كان لإسبانيا عددا من الدساتير التي أعلنتها. وقد توج الدستور الحالي لسنة 1978 انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نشأت فكرة الدستور الوطني لإسبانيا من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أظهرته الثورة الفرنسية.
أقدم وثيقة اعترفت بتلك الصفة ظهر في لابيبا سنة 1812 نتيجة لحرب شبه الجزيرة (1807-1814) التي كانت صراعا عسكريا بين الإمبراطورية الفرنسية الأولى والقوى المتحالفة للإمبراطورية الإسبانية: المملكة المتحدة ومملكة البرتغال للسيطرة على شبه الجزيرة الايبيرية خلال الحروب النابليونية.
وقد ظهرت محاولات جادة أثناء الدولة الفرانكوية لإنشاء مؤسسات مستقرة لا تنبثق من الجنرال فرانكو (على الأقل مباشرة) كما كان في فترة ما بعد الحرب. وكانت القوانين الأساسية للملكية (بالإسبانية: Leyes Fundamentales del Reino) هي عبارة عن دستور في أجزاء استغرق تشريعها 20 عاما بدءا من عقد 1950. فأنشأوا المؤسسات ذاتها التي التزمت لاحقا في عهد خوان كارلوس ورئيس الوزراء أدولفو سواريز "بالانتحار الدستوري" لتمرير قانون الإصلاح السياسي للبدء بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نظريا أتت معظم تلك القوانين لأجل دولة حرة بالكامل، ولكن يبقى بالنهاية قوة الزعيم هي العليا.
وأخيرا، فإن الدستور الساري شبيه للنموذج الملكي البريطاني الديموقراطي (غير المكتوب)، إلا أن استفتاء كاتالونيا لتقرير المصير 2014 أثار دعوات إلى نموذج فدرالي جمهوري ديمقراطي بالكامل. ويوجد بالأسفل جدول شامل ولكن بلمحة عامة:
- 1808–1814 مرسوم الملكي بإعادة هيكلة نابليونية للبرلمان إلى مجلسين.
- 1812 لابيبا أول محاولة لإدارة لامركزية أو جمهورية.
- 1814 الملك يبطل دستور لابيبا.
- 1834 ملكية مطلقة.
- 1837 ملكية دستورية.
- 1845 حكم الوصاية.
- 1856 فشل محاولة للديموقراطية.
- 1869 فشل محاولة أخرى للديموقراطية.
- 1873 أول جمهورية ديموقراطية
- 1876 فشل محاولة لجعلها جمهورية فدرالية.
- 1927 انشاء الجمعية الاستشارية الوطنية ليكون بديلا عن الكورتيس.
- 1931 ثاني جمهورية ديموقراطية
- 1936 أحكام عرفية في حكم الجنرال فرانكو
- 1939 – 1978 الدولة الفرانكوية
- 1978 الانتقال نحو ملكية ديموقراطية
الجدول
| الإسم | التطبيق | شكل الحكومة | الديمقراطية | ألغي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| قانون بايون الأساسي ميثاق ملكي |
1808–1814 | ملكية دستورية | برلمان من مجلسين، ومجلس نواب شبه منتخب. | جوزيف الأول خسر حرب شبه الجزيرة. | لم يعترف بها الوطنيين الإسبان. كان من المقرر أن يتم سن معظم محتوياته خلال عقد 1810، إلا أنه لم يطبق. |
| دستور 1812 | 1812–1814 1820–1823 1836–1837 |
ملكية دستورية | برلمان منتخب. | أعاد فيرناندو السابع الحكم المطلق سنة 1814 ومرة أخرى في 1823. استبدل الدستور سنة 1837. | منح التاج صلاحيات واسعة النطاق لحق النقض، استخدمها فيرناندو السابع لمنع الحكومات الليبرالية من العمل. |
| الميثاق الملكي 1834 ميثاق ملكي |
1834–1836 | ملكية دستورية | برلمان من مجلسين: مجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ معبن. | أجبرت الواصية على إعادة دستور 1812 بعد التمرد العسكري. | منحتها ماريا كريستينا كي تنال دعم الليبراليين في الحرب الكارلية الأولى. |
| دستور 1837 | 1837–1845 | ملكية دستورية | أبطل. | علقها بالدوميرو إسبارتيرو جزئيا للحكم بموجب مرسوم بين 1840 و 1843. | |
