الرئيسيةعريقبحث

تحديد الجنس

☰ جدول المحتويات

تَحديدُ الجنس ويُعرف أحيانًا بتحديد النوع، وهو تحديدُ جنس الرضيعِ عند الولادة [1] حيثُ يقومُ أحدُ الأقاربِ، أوِ القابلة، أو الممرضةُ، أو الطبيب في معظم الولادات بتفقُّدِ الأعضاءِ التناسليةِ عند الولادة، ويتمُّ تعيينُ الجنسِ بشكلٍ قاطعٍ بدون أدنى شك [2] ويمكنُ أيضًا تمييز الجنس وتحديدُ النوعِ قبلَ الولادة.

ويتطابقُ جنسُ الطفلِ في معظم الحالات مع هويتهِ الجنسانية، حيث ينطوي مصطلح «التحديد» على توقع ضمني بأن الهوية الجنسانية المستقبلية ستتطور بما يتماشى مع التشريح الجسدي، والنوع، والتربية [3].

وفي بعض الحالات؛ لا يتطابق جنس المولود مع الهوية الجنسانية المستقبلية ويكون «التحديد» هُنا مُشكلة، فالأشخاص الذين لديهم هوية جنسانية مختلفة عن تلك المرتبطة بالجنس المُعَيَّن لهم قد يُعرِّفون أنفسهم على أنهم مضطربونَ جنسيًا أو غير مطابقين للجنس [4][5][6] (gender non-conforming) (GNC) وفي حالة الأفراد الخُناثَى-ما جَمَعَ بَيْنَ الذُّكُورَةِ والأُنُوثَة-؛ فإن الخصائص الجنسية مثل: الكروموسومات، أو الغدد التناسلية، أو الهرمونات، أو الأعضاء التناسلية؛ لا تتناسب مع تصوراتنا المسبقة للأجساد الأنثوية أو الذكرية [7] وقد تكون هناك مضاعفاتٌ في حالة جعل الجنس محدّدًا [8] فقد لا يكون التحديدُ متسقًا مع الهوية الجنسانية المستقبلية للطفل [9] وكذلك فإنّ تحديد الجنس بالجراحة والهرمونات قد تنتهك حقوق الفرد.[10][11][12][13]

المصطلحات

تَحديدُ الجنس هو تحديدُ جنسِ الرضيعِ عند الولادة، وأما المصطلحات التي قد تتعلق بتحديد الجنس فهي:

ذكر مُحدّد عند الولادة- Assigned male at birth (AMAB): هو أيُّ شخصٍ بأي سن وبغض النظر عن جنسه الحالي قد تمَّ إعلان جنسه عند الولادة بأنه «ذكر»، على سبيل المثال: عندما تعلن القابلة أو الطبيب المعالج: «إنه صبي!».

مرادفات: ذكر محدد عند الولادة- (male assigned at birth (MAAB، وأيضًا ذكر محدد عند الولادة (designated male at birth (DMAB [14][15]

أنثى مُحدّدة عند الولادة- (Assigned Female at birth (AFAB: هو أيُّ شخصٍ بأي سن وبغض النظر عن جنسه الحالي قد تمَّ إعلان جنسه عند الولادة بأنه «أنثى»، على سبيل المثال: عندما تعلن القابلة أو الطبيب المعالج: «إنها فتاة!».

مرادفات: أنثى محددة عند الولادة- (Female assigned at birth (FAAB، وأيضًا أنثى محددة عند الولادة (designated Female at birth (DFAB [14][15]

الخُناثَى-ما جَمَعَ بَيْنَ الذُّكُورَةِ والأُنُوثَة- عند البشر والحيوانات: وهي حالة من الاختلافات في الخصائص الجنسية بما في ذلك الكروموسومات، أو الغدد التناسلية، أو الهرمونات، أو الأعضاء التناسلية، ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: «لا تبنِ تصوُّرًا مسبقًأ عن النوع سواء كان ذكرًا أم أنثى طبقًا لتضاريس الجسد[7]»، قد يؤدي هذا إلى تعقيد التعيين الجنسي للرضيع عند الولادة أو إلى تحديدٍ خاطئ.[8][9]

ولدى مغايرو الهوية الجنسية- Transgender هوية جنسانية أو تعبير جنساني يختلف عن جنسهم المحدَّد[4][5][6] ويُسمى الأشخاصُ المغايرون جنسيًا أحيانًا بالمتحولين جنسيًا إذا كانوا يرغبون بالمساعدة الطبية للتحوُّل من جنس إلى آخر.

