المؤسسة الليبية للاستثمار، شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا. أسست المؤسسة الليبية للإستثمار في 28 أغسطس من سنة 2006 بموجب القرار رقم 208 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة "سابقاً"[1]. تدير المؤسسة عدة إستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز. يرأس السيد حسن بوهادي المؤسسة الليبية للإستثمار بعد ان عين بقرار من مجلس الأمناء بتاريخ 11 أكتوبر 2014[2] .
| التأسيس |
2006 |
|---|---|
| النوع |
حكومية |
| المقر الرئيسي | |
| موقع الويب |
| الصناعة | |
|---|---|
| المنتجات |
إدارة الأموال |
| المدير |
|---|
نظام الحوكمة
يقع على رأس هرم المؤسسة الليبية للإستثمار مجلس الأمناء المتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد، إلى جانب عدد اثنين من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجال الإستثمار الدولي. وبحكم كونه منضوياً تحت المنظومة الديمقراطية في ليبيا، فإن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب. أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، فيتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ليتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
مجلس الأمناء
يرأس مجلس الأمناء[3] : السيد/ فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني.
مجلس الإدارة
قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تاريخ 15-08-2016 بتعيين لجنة تسييرية مؤقته لديها صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي برئاسة د.علي محمود حسن.
القانون رقم 13 [4] لسنة 2010 الخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للإستثمار
يقوم قانون رقم 13 بإقرار الوصاية المستمرة للمؤسسة الليبية للإستثمار. وتم تأسيس المؤسسة الليبية للإستثمار سنة 2006 وتم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 13لسنة 2010 الذي لايزال يعتبر ساري المفعول كجزء من أحكام القانون الليبي.
وتتكون المؤسسة الليبية للإستثمار/ بموجب القانون رقم 13، من الآتي:
- مجلس الأمناء: وهو الجهة العليا للمؤسسة التي تختص بالإشراف على المؤسسة وإدارتها. وبموجب القانون رقم 13، والذي يحمل ذات التأويل القانوني الوارد بالمادة رقم 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي لليبيا الذي جاء بعد الثورة الليبية سنة 2011. ويتكون مجلس الأمناء من: رئيس الوزراء (بمثابة رئيس مجلس الإدارة) ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى عدد من الخبراء. وبموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2014، قام مجلس الوزراء، وهو الفرع التنفيذي للحكومة الليبية والذي جاء تعيينه استنادا لقرار مجلس النواب المنتخب، بإعلان أعضاء مجلس الأمناء وليصبح متكونا من رئيس الوزراء كرئيس لمجلس الإدارة ووزير المالية والاقتصاد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي واسم فردي لأحد من الأعضاء.
- مجلس الإدارة، كونه الجهة المخولة للإشراف على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (المادتين 10 و11 من القانون رقم 13
وبموجب القانون رقم 13، يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار من عدد سبعة أعضاء، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يتم تعيينهم استنادا لقرار مجلس الأمناء. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة، بموجب القانون رقم 13 بصلاحية تمثيل المؤسسة في أي معاملات تجرى مع أطرف ثالثة.
الإستثمارات
من خلال التقديرات التي قامت بإجرائها شركة ديلويت، فقد تقدر إجمالي الأصول المجمعة بقيمة حوالي 67$ دولار وصولا لتاريخ 31-12-2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية، وذلك نزولاً لطلب المؤسسة الليبية للإستثمار. ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ إستثمارية تابعة للشركة العربية الليبية للإستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الإستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الإستثمارات النقطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF). وتقوم هذه الجهات الفرعية بموافاة مجلس الإدارة بتقاريرها عند انعقاد الاجتماعات الشهرية. وبالرغم من أن الاجتماعات الرسمية قد تعقد على نحو شهري، إلا أن هذه الجهات الفرعية تقوم بالتواصل مع فريق عمليات المؤسسة ومجلس إدارتها بشكل مستمر من خلال إعداد تقارير وإحالتها.
50% من الأصول المتبقية يتم إدارتها بصورة مباشرة من قبل فريق الإستثمار بالمؤسسة الليبية للإستثمار والتي يتم إستثمارها في ثلاثة تصنيفات من الأصول:
- محافظ أسهم والتي يتم إدارتها داخلياً وتتكون من مجموعة أسهم لشركات كبيرة مرموقة في الأسواق العالمية الرئيسية.
- الدخل الثابت وأسواق المال والتي يتم إدارتها في محفظة داخلية تتكون من سندات شركات وسندات حكومية بما في ذلك أدوات السوق المال.
- محفظة صناديق إستثمارات بديلة يتم إدارتها خارجياً.
أهم الشركات التابعة
القضاية المرفوعة
رفعت سنة 2014 م دعوى قضائية ضد مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار.[5][6]
المصادر
- Libyan Investment Authority. Overview by the Sovereign Wealth Fund Institute - تصفح: نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- "Appointment Decree" ( كتاب إلكتروني PDF ). الموقع الرسمي للمؤسسة. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 5 أبريل 2016.
- "حوكمة المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة الليبية للإستثمار. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2018.
- "تنظيم المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2018.
- "ليبيا تقاضي "غولدمان ساكس" بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار". مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2015.
- "ليبيا تطالب سوسيتيه جنرال". سكاي نيوز. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016.