عملية الحفاظ على التراث الثقافي في مصر تخضع إلى القوانين التالية:
القانون رقم 117 لسنة 1983
يدعي "قانون حماية الآثار". تم تحديث هذا القانون في عام 2010 و ايضا تم اصدارلائحة التنفيذية في نفس العام. و هذا القانون كان هو الوحيد المسؤل عن حماية الاثار حتى صدور القانون رقم 144 لعام 2006 ولائحته التنفيذية.
هذا القانون يتضمن القطع الأثرية التي انتجتها الثقافات المختلفة أو الفنون، والعلوم، والأدب أو الدين من قبل حقبة تاريخية معينة أو حقب تاريخيه متتالية وحتى قبل مائة عام ولكن بشرط ان تعبر هذه القطع عن اهمية وتعتبر واحدة من مظاهر الثقافات المختلفة"[1][2]
القانون رقم 144 لسنة 2006
هذا القانون متعلق بحماية المباني ذات القيمة تراثية والتي لايشملها قانون رقم 117 .
هذا القانون يتضمن "المباني والهياكل المعمارية المميزة النظام أو ذات الصلة، أو التاريخ الوطني أو شخصية تاريخية أو المباني التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر من الوجهات السياحية ؛ و بالتالي تلك المباني تكون محمية ضد الهدم أو التعديل"[1][2]
القانون رقم 119 لعام 2008
ويسمى "التنسيق الحضري". هذا القانون ولائحته التنفيذية هي المسؤولة عن الحفاظ على المناطق المميزة القيمة المعمارية والحضرية وكذلك المباني وغيرها من العناصر الطبيعية.
ويشمل هذا القانون "المناطق التي تتميز بثراء محتواها من التراث المعماري والمادي والرمزي والجمالي أو القيمة الطبيعية ؛ تحتاج إلى عند التعامل معها اعتبارها وحدة متكاملة يجب الحفاظ عليها"
و يختلف هذا القانون عن القوانين المذكورة أعلاه من حيث مجال التطبيق حيث يشمل هذا القانون المناطق الحضرية وبشكل عام وليس المباني المباني في حد ذاتها وايضا ثقوم القانون بتحديد هذه المناطق وحدود مناطق العازلة لها ولذلك هذا القانون يكون بمثابة قانون تكميلي من أجل الحفاظ على السياق الحضري كله بطريقة متكاملة.[1][2]
المراجع
- Sohir, Hawas (2013). Urban conservation- Regeneration of heritage areas in Egypt- Aga Khan Darb Al-Ahmar Project Model. Cairo. Cairo: Aga Khan foundation.
- Fahmy, Hassan (2013). Egyptian legislations in relation to the rehabilitation of Historic cairo ( كتاب إلكتروني PDF ). World Heritage Centre - Urban Regeneration for Historic Cairo. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 28 أغسطس 2017.