إعادة تحديد الجنس: وهو برنامج علاج يتكون من مجموعة من الطرق النفسية، والطبية، والجراحية يهدف إلى تغيير جنس الشخص ليتناسب مع هويته الجنسانيّة.

تمهيد

يعتبر تحديد جنس الرضيع اعترافًا بجانبٍ فطريٍّ فيه [1] ويبدو أن الأسباب المنطقية لتحديد الجنس وتسجيله لاحقًا في السجلات المدنية لم تكن عن عبث، حيث يذكر تقرير هولندي عن تسجيل نوع الجنس أن تسجيل الجنس بدأ في عام (1811) م كعنصر جوهري في تسجيل السكان، وذلك بسبب الحقوق والمسؤوليات الخاصة بنوع الجنس، مثل التجنيد العسكري [16] ولم تعد هناك أحكام تمييزية كثيرة في التشريع، ولكن الأحكام لا تزال قائمة على أسس منطقية تشمل «سرعة إجراءات تحديد الهوية» [16].

تحديد الجنس في حالة الرُّضّع الخُناثى أو في حالات الإصابات

من المحتمل أن يكون تحديد جنس الرضيع معقدًا في حالة الرُّضّعْ الخناثى والأطفال، وفي مثل هذه الحالات، يتطلب تحديد الجنس علاجًا طبيًا لتأكيد الهوية، ولكن هذا الأمر متنازع عليه جزئيًا بسبب الآثار المترتبة على هذه المعاملة في مجال حقوق الإنسان [7][17].

والخناثى هو مصطلح يشير عادةً إلى وجود صفات جنسيّةٍ شاذة في الأعضاء التناسليّة الخارجيّة، والأعضاء الداخلية، وأنسجة الغدد التناسليّة، والهرمونات، أو قد يشير إلى كون الكروموسومات للفرد مشابهة لكروموسومات الجنس الآخر، وعندما تجمعُ الأعضاء التناسليّة الخارجية صفاتًا وسطية بين كلا الجنسين يشار إلى الحالة بكونها ازدواجيّة جنسية [18] وتعد الخناثى من الحالات غير الشائعةِ بشكلٍ كبير، ففي الولايات المتحدة يولد رضيعٌ واحد لكل (2000) حالة ولادة وهو يحمل صفات الخُنثى، واعتمادًا على جراحة -إعادة تحديد الجنس- غير المُستحبة من قبل الجميع؛ فإن العديد من الأشخاص الخُناثى يكملون حياتهم بالجنس الذي تمّ اختياره لهم، غير أن عدم امتلاكهم حق الاختيار فيما يخص تحديد جنسهم؛ يمكن أن يؤدي إلى الكآبة والجزع وأحيانًا العزلة [19]. وتتضمن حالات الإصابة والتضرر حالة جون المشهورة، والتي أدعى فيها المتخصص في علم الجنس John Money نجاح عملية إعادة تحديد جنس طفلٍ في عمر السبع عشرة شهرًا من ذكر لأنثى بعد تضرر قضيبه خلال عملية الختان، إلا أن هذا الإدعاء كان خاطئًا حيث أن المريض ديفيد ريمر- David Reimer اكتسب الهويّة الذكريّة لاحقًا.

وتتواجد في ما يقارب رضيع واحد من بين (2000) رضيع؛ العديد من الاختلافات في مظهر الأعضاء التناسليّة الخارجيّة والتي تؤدي إلى تعقيد عملية تحديد جنس الرضيع من قبل الطبيب المختص [20]. ومن الأمثلة الواضحة لهذه الاختلافات؛ بروز غير معتاد وشاذ للبظر والذي يمثل في حالته العادية الجنس الأنثويّ، أو ضمور تامٌ للخصيتين، والتي يعد وجودها بشكلٍ طبيعيّ دليلًا على هوية الجنس الذكريّ، ويتمُّ تحديد الجنس في هكذا حالات بشكلٍ مؤقت وإبلاغ والدي الطفل عن الحاجة لإجراء عدّة اختبارات للتأكد من الهوية الجنسيّة للرضيع.

