الرئيسيةعريقبحث

المرأة في الصين

☰ جدول المحتويات

رقص صيني
أمراتين صينيتين

حياة النساء في الصين قد تغيرت تغيرا كبيرا خلال الاصلاحات في عهد اسرة تشينغ و الحرب الأهلية الصينية, وتصاعد جمهورية الصين الشعبية عن التزامها بالمساواة بين الجنسين.[1] كما أن جهود الحكومة الشيوعية الجديدة نحو المساواة بين الجنسين مقاومة في الشطر الذي يسيطر عليه الذكور في المجتمع الصينى، لا زال هذا الموضوع يقف في وجه النساء اللاتى يسعين للحصول على قدر أكبر من المساواة في الصين.

الزواج والحياة العائلية

يعد الزواج التقليدى في الصين عقد بين الاسر وليس بين شخصين.[2] والدى قريبا العريس والعروس ترتيبات الزواج مع التأكيد على التحالف بين العائلتين. اختيار الزوج على اساس احتياجات الاسرة وعن الوضع الاقتصادى وكذلك الاجتماعى والامكانات وليس الحب أو المزار.[3] ورغم ان دور المراة يختلف قليلا تبعا للحالة الاجتماعية الزوج عادة يكون عليه الواجب الرئيسى في توفير ابن لمواصلة اسم الاسرة.[4]

زواجا مرتبا التي انجزها الوسيط الذي كصلة وصل بين عائلتين.[5] ترتيب زواج المعنية بالتفاوض بشان ثمن العروس، ويجب ان تمنح الهدايا إلى العروس بشاهد واحيانا يكون المهر الملابس والاثاث أو مجوهرات من اسرة العروس للاستخدام في منصبها الجديد.[5] تبادل نقدى تعويضا عن المراة في الزواج ايضا استخدامها في شراء عقود الزواج التي تعتبر الممتلكات التي يمكن بيعها أو الاتجار بها في مزاج الزوج.[6]

جون إيغل استاذ موارد الاسرة في جامعة هاواي, لاعادة توزيع الثروة وتحقيق دون فئات المجتمع، جمهورية الصين الشعبية المنشاة قانون الزواج لعام 1950. القانون كان "قضية اساسية تهدف إلى تدمير الاسرة ثورة من قبل انماط السابق. .. وبناء علاقات جديدة على اساس القانون الجديد".[2]

قالت لى الباحث في معهد الفلسفة والسياسة العامة في جامعة ميريلاند، يؤكد ان قانون الزواج لعام 1950 لا حظر اسوا اشكال التبعية والقهر، الإناث فحسب بل انها ايضا تمنح المراة الحق في ان تتخذ بنفسها القرارات الزوجية.[2]

قانون الزواج محظورا الاستسرار والزواج عندما يكون طرف جنسيا، يعانى من مرض الزهرى، والجذام, أو العقلى.[6] بعد مرور ثلاثين عاما على تنفيذ قانون الزواج لعام 1950, ان الصين مازالت تواجه مشاكل خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بالنمو السكانى.[6]

في اطار جهد مستمر لمراقبة للزواج والحياة العائلية، وقد صدر قانون الزواج في عام 1980 وتم اصداره في عام 1981.[2]

نظم قانون الزواج القسرى والمبكر المحظورة وتحولت بؤرة التركيز بعيدا عن هيمنة الرجل على مصالح الاطفال والنساء.[2] المادة 2 من قانون الزواج لعام 1980 مباشرة "ان الحقوق والمصالح المشروعة للمراة والطفل والمسنين. تنظيم الاسرة يمارس".[2]

بالغين، رجالا ونساء، حق قانونى الطلاق.

في جهد يرمى إلى مكافحة تجذر التقاليد المادة 3 من قانون الزواج لعام 1980 استمرار الحظر الاستسرار، تعدد الزوجات، تعدد الزوجات.[2] قانون الزواج لعام 1980, المادة 3 التي تحظر زواج المصلحة المرتب وزواج الارتزاق ثمن العروس أو المهر.[2]

بالرغم من ان القانون يحظر عموما الفرض أو الهدايا فيما يتعلق باى ترتيبات الزواج، ثمن العروس والمهر ما زالت تمارس فعلا الجمارك.[2]

ذكر لى ان الاعمال التجارية التقليدية بيع النساء مقابل الزواج بعد قانون يمنح المراة حق اختيار زوجها.[2]

في عام 1990, تم التحقيق 18,692 السلطات الصينية [2]

