الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي هيئة سعودية، أنشئت عام 2016، تهدف لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في استدامتها وجعلها عنصراً مساهماً ومحركاً أساسياً للاقتصاد في المملكة.[1]
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي.[2]
| ||
|---|---|---|
| معلومات | ||
| التأسيس | 2016 | |
| الموقع الجغرافي | ||
| المكان |  الرياض, المملكة العربية السعودية |
|
| إحصاءات | ||
| متفرقات | ||
| الموقع | https://www.monshaat.gov.sa | |
أهدافها
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصادر دخل متنوعة.
- وضع معايير خاصة لقبول تمويل المنشآت.
- تقديم الدعم الإداري بجانب الدعم المادي.
- تحفيز البنوك في الاستثمار في المنشآت من خلال تمويلها وإقراضها.
- المساهمة من خلال برامجها المقدمة في تنمية المنشآت.[3]
نشاط الهيئة
يقوم نشاط الهيئة على 5 محاور مهمة:
- الاستشارات:
تقديم الاستشارات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- دعم الأعمال:
دعم المنشآت وتمكينها عن طريق تقديم الخدمات أو البرامج المناسبة لهم.
- الإرشاد:
إرشادهم وزيادة ثقافتهم بالطريقة الصحيحة في ريادة الأعمال.
- التدريب:
تقديم برامج تدريبية في الإدارة والتسويق وكيفية تحقيق المهنية في الأعمال.
- التمويل:
تقديم قرض مالي لأصحاب المنشآت عن طريق شركات التمويل المرخص لها من من مؤسسة النقد العربي السعودي.[3]
المنشآت المعنية بالدعم
منشآت متناهية الصغر: يكون عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين. وإيراداتها السنوية من صفر إلى 3 مليون ريال سعودي.
منشآت صغيرة: يكون عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظف. وإيراداتها السنوية من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي.
منشآت متوسطة: يكون عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظف، وإيراداتها السنوية من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي.[3]
دورها في رؤية 2030
اهتمت الرؤية برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% للمنافسة مع مجموعة دول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم "G20".
وخلق فرص توظيف من خلالها مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.[4][5]
المبادرات
مبادرة الاستثمار الجريء
هي مبادرة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص من خلال الاستثمار في المنشآت التي في مرحلة التأسيس، عن طريق برامج الاستثمار في الشركات الناشئة والاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة، عبر تأسيس صندوق رأس مال جريء حكومي بمبلغ 2.8 مليار ريال[6].
مبادرة الإقراض غير المباشر
تقدم التمويل والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات التمويل المعتمدة في المملكة، وهي مبادرة مخصصة للمنشآت التي تمارس أعمالها لمدة لا تقل عن سنة[7].
مبادرة استرداد
هي مبادرة تضمن استرداد رسوم حكومية مختارة مدفوعة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة في جميع القطاعات، على أن تكون المنشأة بدأت نشاطها بعد تاريخ 1-1-2016م[8].
مراجع
- "عن منشآت | منشآت". www.monshaat.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 201906 يناير 2019.
- "الاقتصاد السعودي يواصل تقدمه في المؤشرات العالمية". صحيفة البلاد. 2019-10-10. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 201911 أكتوبر 2019.
- "عن منشآت | منشآت". www.monshaat.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 201906 يناير 2019.
- "منشآت | منشآت". www.monshaat.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 201823 ديسمبر 2018.
- "المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. بين الحاضر والمستقبل". صحيفة مال الاقتصادية. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 201923 ديسمبر 2018.
- [مبادرة الاستثمار الجريء "https://www.monshaat.gov.sa/ar/service/1383#standards"].
- "مبادرة الإقراض غير المباشر". مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019.
- "تم تصميم مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص". مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2019.