وتتمثل الاختبارات المعتادة بالأشعة فوق الصوتيّة لمنطقة الحوض للتأكد من وجود الرحم، وحساب مستويات هرموني التيستستيرون والبروجسترون، وفي بعض الأحيان يتمُّ استشارة طبيب أطفال مختص بالغدد الصماء لتأكيد الجنس المؤقت للرضيع وهذا الأمر يستغرق عادةً عدّة ساعات أو عّدة أيام، وفي جزء صغير من الحالات، فإن عملية التحديد تزداد صعوبةً وتعقيدًا وتتضمن تحديد الصفات البيولوجية للجنس المحتمل واختيار الجنس المناسب لتلك الصفات.

يولد رضيعٌ واحد لكل (20,000) رضيع مع التباس كافٍ لجعل عملية تحديد الجنس أكثر صعوبةً وتتطلب إجراء عدّة اختبارات، ومع أهمية التركيز على توعية الأبوين حول النضج الجنسيّ المستقبليّ للرضيع في جزء من هذه الحالات؛ فإن الطفل يواجه عادةً عدّة صعوبات فيزيائية جسديّة وأخرى اجتماعيّة كلما تقدم في العمر، مع الإشارة إلى أن قرار تحديد الجنس يجب أن يتضمن التفكير مليًا في الجوانب الحسنة والسيئة للقرار المُتخذ.

تاريخ

على الرغم من عدم وجود دليلٍ واضح يشير إلى معرفة آلية تحديد الجنس في الزمن الماضي وقبل بدأ حقبة التشخيص الطبيّ للخنوثة، إلا أن المجتمعات الأوروبيّة، والقانون الرومانيّ، والقانون الكنسي السابق، وما يليه من أحكام القانون المشترك تشير إلى تصنيف كل من الهوية الجنسيّة الذكريّة والأنثويّة، والخِناث مع احتساب حقوقهم المشروعة كإناثٍ أو ذكورٍ وحسب الصفات التمييزية التي يظهرونها، وطبقًا للقانون الرومانيّ فإن للخناثى هوية جنسيّة ذكريّة أو أنثويّة [21].

وينصُّ مرسوم جراسيانو -وهو عمل ينتمي إلى القانون الكنسيّ يتناول التوفيق بين جميع المعايير الكنسية الموجودة منذ القرون السابقة والذي سَنّهُ الراهب الفقيه وأستاذ اللاهوت جراسيانو- على: «شهادة الخُناثى تعتمد على الجنس المُحدّد في النهاية» [22][23][24].

ونتيجةً لتطوّر الفهم السريريّ للعوامل البيولوجيّة والاختبارات التشخيصيّة، وتغير التقنيات المعتمدة في التداخل الجراحيّ، والتقليل من المضاعفات الممكنة، واستجابةً لآراء البالغين ممن عاصروا العديد من حالات الخنثيّة؛ تطورّت المعايير الخاصة بتحديد الجنس عبر العقود. وقبيل خمسينيات القرن العشرين، كان تحديد الجنس قائمًا بشكلٍ تام على شكل الأعضاء التناسليّة الخارجيّة، وعلى الرغم من معرفة الأطباء للحالات التي تظهر فيها خصائص جنسيّة ثانوية تعاكس الجنس الأساسي للشخص، والحالات التي تخالف فيها الهرمونات الجنسيّة الأعضاء التناسليّة الخارجيّة؛ فإن قدرتهم على فهم وتشخيص مثل هذه الحالات في الطفولة كانت ضعيفةً جدًا وغير كافيةٍ لتنبؤ النمو المستقبليّ لمعظم هذه الحالات.

وطوّر العلماء المختصّون بالغدد الصماء في خمسينيات القرن العشرين قاعدةً عامة لفهم الحالات الرئيسية للتخنث، كمرض فرط تنسّج الغدة الكظريّة الخلقيّ CAH، ومتلازمة نقص الأندروجين، وخلل تكوّن الغدد التناسليّة المختلط (mixed gonadal dysgenesis). إن اكتشاف الكورتيزون ساعد في إنقاذ الأطفال المصابين بفرط تنسّج الغدة الكظرية، كما ساعدت الاختبارات الهرمونيّة الجديدة وفحص النمط النوويّ في الحصول على تشخيصٍ أكثرَ تأكيدًا في سن الطفولة والتنبؤ بالنمو المستقبليّ للرضيع.

