الرئيسيةعريقبحث

الملكية في كندا


الملَكية في كندا هي صُلب بنية كندا الفيدرالية الدستورية وديمقراطيتها البرلمانية وفق نظام ويستمنستر.[5] الملكية هي أساس الأفرع التنفيذية (مجلس الملكة) والتشريعية (برلمان الملكة) والقضائية (مقعد الملكة) لكل من السلطات القضائية الإقليمية والفيدرالية.[9] الملكة هي تجسيد الدولة الكندية وهي ملكة كندا بموجب قانون دستوري.[14][15][16] الملكة الكندية الحالية هي الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت منذ فبراير 1952. الوريث الواضح هو نجل إليزابيث الأكبر، تشارلز أمير ويلز.

على الرغم من تقاسم 15 دولة مستقلة أخرى ضمن كومنولث الأمم لشخص الملك، تبقى الملَكية في كل بلد منفصلة ومتمايزة قانونًا.[22] ونتيجةً لذلك، تحمل الملكة الحالية رسميًا لقب ملكة كندا وبصفتها هذه تقوم، هي وزوجها، مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة الكندية بوظائف عامة وخاصة في الداخل والخارج كممثلين عن كندا. ومع ذلك، الملكة هي العضو الوحيد في العائلة المالكة التي تمتلك دورًا دستوريًا. في حين أن بعض السلطات لا تمارَس إلا من قبل الملك، فإن معظم واجبات الملك التنفيذية والاحتفالية (مثل استدعاء مجلس العموم واعتماد السفراء) يمارسها ممثله، الحاكم العام لكندا. في مقاطعات كندا،[26] يحق للملك أن يكون ممثلًا في كل منها من قبل حاكم ملازم. نظرًا إلى ان الأقاليم تقع تحت الولاية القضائية الفيدرالية، تمتلك كل منها مفوضًا، وليس حاكمًا مساعدًا، يمثل مجلس الملك الفيدرالي مباشرةً.

بالنظر إلى أن كل السلطة التنفيذية مناطة بالملك، فإن الموافقة الملكية مطلوبة للسماح بأن تصبح مشاريع القوانين سارية ولكي يكون لبراءات التمليك والمراسيم الملكية تأثير قانوني. في حين أن سلطة هذه الأعمال تُستمد من الشعب الكندي من خلال الاتفاقيات الدستورية للديمقراطية، تبقى السلطة التنفيذية مناطةً بالملك وهو فقط من يعهد بها إلى الحكومة نيابة عن الشعب. وهذا يؤكد دور الملك في حماية الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي لحكومة الكنديين، الأمر الذي يعزز حقيقة أن «الحكومات خدم للشعب وليس العكس». وبالتالي، تكون المشاركة المباشرة للملك ضمن الملكية الدستورية في كندا محدودةً في العادة في أي من مجالات الحكم هذه، ولا يمارس الملك السلطة التنفيذية عادةً إلا بناءًا على مشورة اللجنة التنفيذية لمجلس شورى الملك في كندا، وتنفذ المسؤوليات التشريعية والقضائية الخاصة بالملك إلى حد كبير بواسطة البرلمانيين وكذلك القضاة وقضاة الصلح.[27] وعلى الرغم من ذلك، هناك حالات يكون فيها على الملك أو ممثليه واجب التصرف بشكل مباشر ومستقل بموجب مبدأ الضرورة لمنع الأعمال غير الدستورية.[28][29] ونتيجةً لذلك، يقوم الملك اليوم بشكل أساسي بدور ضامن للحكم المستمر والمستقر وضمانة غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة.[32] يتصرف الملك بمثابة حارس للسلطات الديمقراطية للتاج وتمثيل «لسلطة الشعب على الحكومة والأحزاب السياسية». [33][34]

تُعد كندا واحدة من أقدم الممالك المستمرة في العالم.[35] تأسست في البداية في القرن السادس عشر، تطورت الملكية في كندا من خلال تعاقب مستمر من السيادة الفرنسية والبريطانية إلى السيادة الكندية المستقلة اليوم،[42] التي يشار إلى مؤسستها بالعامية في بعض الأحيان باسم تاج مابلي.

