المفوضية الأوروبية

 

المفوضية الأوروبية (European Commission) عدد الأعضاء (المفوضين): 28عضوا من 28دولة، جميعهم ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي.
دور المفوضية : نظرا للمادة 211 ل معاهدة روما يقوم دور المفوضية على ثلاث مهمات رئيسة :

• الأمانة على المعاهدات وتنفيذها في جميع دول الاتحاد الأوروبي (من الجهة القانونية)
• دور قانوني
• دور تنفيذي

من جهة أخرى تتمتع المفوضية بأدوار مهمة أخرى فهي تقوم بالمشاركة في مناقشة الاتفاقات التجارية، والاتفاقات مع الدول النامية وتمهيد المشاريع المتعلقة بالميزانية وإدارة رؤوس أموال دول الاتحاد. في الواقع أن الدور الأساسيي للمفوضية هو المساعد المكمّل للمهام التشريعية والتنفيذية، ويمثل دور المشرف التنفيذي للإداريات.
و هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. المفوضية مسؤولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات الصادرة عن الاتحاد، فضلاً عن الإدارة اليومية لشؤون الاتحاد.
يدير المفوضية 28 عضواً مفوضاً أتى كل منهم من إحدى الدول الثمانية والعشرين (بعد انضمام كرواتيا في 2013) المكونة للاتحاد. ويقوم هؤلاء الأعضاء المفوضون بتمثيل مصالح الاتحاد الأوروبي ككل وليس مصالح دولهم التي جاؤوا منها. يقع مقر المفوضية في بروكسل.
أحد الأعضاء الثمانية والعشرين هو أيضاً رئيس المفوضية والذي يتم تعيينه من قبل المجلس الأوروبي بموافقة البرلمان الأوروبي ، وفي الواقع لا بد من أن يتفق رؤساء حكومات الدول الأوربية الأعضاء على اختياره ويجري ذلك مبدئيا قبل التصويت على اختياره في المجلس الأوروبي. الرئيس الحالي للمفوضية هو مندوب لوكسمبورغ جان كلود يونكر، واستلم رئاسة المفوضية الأوروبية هي من 1 نوفمبر 2014.

المحكمة الأوروبية العليا

عندما ترى المفوضية الأوروبية عدم تطبيق إحدى الدول الأعضاء للقوانين الأساسية المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية توجه إلى حكومة تلك الدولة المخالفة، وتلفت نظرها إلى عدم توافق أحد تصرفاتها أو أحد قوانينها وتطلب منها تعديل الأمر . وعادة تسرع الدولة المخالفة بتعديل الأمر المخالف ليتمشى مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع الأعضاء.
أما إذا لم تقوم الدولة المخالفة بسماع توجيهات المفوضية الأوروبية وتعديل موقفها، فإن المفوضية ترفع أمر تلك الدولة إلى المحكمة الأوروبية العليا للبت في أمرها .

خلاف مع المجر

في مارس وأبريل من عام 2012 فحصت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة أجرتها الحكومة المنتخبة الجديدة في المجر (نتج عن الانتخابات في المجر عام 2012 تشكيل حكومة جديدة من الأحزاب اليمينية) ، تعديلات على قانونين يحتص أحدهما باستقلال القضاء والأخر باستقلال الوزير المختص بحفط البيانات الشخصية للمواطنين، ورأت المفوضية في ذلك القانونين الجديدين تقليصا لاستقلال القضاء في المجر، وكذلك تقليصا لعمل وزارة المحافظة على سرية البيانات الشخصية للمواطنين في المجر. فتوجهت المفوضية الأوروبية إلى الحكومة المجرية وسرت إليها المخالفات في تشريعها في هذين الأمرين وطلبت منها تعديل هذاين القانونين بحيث يتمشيا مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
حتى نهاية أبريل 2012 لم تبدِ حكومة المجر عزمها على تغيير ذلك القانونين، الشيء الذي اضطر المفوضية الأوروبية إلى رفع تلك المخالفات إلى المحكمة الأوروبية العليا للبت في شأن الحكومة المجرية الجديدة، وقد تقع عقوبات مادية على المجر في هذا الشأن حتى تغيير تلك القوانين المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.

المراجع

وصلات خارجية

• الاتحاد الأوروبي

أقرأ أيضا

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة بلجيكا
• موسوعة عقد 1950
• موسوعة عقد 1960
• موسوعة الاتحاد الأوروبي
• موسوعة السياسة
• موسوعة القانون
• موسوعة بروكسل