ولم تعد عملية تحديد الجنس تتضمن اختيارَ وتحديدَ جنسِ الطفل فقط؛ بل توسعت لتشمل العلاج بالتدخل الجراحيّ أيضًا، حيث يمكن معالجة حالة الخصيتين المعلقة وإرجاعها إلى موضعها، ويمكن بتر البظر الكبير جراحيًا وإعادته لحجمه الطبيعيّ، إلا أن محاولة ترميم وتكوين القضيب باءت بالفشل.

يتمثل الهدف الرئيسيّ لعملية تحديد الجنس باختيار الجنس المناسب للرضيع، والذي يقلل التناقض المستقبليّ بين كيان الطفل ومظهره البنيويّ الخارجيّ، واعتمادًا على هذا الهدف تشير التوصيات إلى اعتبار الرضيع الذي يفتقد للعضو الذكريّ، أو يمتلك عضوًا صغيرًا لا يستطيع معه ممارسة الجماع؛ أنثى، ويُربّى على هذا الأساس، ويكتسب الهويّة الأنثويّة، وهذا ما يمثل الحل الأفضل لتقليل التناقض في الرُّضع الحاملين للصفات البيولوجيّة الذكريّة مع ضمور العضو الذكريّ نتيجة الحالات المرضيّة كالإقلاب الذرقيّ، أوالأضرار الخارجيّة في المراحل المبكّرة من الطفولة كما في حالة جون.

ومنذ ستينيات القرن العشرين، حاول جراحوا الأطفال إعادة ترميم الأعضاء التناسليّة للرُّضع، وبالأخص علاج تضخم المهبل أو ترميمه، وتتمثل القواعد الموصاة بها في عملية التحديد والتداخل الجراحيّ منذ أواخر ستينيات القرن العشرين وحتى التسعينيات منه بما يلي:

- للرضيع الذي يحمل زوج من الكرموسوم الجنسي X، هوية جنسيّة أنثويّة بغض النظر عن ظهور حالة الترجّل والتي تتمثل بظهور صفاتٍ ذكريّة، للحفاظ على فرصة الإخصاب مستقبلًا، ينبغي في هذه الحالة إعادة البظر البارز والكبير إلى حجمه الطبيعيّ من خلال عملية جراحيّة دقيقة تتمثل بالحفاظ على العصب القريب من النسيج المُراد إزالته تدعى بـ (nerve-sparing surgery) عِوضًا عن عملية البتر العاديّة والبسيطة.

- للرضيع الذي يحمل الكروموسومين الجنسيين X) و(Y والذي لم يُظهِر الصفات الذكريّة؛ هويةٌ جنسيّةٌ ذكريّة في حالة إمكانية نمو قضيبه إلى الحجم الذي يمكّنه من التبول أو الجماع، وفي حالة كون القضيب صغيرًا جدًا أو له تركيب شاذ كالإقلاب المذرقيّ، تتمُّ التوصية بتحديد الهوية الجنسيّة الأنثويّة للرضيع، مع إجراء عملية إزالةٍ لغدده التناسليّة، وتكوين فتحة المهبل جراحيًا، وإعطائه هرمون الإستروجين عند سن البلوغ.

- أمّا الرضيع مختلط الكروموسومات كما في حالة (خلل تكون الغدد التناسليّة) أو حالة التخنث؛ فإن للرضيع حق اكتساب أي من الهويتين الجنسيتين الذكريّة أو الأنثويّة اعتمادًا على مظهر أعضائه التناسليّة وحجم القضيب.

- تتمُّ عادةً عملية تحديد الهوية الجنسيّة في سن الثانية، ولا يعاد تحديد الجنس بعد هذا العمر إلا بطلب من الأبوين وتلبيةً لرغبتهم

- عدم الكشف عن حالة التخنث للأشخاص الذين تمّت معالجتهم وتحديد جنسهم.[25][26].

وأدت عدّة عوامل منذ تسعينيات القرن العشرين، إلى تغيير المعايير الموصى بها، وتشمل هذه العوامل:

- الإفصاح العلني من قبل الأفراد والمنظمات عن الوظيفة الجنسية غير المرضية أو الهوية الجنسية غير المتطابقة مع النوع، ونقد جراحة الأطفال من منطلق نفسي واجتماعي.