العروس سعر مبالغ مازالت شائعة في المناطق الريفية، في حين المهر لم تصبح اقل ولكنها اقل شيوعا.[2]

وبالمثل في المناطق الحضرية المهور العادة اختفت تقريبا. ثمن العروس العادة تتحول إلى تقديم الهدايا للعروس أو لاسرتها.[2]

المادة 4 من قانون الزواج حظرت استخدام الإكراه أو تدخل اطراف ثالثة تقول "ان الزواج يجب ان يتم بناء على استعدادها التام من الجانبين" [2]

ويذهب القانون ايضا تشجيع المساواة بين الجنسين عن طريق بنات قيمتها تماما، لا سيما في ما يتعلق الأبناء إلى امكانية التامين ضد الشيخوخة. المادة 8 من قانون الزواج لعام 1980 بعد ان تم تسجيل الزواج من امراة ان تصبح عضوا في اسرة الرجل أو الرجل ان تصبح عضوا في اسرة المراة طبقا لرغبة الطرفين." [2]

الاونة الاخيرة، فقد حدثت طفرة في الزواج الخارجية الصينية في الصين، بالبيانات التي تظهر هذه الانواع من الزيجات هي أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال. في عام 2010, كان هناك نحو 000 40 امراة مسجلة في وزارة الخارجية الصينية الزواج في الصين. وبالمقارنة، كان هناك اقل من 12000 رجل النوع المسجلة

السياسة والطلاق

قانون الزواج لعام 1950 في تمكين المراة في الشروع في اجراءات الطلاق.[7] ووفقا ايلين جيفريز، مجلس بحوث أسترالية المستقبل زميل استاذ الدراسات الصينية طلبات الطلاق الا إذا كانت مبررة سياسيا سليمة. وكانت هذه الطلبات بوساطة طرف بالمنظمات المنتسبة، بدلا من الادعاء النظم القانونية.[7] رالف هوغوات فولسام استاذ القانون الصينى، والتجارة الدولية، والمعاملات التجارية الدولية في جامعة سان دييغو، جون مينان محاكمة النائب في الدائرة المدنية في وزارة العدل الأمريكية، استاذ القانون في جامعة سان دييغو، يقولون ان قانون الزواج لعام 1950 يسمح بمرونة كبيرة في رفض الطلاق عند طرف واحد فقط. خلال اصلاحات اقتصاد السوق الصين اعادة تطبيق النظام القانونى الرسمى وتنفذ احكام الطلاق على اساس فردى.[7]

جيفريز يؤكد ان قانون الزواج لعام 1980 تنص على الطلاق على اساس ان الانفعالات أو تبادل العواطف.[7] نتيجة أكثر تحررا اسباب الطلاق، ارتفعت معدلات الطلاق [8] حيث بدات طلاقهن من ازواجهن، وتزايدت التوترات والكثير من المقاومة الريفية للذكور.[8] ورغم ان حالات الطلاق الان معترف بها قانونا، الاف النساء فقدوا ارواحهم من اجل محاولة يطلقن ازواجهن وبعض انتحر عندما يحجب الحق في الطلاق.[8] الطلاق التي يندر صدوره خلال عهد ماو(1949-1976), اصبح أكثر شيوعا مع استمرار اسعار الفائدة لزيادة اليوم.[8] مع هذه الزيادة في حالات الطلاق، اتضح ان المراة المطلقة التي غالبا ما تعطى نصيبا غير عادل أو الإسكان والممتلكات.[8]

قانون الزواج المعدل لعام 2001, حسب جيفريز مصممة لحماية حقوق المراة، ساعد على حل هذه المشكلة عن طريق تحويله إلى "نظام قائم على خطا بسبب ذرائع تزمتية بتجديد التركيز على الكامل للاشتراكية اليات لحماية الزواج والاسرة".[8] ورغم ان جميع الممتلكات المكتسبة اثناء الزواج يعتبر معا,[8] ولم يتم تنفيذ المادة 46 من قانون الزواج لعام 2001 اخفاء الممتلكات المشتركة يعاقب عليه.[8] هذا هو ضمان عادلة واثناء الطلاق.[8] وتنص المادة ايضا على حق الحزب طلب تعويض من الزوج الذي تقترف والمعاشرة، وتعدد الزوجات، والعنف العائلى أو الهجر.[8]

