شركة كهرباء مصر او الشركة القابضة لكهرباء مصر وهى الجهة الرسمية المسئولة عن الطاقة الكهربائية فى مصر فضلاً عن مهام اخرى لها مثل الاشراف على كافة محطات القوى الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها. والإشراف على شركات توزيع الكهرباء .
| الشركة القابضة لكهرباء مصر | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة كهرباء مصر | |||||||
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |||||||
| البلد |  مصر |
||||||
| تأسست | 2000 | ||||||
| المركز |  مصر |
||||||
| الموظفون | 180.000 | ||||||
|
|||||||
| موقع الويب | http://www.eehc.gov.eg/eehcportal | ||||||
عن تاريخ الشركة
- أنشئت هيئة كهرباء مصر عام 1976 لتكون مسئولة عن كافة محطات القوى الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها.
- في عام 1984 تم إنشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربية حيث تولت الإشراف على شركات توزيع الكهرباء .
- في عام 1998 تم مرة أخرى نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر، وتم دمج مناطق الكهرباء السبع وشركات توزيع الكهرباء في سبع شركات مساهمة لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية.
- وفي عام 2000 صدر القانون 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر التي صارت تتبعها خمس شركات لإنتاج الكهرباء وسبع شركات لتوزيع الكهرباء وشركة واحدة لنقل الكهرباء والتحكم فيها.
- في يوليو عام 2001 تم إعادة هيكلة الشركة القابضة و الشركات التابعة لها حتى أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة ست شركات إنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسع شركات توزيع.
الطاقة المتجددة
تواجه مصر تحدي في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. وتشير جميع الدراسات بأنه على الرغم من امتلاك مصر لاحتياطيات من هذه المصادر إلا أنه نظراً لتنامي استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجز في تغطية احتياجاتها من تلك المصادر. وعلى الرغم من توقع عودة التوازن ما بين إنتاج البترول والغاز مع الاستخدامات خلال ثلاث سنوات بعد التغلب على المصاعب الاقتصادية التي واجهت قطاع البترول والغاز، فإنه طبقاً لاستراتيجية الطاقة لمصر لعام 2030 والتحديث الجاري لها حالياً للوصول بها لعام 2035، فمن المتوقع أن تصبح مصر مستورد دائم للبترول والغاز خلال مدة لن تجاوز عدة سنوات من بدايات العقد الثالث من هذا القرن. ويمثل هذا الوضع تحدي إضافي للاقتصاد المصري حيث يصبح معرضاً للاضطرابات السعرية في أسواق الطاقة العالمية والتي لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها. هذا بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبي والتأثير على ميزان التجارة وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبالتالي فلابد من إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار وهي سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً في الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.
الشركات التابعة
|
اولا: شركات الانتاج |
ثانيا: شركات التوزيع |
ثالثا:شركات النقل |