وأكدت أن نجلها لا صلة له بالمخدرات، وفي أعقاب احتجاجها على قرار الشرطة نظم داعية الحقوق المدنية جيسي جاكسون مسيرة في موبايل للاحتجاج على نتيجة التحقيقات، وللمطالبة بتحقيق العدالة لكن القتلة لم يعاقبوا.
انظر أيضاً
مصدر
http://www.zuhlool.org/index.php?title=العقاب_اللينشي&printable=yes