قرار إنشاء المجلس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار منشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوا"، وفي إطار القرار الجمهورى وما تضمنه.
نبذة عن المجلس
هو مجلس تم إنشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبموجب القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية، حيث تضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الاساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 تقرر إنشاء المجلس.
رئيس المجلس
أُنشأ المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
عدد أعضاء المجلس
يتضمن المجلس 16 عضو
أعضاء مجلس المدفوعات القومى
- رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره
- محافظ البنك المركزي المصري
- وزير الدفاع والإنتاج الحربى
- وزير التخطيط والإصلاح الإدارى
- وزير الداخلية
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وزير العدل
- وزير المالية
- رئيس جهاز المخابرات العامة
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- نائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع
- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى
- وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع
- مستشار قانون ويصدر بتعينه لمدة عامين قرار من المجلس
- مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود
اختصاصات المجلس القومى للمدفوعات
تحدد 5 اختصاصات للمجلس، وذلك مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات في:
- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه
- تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية
- العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية
- حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع
- تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها
القرارات المسئول عن إصدارها المجلس تحقيقا لأهدافه
يتولى المجلس إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بـ:
- الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها في جمهورية مصر العربية
- الإطار القانونى لنظم وخدمات الدفع في جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها
- تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما في ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى
- التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أى ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها
- التنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس
- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس
موعد وصحة إنعقاد المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، و يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. ، وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء، وعلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية -كل فيما يخصه- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. و هناك أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى أو من ينوب عنه
الدور الذي ستقوم به الأمانة الفنية للمجلس
- تتولى إعداد جدول أعمال ومحاضر جلسات المجلس
- تعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية.
- متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
- عرض تقرير بنتائج متابعة التوصيات في كل جلسة.
- وللأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقت.
المسئول عن تشكيل الأمانة الفنية للمجلس
يصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من محافظ البنك المركزى المصرى
المسئول عن المعاملات المالية للمجلس القومى للمدفوعات
يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس