المراقبة الشرطية أو الوضع تحت مراقبة الشرطة هي إجراء مقيِّد للحرية وعقوبة في القانون المصري تأتي حصرا وفقا لأحكام قضائية.[1] توسعت المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة بالحكم بالمراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية لأحكام》السجن في قضايا ذات طابع سياسي،[2] وهو ما يعتبره الحقوقيون هادفا "تضييق الخناق على النشطاء السياسيين ومتابعة أنشطتهم المعارضة للسلطة"، بالذات حيث أن القانون يترك للمراقَب حرية اختيار مكان سكناه إلا في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكن، أو امتناع الشخص عن أن يتخذ سكنا أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه يصعب مراقبته فيه،[3] فإن التطبيق العملي للمراقبة ينطوي في تلك الحالات على قضاء الليل في مراكز وأقسام الشرطة.[4]
تاريخ
ورد في قانون العقوبات الأهلي الصادر عام 1883 عقاب كان يسمى "الوضع تحت ملاحظة الضبطية القضائية الكبرى"، وتغير المسمى "الوضح تحت ملاحظة البوليس" ثم "الوضع تحت مراقبة البوليس" [1]
مراجع
- "الوضع تحت مراقبة الشرطة: قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 04 مايو 2019.
- حسين, وائل (2019-04-10). "المراقبة الشرطية في مصر "نصف حرية" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 201915 أبريل 2019.
- مادة 7، قانون 99 لسنة 1945
- "«المراقبة» بعد السجن.. احتجاز «نصف حياة» في قسم شرطة". Mada Masr. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 201915 أبريل 2019.