النظام الجندري غير الثنائي

علم النظام الجندري غير ثنائي

النظام الجندري غير الثنائي هو نظام لتصنيف الهويات الجنسية مناقض للثنائية الجندرية التي تحصر الهوية إلى ذكورية أو أنثوية فقط. هذا النظام يعترف بالأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي من صنفي الثنائية فنجد فيه أشخاصا حاملين لخصائص ذكورية وأنثوية في آن واحد، أو على العكس، أشخاصا ذوي خصائص محايدة^[1][2][3].

قد يعرف الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام أنفسهن على أنه لديهم جنسان أو أكثر (ثنائي الجندر ، ثلاثي الجندر، أو جامعي الجندر)^[4]، أو بدون أي جنس، أو منتقلين بين الجنسين، أو أصحاب جنس ثالث، أو بكل بساطة لا يعرفون أنفسهم^[5].الهوية الجنسية منفصلة عن الميول الجنسية^[6]، وللأشخاص غير الثنائيين مجموعة متنوعة من التوجهات الجنسية.

الاعتراف القانوني

يستخدم العديد من الأشخاص غير الثنائيين جندريا/ أحرار النوع الاجتماعي في المجتمع، النوع الاجتماعي الذي مُنحوا إياه عند الولادة، للقيام بالأعمال اليومية لأن العديد من مجالات الحياة ما تزال تصرّف الأعمال مع الأنواع الاجتماعية الثنائية فقط. تتغير الأمور بازدياد الشركات التي أصبحت أكثر تقبلا للأنواع الاجتماعية غير الثنائية. تعترف دول متعددة بشكل قانوني بالتصنيفات غير الثنائية أو ثلاثية النوع الاجتماعي. اعترفت بعض المجتمعات غير الغربية منذ فترة طويلة بالأشخاص مغايري النوع الاجتماعي كجنس ثالث، على الرغم من أن هذا قد لا يتضمن- أو ربما فقط في الآونة الأخيرة فقط- الاعتراف القانوني الرسمي. قد تكون أستراليا أول دولة من المجتمعات الغربية، لتعترف قانونيًا بالتصنيفات الثلاثية، بعد الاعتراف بأن أليكس ماكفارلين ليس بجنس محدد، إذ أُبلغ عنه في عام 2003.^[7]

أصبحت أوريغون في عام 2016 أول ولاية تعترف بهوية جندرية غير ثنائية، في حين أن الولايات المتحدة لا تعترف بشكل فدرالي بالنوع الاجتماعي غير الثنائي. أصدرت كاليفورنيا عقب ولاية أوريغون في عام 2017، قانونًا يسمح للمواطنين بأن يُعرّفوا أنفسهم على أنهم «غير ثنائيين» في الوثائق الرسمية. مررت ثماني ولايات قوانين تسمح بالتعيينات «غير الثنائية» أو «إكس» في بعض مستندات التعريف، اعتبارا من عام 2019.^[8]

كانت إحدى الحجج الرئيسية ضد إدراج معرّف جندر ثالث في الولايات المتحدة، أنه سيجعل تطبيق القانون والمراقبة أكثر صعوبة، لكن الدول التي اعترفت رسميًا بمؤشر جندر ثالث لم تبلغ عن هذه المشكلات. لا يوجد في الولايات المتحدة قوانين صريحة لحماية الأشخاص غير الثنائيين من التمييز، ولكن من غير القانوني أن يطلب صاحب العمل من الموظفين الالتزام بالقوالب النمطية الجنسية.^[9]

التمييز

اختار غالبية المجيبين على الاستقصاء الوطني للتمييز ضد مغايري النوع الاجتماعي في الولايات المتحدة «جندر غير مدرج هنا». زاد احتمال أن يكون المجيبون بـ «غير مدرجين هنا» ممتنعين عن الرعاية الصحية تسع نقاط مئوية (33%)، بسبب الخوف من التمييز مقارنة بالعينة العامة (36% مقارنة بـ 27%). أفاد 90% منهم أنهم يعانون من التحيز ضد المغايرة في العمل، وأبلغ 43% عن محاولتهم الانتحار.^[10]

تتضمن غالبية حالات التمييز المبلغ عنها والتي يواجهها الأفراد غير الثنائيين تجاهلا وجحودا وتفاعلا متعجرفا وعدم احترام في كثير من الأحيان. يُنظر غالبا إلى الأشخاص غير الثنائيين على أنهم ممن يتّبعون الرائج، وبالتالي يُنظر لهم كمنافقين أو ممن يسترعون الاهتمام. يعتبر المَحق أو المحو- كتراكم- في الغالب شكلًا كبيرًا من أشكال التمييز التي يواجهها الأفراد غير الثنائيين.^[11]

تعتبر الجندرة المغلوطة مشكلة يواجهها العديد من الأفراد، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. يعتبر رهاب التحول الجنسي (رهاب مغايرة النوع الاجتماعي) قوة محرضة، في حالات الجندرة المغلوطة المتعمدة. تستخدم ضمائر هم/ لهم على نطاق أكبر وجدلي لموضوع المساحات الآمنة والتصويبات السياسية، ما يسبب رد فعل وجندرة مغلوطة متعمدة من قبل بعض الأفراد. يُتوقّع من الشخص الذي ارتُكب بحقه جندرة مغلوطة -في الحالة المتعمدة- أن يواسي ويغفر للشخص الذي ارتكب الخطأ.^[12]

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة مجتمع الميم