المركز الوطني للتخصيص (السعودية)

المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل بالتوازي مع لجان إشرافية في القطاعات المستهدفة لتحديد فرص التخصيص على مستوى القطاعات^[1][2][3].

المركز الوطني للتخصيص

المركز الوطني للتخصيص

معلومات عامة

التأسيس	1438 هـ الموافق 2017
المقر الرئيسي	السعودية

المنظومة الاقتصادية

مناطق الخدمة	المملكة العربية السعودية

أهم الشخصيات

المالك	السعودية
المدير التنفيذي	ريان نقادي

القطاعات الرئيسية المستهدفة

• قطاع النقل
• قطاع البيئة والمياه والزراعة
• قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
• قطاع العمل والتنمية الاجتماعية
• قطاع الإسكان
• قطاع التعليم
• قطاع الصحة
• قطاع البلديات
• قطاع الحج والعمرة
• قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات^[4]

اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل

هي اللجان المسؤولة عن أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة والإشراف عليها. مكونة من وزير القطاع ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ويجوز بإجماع الأعضاء الأساسيون إضافة أعضاء جدد على ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة عن 5 أعضاء. تقوم اللجنة بمهام التخصيص في القطاع المعنية به، وتطوير استراتيجيات التخصيص بما يتماشى مع معايير المركز الوطني للتخصيص، وإجراء تقييمات الجاهزية الفنية والمالية والقانونية، وتحديد الصعوبات والأخطار وإجراء المفاوضات وتوقيع العقود، وبالمساندة مع فرق العمل التي تساعد اللجان الإشرافية في أداء أعمالها^[4].

رؤية المملكة 2030

وهو المركز المسؤول عن تحقيق اثنين من أهداف رؤية 2030 وهي إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة. إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

المراجع

مقالات ذات صلة

• المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
• مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السعودية