في ولايات القانون المدني، يعتبر انتهاك الحقوق (المعروف أيضاً بحظر شيكان) ممارسة حق قانوني فقط في التسبب في مضايقات أو ضرر أو إصابة شخص آخر. يكون الشخص المعتدي مسؤولاً عن الضرر الذي تسببه تصرفاته. ومن أمثلة ذلك إساءة استعمال السلطة، والطب العقيم، والتقاضي العبثي أو الفظ، أو جدار أو جدار الحقد، أو التسوق في المنتديات، أو إساءة استعمال الإجراءات، أو الملاحقة القضائية الخبيثة، أو التهرب الضريبي (مقابل قواعد مكافحة التجنب، أو مبدأ المعاملات التدريجي، أو الجوهر الاقتصادي)، الخ. والمبدأ هو من مبادئ قانون الدعوى وتم توسيعه من مبدأ قانون الاحياء الذي كان ينص عليه قانون الايمولاتيو فيسييني في عهد بلدية "جوس". وينحي هذا المبدأ بعيداً عن النظرية الكلاسيكية التي تقول: "إنه الذي يستخدم حقاً لا يصيب أحداً" (أو يستخدم حقاً لا يصيب أحدا)، بل إنه يتبنى بدلاً من ذلك القول المأثور "الذي ينتهي إلى الصواب حيثما"
ويلزم أن يكون هناك شرط واحد على الاقل من بين أربعة شروط للتذرع بالمبدأ
قراءة إضافية
- Bolgár, Vera (1975). "Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine". Louisiana Law Review. 35 (5): 1016–36.
- Michael Byers. “Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age”, McGill Law Journal 47 (2002): 389–431.
- David Johnson. “Owners and Neighbours: From Rome to Scotland”, in The Civil Law Tradition in Scotland. Ed. by R Evans Jones. Edinburgh: The Stair Society, 1995.
- A. Kiss. “Abuse of Rights”, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, ed. Rudolf Bernhardt. Amsterdam: North-Holland, 1992.
- Elspeth Reid. “The Doctrine of Abuse of Rights: Perspective from a Mixed Jurisdiction”, Electronic Journal of Comparative Law 8, no. 3 (October 2004), <https://web.archive.org/web/20170206201518/http://www.ejcl.org/>
- J E Scholtens. “Abuse of Rights”, South African Law Journal 39 (1975).