التعليم

وسد الفجوة بين الجنسين في التسجيل الحالى يوسع مع تقدم السن لان الذكور أكثر عرضة من الإناث المسجلات في كل فئة عمرية في جمهورية الصين الشعبية.[9] 1961 شهد انخفاض مفاجئ في معدلات التحاق الإناث المقيدين في المدارس الابتدائية والثانوية. وعانت النساء التسجيل في المدارس الابتدائية أكثر من الذكور في مجاعة الصينى العظيم (1958 - 1961).[9] ورغم ان الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوى التعليم الابتدائى قد ضاقت على مر الزمن، فان الفجوة بين الجنسين على اعلى مستوى التعليم لا يزال أكبر بكثير.[9]

السكان بنسبة 1 في المائة في عام 1987 المسح انه في المناطق الريفية 48 في المائة من الذكور الذين تبلغ اعمارهم 45 فما فوق هم اميون بينما 6 في المائة من الذكور 15-19 عاما اميون. وعلى الرغم من ان نسبة الامية بين النساء 88 في المائة قد انخفض انخفاضا كبيرا من 15 في المائة من اعلى بكثير من نسبة الامية بين الرجال لنفس الفئتين العمريتين[9]

الرعاية الصحية

في الثقافة الصينية التقليدية التي تستند إلى مجتمع ابوى الايديولوجية الكونفوشية النساء لا يملكن الاولوية في الرعاية الصحية. الرعاية الصحية بحيث تركز على الرجال.[10] الرعاية الصحية الصينية منذئذ الإصلاح وحاولت تقديم الرجال والنساء على قدم المساواة في الرعاية الصحية. خلال الثورة الثقافية ( 1966 - 1976), جمهورية الصين الشعبية في التركيز على توفير الرعاية الصحية للنساء.[10]

هذا التغيير يتضح عندما المراة في القوى العاملة الصينية منحت الرعاية الصحية. سياسة الرعاية الصحية اللازمة لجميع النساء العاملات من الحصول، لفحوص مهبلية قسرية سنويا [10]

جمهورية الصين الشعبية قد سنت عدة قوانين لحماية حقوق المراة الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الامومة والطفولة. هذا القانون العديدة الاخرى التركيز على حماية حقوق جميع النساء في جمهورية الصين الشعبية.

ظاهرة المفقودات اسيا مرئيا في الصين. نسبة الرجال إلى النساء في الصين اعلى بكثير مما يتوقع بيولوجيا، والتمييز بين الجنسين ساهم هذا الخلل.[10], امارتيا سين، الخبير الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل في عام 1990 ان أكثر من 100 مليون امراة في عداد المفقودين على الصعيد العالمى 50 مليون امراة مفقودة من الصين وحدها. وارجع سين العجز في عدد النساء اللاتى يحتجن إلى الإجهاض الانتقائى بسبب جنس الجنين وواد الإناث، ونقص التغذية للبنات، التي شجعتها سياسة الطفل الواحد.[10]

مصادر

  1. "Gender Equality and Women's Development in China". مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 201111 أبريل 2012.
  2. Engel, John W. (November 1984). "Marriage in the People's Republic of China: Analysis of a New Law". Journal of Marriage and Family. 46 (4): 955–961. doi:10.2307/352547.
  3. Tamney, J. B., & Chiang, L.H. (2002). Modernization, Globalization, and Confucianism in Chinese Societies. Westport, CT: Praeger.
  4. Yao, E. L. (1983). Chinese Women: Past & Present (p. 17). Mesquite, TX: Ide House, Inc.
  5. Chen, Guo-ming (2002). Chinese conflict management and resolution. Ablex Publishing. صفحات 289–292.
  6. Li, Xiaorong (1995). Gender Inequality in China and Cultural Relativismin Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities. New York, NY: Oxford University Press. صفحات 407–425.
  7. Jeffreys, Elaine (2006). Sex and Sexuality in China. Routledge. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2017.
  8. Folsom, Ralph Haughwout (1989). Law in the People's Republic of China: Commentary, Readings, and Materials. Dordrecht: M. Nijhoff Publishers.
  9. Bauer, John; Feng, Wang; Riley, Nancy E.; Xiaohua, Zhao (July 1992). "Gender inequality in urban China". Modern China. 18 (3): 333–370. doi:10.1177/009770049201800304.
  10. Hong, Lawrence K. "The Role of Women in the People's Republic of China: Legacy and Change." Social problems 23.5 (1976): 545-57.[1] (accessed 8 February 2012) نسخة محفوظة 08 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :