الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة

تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة في سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.^[1]

مهام الهيئة

تتولى الهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاماً - المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:^[2]

1- وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

3- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.

4- إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

5- اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.

6- متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.

7- حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة.

8- بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك.

9- وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها.

10- وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها.

11- تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورياً.

12- وضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها.

13- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

أعضاء مجلس الإدارة

• وزير المالية، رئيسا.^[2]
• ممثل من وزارة العدل.
• ممثل من وزارة المالية.
• ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
• ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
• ممثل من الهيئة العامة للعقار.
• محافظ الهيئة.

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السعودية