الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو (GAFI - General Authority For Investment & Free Zones)، هي منظمة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.
| المقر الرئيسي | |
|---|---|
| موقع الويب |
| مناطق الخدمة |
|---|
| المالك |
مجلس الوزراء |
|---|
نشاط الهيئة
يرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية هي :
- الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلى
- تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال
- إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال
- التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار.
تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببناء وتنفيذ نظام إدارة الجودة يفي بمتطلبات المعايير الدولية ISO 9007 : 2008،[1] وذلك من خلال :
- الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة
- الالتزام بالعمل وفقاً لمستوى أداء متميز يتفق والمعايير الدولية ويفي بتوقعات العملاء
- الالتزام بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة وضمان استمراريته والمراجعة الدورية له
- الالتزام بنشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بسياسة وأهداف الجودة والالتزام بتنفيذها على كافة المستويات الإدارية
- الالتزام بالتطوير المؤسسي من خلال ضمان التشغيل الأمثل للموارد المادية وتطوير الموارد البشرية وتطبيق نظم العمل المتطورة
خدمات الهيئة
- تقديم المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
- تقديم خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
- مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال "مجمع خدمات الاستثمار".
- مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
- مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
- احترام احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
- تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد).
- زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
- إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري
- إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي
الإطار القانوني للهيئة
نظم القانون رقم 156 لسنة 1953 استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له، وتشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وصدر أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.[2] ومنذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ثم صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح. وقد عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي. وفي عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة إلى القانون السابق له. ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. ثم صدور القانون رقم 17 لسنة 2015.[3][4]
إنشاء الهيئة
يعود تاريخ إنشاء هيئة عامة تشرف على الاستثمار في مصر إلى القانون رقم 65 لسنة 1971 وأنشئت الهيئة تحت اسم الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،[2] ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[5]
الشركات التابعة
رؤساء الهيئة
- محمد عبد الوهاب (1 أغسطس- حتى الان)"قائم بالأعمال"[8]
- محسن عادل (31 يوليو 2018 - 31 يوليو 2019).[9]
- منى زوبع (9 أغسطس 2017 - 31 يوليو 2018)
- محمد هاني خضير (5 يونيو 2016 - 2017)
- منى زوبع (13 مايو 2016 - 4 يونيو 2016) "قائم بالأعمال"
- علاء الدين عمر (2015 - 12 مايو 2016)
- حسن فهمي ( - 2015)
- أسامة صالح
- زياد بهاء الدين
مصادر
- الهيئة العامة للاستثمار - من نحن - تصفح: نسخة محفوظة 06 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- شبكة قوانين الشرق - قانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة - تصفح: نسخة محفوظة 28 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- البوابة القانونية - التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر - تصفح: نسخة محفوظة 25 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- التطور التشريعي للاستثمار في مصر وأثره على جذب الاستثمار - تصفح: نسخة محفوظة 28 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- شبكة قوانين الشرق - قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - تصفح: نسخة محفوظة 28 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- [1] - تصفح: نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- [2] - تصفح: نسخة محفوظة 25 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- "وزارة الأستثمار و التعاون الدولى - د. سحر نصر : رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار". www.miic.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 201916 سبتمبر 2019.
- اليوم السابع - رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين محسن عادل رئيساً تنفيذياً لهيئة الاستثمار - تصفح: نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.