الجوانب الدولية والمحلية

تتقاسم 15 ملكية أخرى بالتساوي الشخص الذي يشغل منصب الملك الكندي (مجموعة، من بينها كندا، تُعرف بشكل غير رسمي باسم ممالك الكومنولث) في دول كومنولث المكون من 53 عضوًا. يقيم الملك في الغالب في المملكة الأقدم وأكثرها سكانًا، المملكة المتحدة، نواب الملك (الحاكم العام لكندا في المجال الفيدرالي وحاكم ملازم في كل مقاطعة) هم ممثلو الملك في كندا. كان ظهور هذا الترتيب موازيًا لثمار القومية الكندية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبلغت ذروتها في تمرير قانون ويستمنستر في عام 1931.[43] منذ ذلك الحين، امتلك التاج القومي الشامل طابعًا منفصلًا ومشتركًا: كان دور السيد كملك على كندا مختلفًا عن منصبه\ها كملك في أي دولة أخرى،[44] بما في ذلك المملكة المتحدة.[45][46][47][48] يمكن فقط لوزراء التاج الفيدراليين الكنديين تقديم المشورة للملك في أي وجميع شؤون الدولة الكندية التي يبقى الملك،[47][49][50][51][52][53] أثناء تواجده خارج كندا، مواكبًا لها من خلال اتصال اسبوعي مع نائب الملك الاتحادي.[54] وهكذا توقفت الملكية عن كونها مؤسسة بريطانية حصرية وأصبحت كندية في كندا أو مؤسسة «مدجّنة»على الرغم من أنها ما تزال يشار إليها غالبًا على أنها «بريطانية» في اللغة القانونية واللغة المشتركة لأسباب سياسية وتاريخية وإدارية.[55][56][57][58]

يتضح هذا التقسيم من خلال عدد من الطرق: تحمل الملكة، على سبيل المثال، لقبًا كنديًا فريدًا وتستخدم هي [59]وأفراد آخرون من العائلة المالكة عند ظهورهم علنًا كممثلين لكندا بشكل خاص، أينما أمكن ذلك، الرموز الكندية، من بينها العلم الوطني للبلاد والرموز الملكية المميزة والزي الرسمي للقوات المسلحة وما شابه ذلك،[60][61][62][63] بالإضافة إلى طائرات القوات الكندية أو المركبات الأخرى التي تمتلكها كندا للسفر. بمجرد الوصول إلى المجال الجوي الكندي، أو الوصول إلى مناسبة كندية تقام في الخارج، يتولى السكرتير الكندي إلى الملكة وشرطة الخيالة الكندية الملكية ومسؤولون كنديون آخرون من أي من نظرائهم في الدول الأخرى مسؤولية مرافقة الملكة أو فرد آخر من العائلة المالكة. [64][65]

وبالمثل، لا تتلقى الملكة الأموال إلا من التمويلات الكندية لدعمها في أداء واجباتها حين تكون في كندا أو تتصرف كملكة كندا في الخارج، لا يدفع الكنديون أية أموال للملكة أو لأي فرد آخر من العائلة المالكة، سواء من أجل الدخل الشخصي أو لدعم المساكن الملكية خارج كندا. [66][67]

الخلافة والوصاية على العرش

كما هو الحال في دول الكومنولث الأخرى، الوارث الواضح الحالي للعرش هو الأمير تشارلز، الذي يتلوه في خط الوراثة ابنه الأكبر، الأمير ويليام، وابن ويليام الأكبر، الأمير جورج.