| دستور 1845 | 1845–1869 | ملكية دستورية | انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت. | أطاحت الثورة المجيدة بالملكة إيزابيل الثانية وحكومتها. | حاولت العقائدية استغلال المؤامرات ضد الملكة الشابة وأمها الوصية لتقوية الملكية. |
| مسودة دستور 1856 | لم يشرع | ملكية دستورية | انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت. | ألغته الحكومة الجديدة. | مررها البرلمان ولكن لم تشرعها إيزابيل الثانية حيث عاد المعتدلين الليبراليين إلى السلطة. |
| دستور 1869 | 1869–1876 | ملكية دستورية | انتخب البرلمان عن طريق الاقتراع العام للذكور. | أعلن الكورتيس الجمهورية بعد تنازل أماديو الأول. | كان حل وسط مؤقت بين المحافظين الملكيين والتقدميين الجمهوريين. |
| دستور 1873 | لم يشرع | جمهورية فيدرالية | برلمان من مجلس واحد انتخب بالاقتراع العام للذكور. | قاد مارتينيث كامبوس انقلابا عسكريا ناجحا لإعادة ملكية البوربون. | انهارت الجمهورية قبل صدور الدستور، وسبب ذلك إلى الخلاف حول جعل الدولة فدرالية أم مركزية. |
| دستور 1876 | 1876–1931 | ملكية دستورية | بالبداية انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت، ثم بالاقتراع العام للذكور في عقد 1890. | نشأت الجمهورية بعد هروب ألفونسو الثالث عشر من إسبانيا. | كانت الديمقراطية تمارس نظريا حيث الحزب الذي يحكم كان يزور الانتخابات، أما الممارسة العملية فالطرفان الحاكمان يتقاسمان الحكم بالتناوب (نظام تداول السلطة). وخلال ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا (1923-1930) تم تعليق العديد من مواد الدستور بحكم الأمر الواقع للديكتاتورية. |
| دستور 1929 | لم يشرع | ملكية دستورية | تشكيل مجلس بالتعيين سنة 1927. | أبطل. | لم يتمكن الدكتاتور ميغيل بريمو دي ريفيرا من اتمام حكمه فخرج سنة 1930. |
| دستور 1931 | 1931–1939 | جمهورية برلمانية | برلمان من مجلس واحد انتخب بالاقتراع العام للذكور أولا ثم منح النساء حق التصويت سنة 1933. | خسر الجمهوريون الحرب الأهلية. | ألغي القوميون البرلمان خلال الحرب الأهلية (1936-1939). إلا أن ذلك تم تجاهله على نطاق واسع في أراضي الجمهوريون. |
| القانون الأساسي | 1938–1978 | دكتاتورية استبدادية | انتخاب جزئي لبرلمان موحد مع صلاحيات صغيرة آنية. | استمر موجودا إلى أن ألغاها البرلمان وحل محلها دستور 1978. | هي مجموعة من القوانين سنها الزعيم فرانسيسكو فرانكو من أجل تشكيل نظامه السياسي وتكيفه مع التغيرات. والقوانين المنفردة التي صدرت تحت حكم فرانكو هي: قانون العمل (1938) والقانون الدستوري للمحاكم (1942) وميثاق الإسبان (1945) وقانون الاستفتاء الوطني (1945) وقانون خلافة رئيس الدولة (1945) ) وقانون مبادئ الحركة الوطنية (1958) والقانون التنظيمي للدولة (1967).
أما قانون الإصلاح السياسي سنة 1977 فهو آخر القوانين الأساسية ومرر بعد وفاة فرانكو، وأدى بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. |
| دستور 1978 | 1978–إلى الآن | ملكية دستورية | ديمقراطية برلمانية من مجلسين وبرلمان منتخب. | سارية المفعول حاليا بالرغم من أن محاولات الإصلاح شائعة في السياسة الإسبانية. | للمرة الأولى في التاريخ الدستوري الإسباني لم يتم منح أي سلطة طوارئ (مثل إقالة رئيس الوزراء وحل الكورتيس) لرأس الدولة. |