الرئيسيةعريقبحث

انبعاثات مضمنة

من بين طرق تحديد أسباب انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) قياس الانبعاثات المضمنة للسلع التي يتم استهلاكها (والتي يشار إليها كذلك باسم "الانبعاثات المشمولة"). ويختلف ذلك عن المسألة المتعلقة بإلى أي مدى تؤثر السياسات التي تتخذها دولة ما لتقليل الانبعاثات على الانبعاثات الصادرة في دول أخرى ("تأثير الانسكاب" وتسرب الكربون" لسياسة تقليل الانبعاثات). تقيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الانبعاثات حسب الإنتاج، وليس الاستهلاك (برلمان المملكة المتحدة، 2010).[1] وبالتالي، فإن الانبعاثات المضمنة على السلع المستورة تعزى إلى دولة التصدير، وليس دولة الاستيراد. وتعد مسألة ما إذا كان قياس الانبعاثات على الإنتاج بدلاً من الاستهلاك مسألة مبدأ في جزء منها، أي من يكون مسئولاً عن الانبعاثات (توث وآخرون، 2001، p 670).[2]

وقد وافقت الدول السبع والثلاثون الموقعة على اتفاقية كيوتو، والمسرودة في الفهرس "ب" في الاتفاقية، على التزامات ملزمة قانونًا بتقليل الانبعاثات. وبموجب نظرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لأسباب الانبعاثات، لا تشتمل التزامات تقليل الانبعاثات المفروضة على تلك الدول الانبعاثات الناجمة عن الواردات إلى تلك الدول.[3] في ملاحظة موجزة، طرح وانج وواتسون (2007)السؤال التالي: "من السبب وراء انبعاثات الصين من الكربون؟"[4] وفي الدراسة التي قاما بإجرائها، اقترحا أن تقريبًا ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي تنبعث من الصين ربما تكون بسبب إنتاجها لسلع بغرض التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي، وكذلك إلى أوروبا. وبناءً على ذلك، فقد اقترحا أن المفاوضات الدولية المعتمدة على الانبعاثات التي تصدر من كل دولة (أي الانبعاثات التي يتم قياسها حسب الإنتاج) ربما لا تكون "[تصيب] الهدف".

وقد أكدت الأبحاث الحديثة أنه، في عام 2004، كانت 23% من الانبعاثات العالمية مضمنة في البضائع التي يتم تداولها على الصعيد العالمي، وأغلبها تأتي من الصين ومن غيرها من الدول النامية إلى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.[5] وقد كشف بحث أجرته أمانة الكربون في عام 2011 أن حوالي 25% من كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية "تنتقل وتتدفق" من دولة إلى أخرى (أي يتم تصديرها واستيرادها). وقد تم اكتشاف أن تدفق الكربون يمثل حوالي 50% من الانبعاثات المرتبطة بتداول السلع مثل الصلب والإسمنت والمواد الكيميائية و50% ترتبط بالمنتجات شبه النهائية / النهائية مثل المركبات المعتمدة على المحركات أو الملابس أو المعدات والآلات الصناعية.[6]

المراجع

  1. UK Parliament (March 10, 2010). "House of Commons, minutes of evidence, taken before the Environmental Audit Committee, International Climate Change Negotiations, Rt Hon Edward Miliband MP, Mr Peter Betts and Ms Jan Thompson. Reply to Q39". UK Parliament website. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 201705 أبريل 2010.
  2. Toth, F.L.; et al. (2001). "Decision-making Frameworks. In: Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A. مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 201810 يناير 2010. ;
  3. Black, R. (December 19, 2005). "Trade can 'export' CO2 emissions". BBC News. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 200905 أبريل 2010.
  4. Wang, T. and J. Watson (أكتوبر 2007). "Who Owns China's Carbon Emissions? Tyndall Centre Briefing Note No. 23". Tyndall Centre website. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 201705 أبريل 2010.
  5. Davis, S.K. and K. Caldeira (مارس 2010). "Consumption-based Accounting of CO2 Emissions". Proceedings of the National Academy of Sciences. مؤرشف من الأصل في 06 أغسطس 20142-11-01-31.
  6. "International Carbon Flows". Carbon Trust. مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 201812 نوفمبر 2012.