اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ترصد وتوثق أبرز الانتهاكات في المجال.[1]
| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قطر) | |
|---|---|
| المقر الرئيسي | الدوحة، قطر |
| تاريخ التأسيس | 2002 |
| النوع | مؤسسة وطنية |
| الاهتمامات | حقوق الإنسان |
| منطقة الخدمة | قطر |
| اللغات الرسمية | العربية، الإنجليزية |
| الرئيس | علي بن صميخ المري |
| المؤسس | دولة قطر |
| الموقع الرسمي | http://www.nhrc-qa.org |
الهيكلية
في 2015، عيّنت الحكومة القطرية علي بن صميخ المري رئيسًا للجنة، ود. محمد بن سيف الكواري نائبًا للرئيس،[1][2] إضافة إلى 14 عضوًا آخرًا تم اختيارهم من الوزراء والموظفين الحكوميين.[1][3]
في 13 مايو 2019 جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة للمرة الثالثة على التوالي في الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة بالإحماع في أول اجتماع لهم في الدورة الخامسة، كما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية.[1][2][1][3]
تاريخ اللجنة
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002، حيث باشرت أعمالها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة وذلك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2003، كما أُعيد تنظيمها بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010، الذي منحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، كماعُيّن لها بموجبه مقر رئيسي في العاصمة القطرية الدوحة[4]
التصنيف الدولي
صنّفت لجنة التنسيق الدولية -التي تحتضن جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم-اللجنة الوطنية القطرية على الدرجة (أ) وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال. تتواجد اللجنة الوطنية أيضًا في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في لجنة التنسيق الدولية والمختصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم.[5]
المهام
تتركزمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، وتسعى اللجنة لتحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الحقوقي في المجتمع ، والضغط المستمر على صناع القرار لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد والكيانات المختلفة.[6]
حصار قطر
منذ الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، تعملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد وتوثيق الآثار السلبية والإنسانية الناجمة عن الحصار.
وفي هذا السياق أصدرت اللجنة تقريرها الأول عن الحصار بتاريخ 13 يونيو 2017 حيث تضمن الانتهاكات التي وقعت جراء الحصار من تشتيت شمل الأسر، وتوقيف متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي والحرمان من التنقل والإقامة ، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية، وطالب التقرير المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق الحالات المتضررة، والعمل على رفع الحصار.
في أكتوبر 2017، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن دول الحصار استخدمت ملف الحالات الإنسانية للضغط على قطر، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت نحو 4 آلاف شكوى تتضمن انتهاكات في حق قطريين مثل الطلبة الذين تم طردهم من الجامعات في الإمارات والسعودية وشكاوى أخرى لمرضى تم طردهم من مستشفيات سعودية وإماراتية.[7]
مقالة ذات صلة
وصلات خارجية
مراجع
- "من نحن". اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 20-06-2015. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 201706 نوفمبر 2017.
- "خلال الاجتماع الأول للدورة الخامسة.. تجديد الثقة في د.على بن صميخ رئيساً بالإجماع". 12-05-2019. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 201912-05-2019 yes.
- "لجنة لحقوق الإنسان القطرية.. إسهام في تطوير القوانين وتعزيز لتوعية المواطن". المستجدات السويسرية. 31-03-200906 نوفمبر 2017.
- "تعرف على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر". الجزيرة. 02-07-2017. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 201806 نوفمبر 2017.
- "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.. المتفرّد الخليجي بتصنيف الدرجة (A)". الخليج أونلاين. 20-08-2017. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 201706 نوفمبر 2017.
- "وفد أممي يتعرف على مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". الخليج أونلاين. 28-10-2017. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201906 نوفمبر 2017.
- "المرّي من بروكسل: ما تتعرض له قطر من جيرانها "جدار برلين" جديد". العربي الجديد. 20-06-2017. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 201906 نوفمبر 2017.