الوزارة الشعبية في السعودية 1960

الوزارة الشعبية أو وزارة الشباب هو مصطلح يطلق على التشكيل الوزاري السعودي في عام 1960 ، و الذي كان يشكل فيه الإصلاحيون ومؤيدي الملك سعود و الفئة العمرية الشابة اغلبية اعضاء مجلس الوزراء بعد استقالة فيصل بن عبدالعزيز من وزارة الخارجية ومن رئاسة مجلس الوزراء السابق المؤيد للنهج التقليدي والمناؤ لنفوذ سعود، وقد حل محله بوزارة الخارجية السعودية إبراهيم السويل اللذي يعتبر ثاني وزير خارجية سعودي بعد فيصل اللذي شغل حقيبة الخارجية لحوالي ثلاثة عقود، ومن ابرز الأسماء ضمن التشكيل عبد الله بن حمود الطريقي وزير النفط ذو الميول الاشتراكية الداعي لتأميم النفط في مواجهة الشركات الاجنبية والدول الغربية المستهلكة، بينما كان الأمراء في هذا التشكيل الوزاري قسمين، القسم الأول هم من المؤيدين للإصلاح السياسي مثل أعضاء حركة الأمراء الاحرار مثل طلال بن عبد العزيز وزير المالية و عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود وزير وزارة الداخلية السعودية و بدر بن عبد العزيز وزير المواصلات والقسم الثاني هم من أبناء الملك سعود الذين كان يطلق عليهم في ذلك الوقت مصطلح الملوك الصغار لإحتمالية ثوريث أو خلافة والدهم بطريقة افقية من الاب إلى الابن بدلا من الاخ إلى اخيه وكان من أبرزهم محمد بن سعود و هو وزير وزارة الدفاع أو الموالين للملك سعود مثل فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون الاجتماعية، فيما تم إقصاء مؤيدي فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان يتولى رئاسة الوزراء في التشكيل الوزاري السابق بعد أن قدم استقالته في إطار صراعه مع الملك سعود ، و كان يتولى رئاسة الوزراء في هذا التشكيل الوزاري هو الملك سعود نفسه ^[1][2] و قيل بأن ناصر بن حمد المنقور تولى رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة حوالي 4 أشهر أو بالأحرى كان يترأس الجلسات فقط قبل أن يتولى الملك سعود رئاسة جلسات الوزراء بنفسه ^[3]

نبذة عن الأحداث قبل الوزارة الشعبية

تشكل هذا المجلس الوزاري فيصل في ضل التوتر بين سعود و فيصل ، و تم تشكيل الوزارة الشعبية بعد استقالة فيصل بن عبد العزيز آل سعود من رئاسة وزراء التشكيل الوزاري السابق

أعضاء الوزارة الشعبية

مدة عمل الوزارة الشعبية

لم تتجاوز العام الواحد، بسبب عودة فيصل بن عبد العزيز آل سعود لرئاسة الوزراء واختياره لتشكيل وزاري جديد .

مشاريع وقوانين الوزارة الشعبية التي تم تعطيلها

كانت الوزارة الشعبية تنوي إقرار مشروع دستور 1960 في السعودية و في عام 1961 كان هناك مشروع قانون للتجنيد الإجباري، لكن فيصل بن عبد العزيز آل سعود عطل جميع تلك المشاريع والقوانين بعد عودته كرئيس لمجلس الوزراء .^[4]

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السعودية