- في عام (1997)، باتت حالة John Money علنيةً، والتي تحكي قصة طفل فقد قضيبه نتيجة عملية ختانٍ غير متقنة في عمر الثمانية أشهر من عام (1966)، وقد تمت إعادة تحديد جنسه في الشهر الثامن عشر مع عمليات تتمثل بالتخلص من الخصيتين والتزويد بالإستروجين في عمر الثانية عشر، وتكوين فتحة المهبل جراحيًا، وعلى الرغم من وصف John Money لهذه العملية بالناجحة في سبعينيات القرن العشرين، إلا أن الطفل عاد بعد أعوام وهو يظهر الهويّة الذكريّة بشكلٍ علني وبغض النظر عن عملية إعادة تحديد جنسه السابقة، وفي عمر الخامسة عشر عاد ليعيش حياته كذكر، وفي عمر الـ(38) انتحر.

- الأمر الذي أدى إلى مطالبة عدد كبير من الأشخاص المولودين مع حالة الإقلاب الذرقيّ ممن نشأوا كإناث منذ طفولتهم المبكرة؛ بإعادة تحديد جنسهم إلى الجنس الذكريّ في البلوغ والمراحل المتأخرة من الطفولة.

لقد تغيرت التوصيات السريريّة للقرن الواحد والعشرين كالآتي:

- تحديد جنس جميع الرُّضع الحاملين لزوج الكرموسوم الجنسيّ X مع وجود مبايض نشطة؛ بالجنس الأنثوي ويبقى الاستثناء الوحيد في حالة الترجّل التام للرضيع المُصاب بمرض فرط تنسّج الغدة الكظرية الخلقيّ CAH، حيث يكتسب في هذه الحالة الهوية الجنسيّة الذكريّة مع إجراء عمليةٍ جراحيّة تصحيحيّة لأعضائه التناسليّة.

- تحديد جنس الرضيع الحامل للكروموسومين X وY؛ بالجنس الذكريّ إلا إذا كانت لأعضائه التناسلية صفاتٍ أنثويّة تتغلب على الصفات الذكريّة، أو في حالة عدم  امتلاكه لمستقبلات التحسس بالهرمون الذكريّ (الأندروجين) أو ضمور الخصيتين أو عدم نشاطها.

- تحديد جنس الرضيع الذي يحمل الكرموسومين X وY ويملك عضو تناسليّ خارجيّ صغير جدًا لكنه واضح؛ بالجنس الذكريّ.

- تحديد جنس الرضيع الحامل للكروموسومين X وY والمالك لخصيتين سليمتين، ومستقبلات لتحسس هرمون الذكورة (الأندوجين) بشكلٍ طبيعيّ، لكنه يفتقد للقضيب أو يعاني من تركيبه الشاذ؛ بالجنس الذكريّ.

- وختامًا يتمُّ تحديد جنس الرضيع الذي يمتلك أنسجة تناسليّة مختلطة، ويعاني من حالة التخنث أو غيرها من الاضطرابات الكروموسومية الأخرى؛ بالجنس الأقرب إلى صفات أعضائه التناسليّة الخارجيّة، حيث أنه في أغلب الأحيان يكون لهذا الرضيع غدد تناسليّة غير عاملةٍ وظيفيًا.

- يتمُّ تحديد الجنس ما بين عمر السنة إلى السنتين، ويجب ألّا تتمُّ إعادة التحديد بعد هذا السن إلا بطلبٍ من المريض.

ولا تستلزم هذه التوصيات بشكلٍ مطلق التداخل الجراحيّ أو العلاج الهرمونيّ لتعزيز عملية تحديد الجنس، إلا أن هذه التطبيقات الطبيّة متعارف عليها دوليًا، وتستخدم المبررات والأساس المنطقيّ المُتمثل بالتخفيف من محنة الأبوين وعنائهم، والتقليل من احتمالية تعرض الطفل للنقد والتجريح مستقبلًا، جاعلةً من الطفل شخصًا طبيعيًا ومحسنةً فرص ارتباطه وزواجه في المستقبل [27]

الجدل الأخلاقي

غالبًا ما تركز الخلافات الأخلاقية حول الجوانب الجراحية بما يتعلق بتصحيح الخناثى على الدواعي والتوقيت الأمثل لإجرائها، حيث انتقدت منظمات الخناثى ومنظمات حقوق الإنسان النماذج الطبية لأنها لا تستند إلى موافقة الأفراد الذين تم إجراء هذه العلاجات الطبية التي لا رجعة فيها لهم، بما فيها النتائج التي قد تكون غير ملائمة أو سيئة.[27][28] تقول آنا تامار: «إن الخيار الحقيقي ليس بين الجراحة المبكرة والمتأخرة، ولكن بين الجراحة المبكرة واستقلالية المريض [28] حيث تشير مؤسسات حقوق الإنسان الآن إلى هذه الممارسات بالضارة» [10].