عند نهاية عهد الملك (وفاة الملك أو تنازله عن العرش)، يخلف وريث الملك الراحل فورًا وبصورة تلقائية، دون أي حاجة لتأكيد أو احتفال إضافي،[68] ومن هنا تبرز عبارة «مات الملك. فليعش الملك»[69][70]. من المعتاد أن يعلن الحاكم العام علنًا عن انضمام الملك الجديد بالنيابة عن مجلس شورى الملك، الذي يلتقي في قاعة ريدو بعد الانضمام. وتلي ذلك فترة حداد مناسبة، تغلَّف خلالها صور العاهل المتوفى مؤخرًا بنسيج أسود ويرتدي العاملون في المنازل الحكومية شاراتٍ سوداء تقليدية. ينص دليل الإجراءات الرسمية لحكومة كنداعلى أن رئيس الوزراء مسؤول عن عقد البرلمان وتقديم قرار بالولاء والتعازي من البرلمان إلى الملك الجديد، وترتيب مناصرة زعيم المعارضة الرسمية لهذا الاقتراح. ثم يَمضي رئيس الوزراء إلى فض البرلمان. تحتفظ هيئة الإذاعة الكندية بخطة محدثة بانتظام لـ«بث ذو أهمية وطنية» للإعلان عن نهاية عهد الملك وتغطية الأحداث التالية، تُلغى خلاله جميع البرامج والإعلانات العادية ويقدم المعلقون المتأهبون الأخبار على مدار 24 ساعة. ويرجح أن يكون يوم الجنازة عطلة رسمية.

يتوج الملك الجديد في المملكة المتحدة وفق طقوس قديمة، إلا أنها ليست طقوسًا ضرورية ليحكم الملك. بموجب قانون التفسير لعام 2005، لا يتأثر أي معيّن حالي للتاج بوفاة الملك، ولا يطلب منهم أداء قسم الولاء مرة أخرى، وتظل جميع الإشارات إلى الملوك في التشريعات، سواء في صيغة المذكر (مثل جلالة الملك) أو في صيغة المؤنث (مثل الملكة)، تعني الملك الحاكم لكندا، بغض النظر عن جنسه\جنسها.[71][72]

المراجع

  1. David E. Smith (June 2010). "The Crown and the Constitution: Sustaining Democracy?" ( كتاب إلكتروني PDF ). Conference on the Crown. Ottawa: Queen's University. صفحة 6. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 08 أكتوبر 201603 مارس 2016.
  2. Smith, David E. (1995). The Invisible Crown. Toronto: University of Toronto Press. صفحات 87–90.  . مؤرشف من في 31 مايو 2020.
  3. Government of Canada (2015). "Crown of Maples" ( كتاب إلكتروني PDF ). Queen's Printer for Canada. صفحات 16–1803 مارس 2016.
  4. Department of Canadian Heritage (February 2009), Canadian Heritage Portfolio (الطبعة 2), Ottawa: Queen's Printer for Canada, صفحة 3,  , مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 31 مايو 2020,05 يوليو 2009
  5. [1][2][3][4]
  6. Victoria (1867), Constitution Act, 1867, Westminster: Queen's Printer (نشر 29 March 1867), مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020,15 يناير 2009
  7. MacLeod 2012، صفحة 17
  8. Department of Canadian Heritage 2009، صفحة 4
  9. [6][7][8]
  10. "Parliamentary Framework - Role of the Crown". Parliament of Canada. October 2015. مؤرشف من الأصل في 07 مايو 201717 فبراير 2016.
  11. Philippe Lagassé (2 March 2015). "Citizenship and the hollowed Canadian Crown". Institute for Research on Public Policy. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202017 فبراير 2016.
  12. John Allen (1849). Inquiry into the rise and growth of the royal prerogative in England. Longman, Brown, Green, and Longmans. صفحات 4–7. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202017 فبراير 2016. allen royal prerogative.
  13. Thomas Isaac (1994). "The Concept of Crown and Aboriginal Self-Government" ( كتاب إلكتروني PDF ). The Canadian Journal of Native Studies. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 21 ديسمبر 200917 فبراير 2016.
  14. [10][11][12][13]
  15. Government of Canada (September 2009). "Discover Canada - Understanding the Oath". Citizenship and Immigration Canada. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202017 فبراير 2016.
  16. J.A. Weiler (13 August 2014). "McAteer v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578". Court of Appeal for Ontario. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 201517 فبراير 2016.
  17. Claude Bouchard (16 February 2016). "Jugement No. 200-17-018455-139" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الفرنسية). Cour supérieure du Québec. صفحة 16. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 31 مايو 202017 فبراير 2016 – عبر Le Devoir.
  18. Romaniuk, Scott Nicholas; Wasylciw, Joshua K. (February 2015). "Canada's Evolving Crown: From a British Crown to a "Crown of Maples". American, British and Canadian Studies Journal. 23 (1): 108–125. doi:.
  19. Department of Canadian Heritage (2015). "Crown of Maples: Constitutional Monarchy in Canada" ( كتاب إلكتروني PDF ). Her Majesty the Queen in Right of Canada. صفحة 3. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 10 نوفمبر 201216 فبراير 2016.
  20. "Queen and Canada". The Royal Household. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202016 فبراير 2016.
  21. "The Queen of Canada". Government of Canada. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 201616 فبراير 2016.
  22. [17][18][19][20][21]
  23. Hicks, Bruce (2012). "The Westminster Approach to Prorogation, Dissolution and Fixed Date Elections" ( كتاب إلكتروني PDF ). Canadian Parliamentary Review. 35 (2): 20. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 31 مايو 2020.
  24. McLeod 2008، صفحة 36
  25. Government of Canada (4 December 2015). "Why does the Governor General give the Speech?". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 201817 ديسمبر 2015.
  26. [23][24][25]
  27. MacLeod 2012، صفحة 16
  28. Lagassé, Philippe (2019-09-04). "The Crown and Government Formation: Conventions, Practices, Customs, and Norms". Constitutional Forum (باللغة الإنجليزية). 28 (3): 14. doi:10.21991/cf29384. ISSN 1927-4165. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  29. Twomey, Anne (2018). The veiled sceptre : reserve powers of heads of state in Westminster systems. Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press. صفحات 13–15.  . OCLC 1030593191.
  30. Roberts 2009، صفحة 15
  31. MacLeod 2012، صفحة 20
  32. [27][30][31]
  33. Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council 2004، صفحة 9
  34. Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council (April 2004), Executive Government Processes and Procedures in Saskatchewan: A Procedures Manual ( كتاب إلكتروني PDF ), Regina: Queen's Printer for Saskatchewan, صفحة 10, مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 3 مارس 2016,30 يوليو 2009
  35. Jackson, Michael D. (2013), The Crown and Canadian Federalism, Dundurn Press, صفحة 55,  , مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020,06 يونيو 2014
  36. Stephen Harper quoted in MacLeod 2008، صفحة vii
  37. Kenney, Jason (23 April 2007). "Speech to the Lieutenant Governors Meeting". كتب في Regina. In Department of Canadian Heritage (المحرر). Speeches > The Honourable Jason Kenney. Ottawa: Queen's Printer for Canada27 يناير 2010.
  38. Valpy, Michael (13 November 2009). "The monarchy: Offshore, but built-in". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 202014 نوفمبر 2009.
  39. Parliament of Canada. "Canada: A Constitutional Monarchy". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 09 مايو 201125 سبتمبر 2009.
  40. MacLeod 2012، صفحات 2–3, 39
  41. Monet, Jacques (2007). "Crown and Country" ( كتاب إلكتروني PDF ). Canadian Monarchist News. Toronto: Monarchist League of Canada. Summer 2007 (26): 8. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 يونيو 200815 يونيو 2009.
  42. [36][37][38][39][40][41]
  43. Bowden, James; Lagassé, Philippe (6 December 2012), "Succeeding to the Canadian throne", Ottawa Citizen, مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2013,06 ديسمبر 2012
  44. Trepanier 2004، صفحة 28
  45. Buchan, John (1969). Canadian Occasions: Addresses. Manchester: Ayer Publishing. صفحة 94.  . مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  46. Department of Canadian Heritage. "Ceremonial and Canadian Symbols Promotion > The crown in Canada". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 201319 فبراير 2009.
  47. Romney, Paul (1999). Getting it wrong: how Canadians forgot their past and imperilled Confederation. Toronto: University of Toronto Press. صفحة 273.  . مؤرشف من في 31 مايو 2020.
  48. Aird, John (1985), Loyalty in a changing world ( كتاب إلكتروني PDF ), Toronto: Queen's Printer for Ontario, صفحة 3,  , مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 15 يناير 2016
  49. "King of Canada", Ottawa Citizen, صفحة 21, 9 November 1945, مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020,14 أكتوبر 2010
  50. Dawson, R. MacGregor; Dawson, W. F. (1989), Democratic Government in Canada (الطبعة 5), Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, صفحة 67,  , مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020
  51. The Royal Household. "The Queen and the Commonwealth > Queen and Canada > The Queen's role in Canada". Queen's Printer. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202015 مايو 2009.
  52. Scott, F. R. (January 1944). "The End of Dominion Status". The American Journal of International Law. American Society of International Law. 38 (1): 34–49. doi:10.2307/2192530. JSTOR 2192530.
  53. Donovan, David (2009), The Governor General and Lieutenant Governors: Canada's Misunderstood Viceroys ( كتاب إلكتروني PDF ), Canadian Political Science Association, صفحة 3, مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 16 سبتمبر 2018,29 يناير 2013
  54. Heard, Andrew (1990), Canadian Independence, Vancouver: Simon Fraser University, مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020,25 أغسطس 2010
  55. MacLeod 2012، صفحة 3
  56. Saskatchewan Office of the Provincial Secretary. "About OPS > Protocol Office > Protocol in Practice > The Crown". Queen's Printer for Saskatchewan. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 201316 مايو 2009.
  57. Forsey, Helen (1 October 2010). "As David Johnson Enters Rideau Hall ..." The Monitor. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 202023 يناير 2011.
  58. Mallory, J.R. (August 1956). "Seals and Symbols: From Substance to Form in Commonwealth Equality". The Canadian Journal of Economics and Political Science. Montreal: Blackwell Publishing. 22 (3): 281–291. ISSN 0008-4085. JSTOR 138434.
  59. "Royal Style and Titles Act 1985". CanLII. مؤرشف من الأصل في 06 يونيو 200927 نوفمبر 2015.
  60. Moore, Oliver (29 June 2010). "Aye, aye, Ma'am". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202030 يونيو 2010.
  61. John, Ward (12 November 2009). "Prince Charles joins in national Remembrance Day ceremonies". The Telegram. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 200930 يونيو 2010.
  62. Deachman, Bruce (9 November 2009). "Royals arrive in Ottawa in final leg of cross-Canada tour". Ottawa Citizen. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202030 يونيو 2010.
  63. "Royal Respect for Canada's Vimy Heroes" ( كتاب إلكتروني PDF ). Canadian Monarchist News. Toronto: Monarchist League of Canada. Summer 2007 (26): 4. 2007. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 يونيو 200830 يونيو 2010.
  64. Treble, Patricia (8 July 2010). "The Queen's man on the ground". Maclean's. Toronto: Rogers Communications (July 2010). ISSN 0024-9262. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 201010 يوليو 2010.
  65. Paperny, Anna Mehler (26 June 2011). "Behind the royal tour, a businesslike Usher of the Black Rod". The Globe and Mail. Toronto. صفحة 1. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 201830 يونيو 2011.
  66. Palmer, Sean; Aimers, John (2002). "The Cost of Canada's Constitutional Monarchy: $1.10 per Canadian" (الطبعة 2). Toronto: Monarchist League of Canada. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 200815 مايو 2009.
  67. Government of Canada. "Frequently Asked Questions". 2010 Royal Tour. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 201015 يونيو 2010.
  68. Hopper, Tristin (5 January 2017), "What happens to Canada should Queen Elizabeth II die: The behind-the-scenes plans", National Post, Post Media, مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2017,25 أبريل 2017
  69. Charters, Claire; Erueti, Andrew (2008). Māori property rights and the foreshore and seabed: the last frontier. Melbourne: Victoria University Press. صفحة 31.  . مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  70. Mishra, Shree Govind (2000). Democracy in India. Delhi: Sanbun Publishers. صفحات 51–52.  . مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  71. Elizabeth II 2005، 35.1
  72. Elizabeth II (2005), Interpretation Act, Ottawa: Queen's Printer for Canada (نشر 1 April 2005), مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2009,07 أغسطس 2009


موسوعات ذات صلة :