يمثل التداخل الجراحيّ مجرد اختبارٍ فقط، وتعدُّ عمليات ترميم الأعضاء التناسليّة عملياتٍ غير موثوقةٍ سريرًا بشكلٍ تام؛ إلا أن الطرق الطبيّة الأخرى لم تظهر ولم تطبق حتى الآن.[28] ولم تعالج التوصيات في الألفية الحالية حتى الآن مفهموم حقوق الإنسان في تقبل الطفل من قبل المجتمع، وحقه في اكتساب هويته، وضمان خصوصيته وسلامته الجسديّة، وتحرره من الأذى والعلاج الوحشيّ.[9][11][12].

وفي عام (2011)، ربحت كريستين فولنج- Christiane Völling أول قضية من نوعها ضد جراح مختص بالتدخل الجراحيّ لهذه الحالات، وتمَّ مكافئتها بمبلغ 100,00€  من قبل المحكمة الإقليمية لمدينة كولونيا في ألمانيا، وفي عام (2015)، أقرّ مجلس أوروبا وللمرة الأولى، بحق الخِناث في عدم الخضوع لعلاج تحديد الجنس، معرّفين المشاكل الجسديّة لهؤلاء الأشخاص بكونها اضطرابات ولادية، وفي أبريل من العام ذاته، أصبحت مالطا البلد الأول الذي أعطى حق السلامة الجسديّة والاستقلال، وحظر التعديلات على الصفات الجنسيّة، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من منظمات المجتمع المدنيّ.

من التحديات لمتطلّبات تحديد الجنس

تزايدت في السنوات الأخيرة الاعتراضات على الحاجة الملحة لتحديد الجنس بشكل قانوني [16][29] حيث يُذكر في تقرير لوزارة الأمن والعدل الهولندية: «بدأ يُنظر للنوع على أنه (ميزة شخصية حساسة) ولكنه حتى الآن لا غير معتبر وغير محمي في تشريعات الخصوصية»[16]. وتنص توجيهات الحكومة الأسترالية على أنه: «يجب على الإدارات والوكالات التي تجمع معلومات عن الجنس و/أو النوع ألا تجمعها ما لم تكن ضرورية أو مرتبطة مباشرة بواحدة أو أكثر من وظائف الوكالة أو أنشطتها» [30]

مقالات ذات صلة

التدخلات الطبية للخنثي

المراجع

  1. Reiner WG (October 1997). "Sex assignment in the neonate with intersex or inadequate genitalia". Arch Pediatr Adolesc Med. 151: 1044–5. doi:10.1001/archpedi.1997.02170470078014. PMID 9343017. نسخة محفوظة 24 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. Reiner WG (2002). "Gender identity and sex assignment: a reappraisal for the 21st century". Adv. Exp. Med. Biol. 511: 175–89; discussion 189–97. doi:10.1007/978-1-4615-0621-8_11. PMID 12575762. نسخة محفوظة 23 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Shaw, Alison; Ardener, Shirley (2005). Changing sex and bending gender, p. 21. Berghahn Books,
  4. Terry Altilio, Shirley Otis-Green (2011). Oxford Textbook of Palliative Social Work. Oxford University Press. p. 380. . Archived from the original on December 1, 2016. Retrieved April 12, 2016. Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation [GLAAD], 2007). نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. Craig J. Forsyth, Heith Copes (2014). Encyclopedia of Social Deviance. Sage Publications. p. 740. . Archived from the original on December 1, 2016. Retrieved April 12, 2016. Transgender is an umbrella term for people whose gender identities, gender expressions, and/or behaviors are different from those culturally associated with the sex to which they were assigned at birth. نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. 1956-, Berg-Weger, Marla,. Social work and social welfare : an invitation (الطبعة Fourth edition). New York.  . OCLC 945553923. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019.
  7. United Nations; Office of the High Commissioner for Human Rights (2015). Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex (PDF). Archived (PDF) from the original on 2016-03-04. نسخة محفوظة 08 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. Mieszczak, J; Houk, CP; Lee, PA (Aug 2009). "Assignment of the sex of rearing in the neonate with a disorder of sex development". Curr Opin Pediatr. 21 (4): 541–7. doi:10.1097/mop.0b013e32832c6d2c. PMID 19444113. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  9. Council of Europe; Commissioner for Human Rights (April 2015), Human rights and intersex people, Issue Paper, archived from the original on 2016-01-06 نسخة محفوظة 06 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  10. UN Committee against Torture; UN Committee on the Rights of the Child; UN Committee on the Rights of People with Disabilities; UN Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Juan Méndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment; Dainius Pῡras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; Dubravka Šimonoviæ, Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences; Marta Santos Pais, Special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children; African Commission on Human and Peoples' Rights; Council of Europe Commissioner for Human Rights; Inter-American Commission on Human Rights (October 24, 2016), "Intersex Awareness Day – Wednesday 26 October. End violence and harmful medical practices on intersex children and adults, UN and regional experts urge", Office of the High Commissioner for Human Rights, archived from the original on November 21, 2016 نسخة محفوظة 18 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics NEK-CNE (November 2012). On the management of differences of sex development. Ethical issues relating to "intersexuality".Opinion No. 20/2012 (PDF). 2012. Berne. Archived (PDF) from the original on 2015-04-23 نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia - تصفح: Archived 2015-09-23 at the Wayback Machine., Australian Senate Community Affairs Committee, October 2013 نسخة محفوظة 18 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia - تصفح: Archived 2015-09-23 at the Wayback Machine., Australian Senate Community Affairs Committee, October 2013. نسخة محفوظة 18 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. Harrington, Lee (May 2016). Traversing Gender: Understanding Transgender Realities. Mystic Productions Press. pp. 50, 56. . Archived from the original on 2016-12-21. نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. Serano, Julia (October 2013). Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive. Seal Press. p. 301. . Archived from the original on 2016-12-21. نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. van den Brink, Marjolein; Tigchelaar, Jet (2014), M/F and beyond, Gender registration by the state and the legal position of transgender persons. English summary, Ministerie van Veiligheid & Justitie, archived from the original on 2016-03-04 نسخة محفوظة 13 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  17. Cabral, Mauro; Carpenter, Morgan, eds. (2014), Intersex Issues in the International Classification of Diseases: a revision, archived from the original on 2015-10-29 نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  18. Ora Hirsch Pescovitz, Erica A. Eugster (2004). Pediatric endocrinology: mechanisms, manifestations, and management, p. 253. Lippincott Williams & Wilkins,
  19. "Archived copy". Archived from the original on 2017-05-03. Retrieved 2017-12-09. نسخة محفوظة 28 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. Fausto-Sterling, Anne (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books. .
  21. Lynn E. Roller, "The Ideology of the Eunuch Priest," Gender & History 9.3 (1997), p. 558.
  22. Decretum Gratiani, C. 4, q. 2 et 3, c. 3
  23. "Decretum Gratiani (Kirchenrechtssammlung)". Bayerische StaatsBibliothek (Bavarian State Library). February 5, 2009. Archived from the original on December 20, 2016. نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  24. Raming, Ida; Macy, Gary; Bernard J, Cook (2004). A History of Women and Ordination. Scarecrow Press. p. 113.
  25. E Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, Institutes 8.a. (1st Am. Ed. 1812) (16th European ed. 1812).
  26. Greenberg, Julie (1999). "Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision Between Law and Biology". Arizona Law Review. 41: 277–278. SSRN 896307 .
  27. Carpenter, Morgan; Organisation Intersex International Australia (February 6, 2015). "Submission to the Australian Human Rights Commission: Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Rights Snapshot Report". Sydney: Organisation Intersex International Australia. Archived from the original on April 13, 2015. نسخة محفوظة 05 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. Tamar-Mattis, A. (August 2014). "Patient advocate responds to DSD surgery debate". Journal of Pediatric Urology. 10 (4): 788–789. doi:10.1016/j.jpurol.2014.03.019. ISSN 1477-5131. PMID 24909610. Retrieved 2015-07-25. نسخة محفوظة 05 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. Chan, Emily. "Get gender off birth certificates, B.C. activists argue". CTV News. Archived from the original on 2015-11-18. Retrieved 2016-01-01. نسخة محفوظة 05 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. Australia; Attorney General's Department (2013). Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender. Archived from the original on 2015-07-01 نسخة محفوظة 19 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :