التدقيق الخارجي ، (External auditor) هو عملية يقوم بها المدقق المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماً Generally Accepted Accounting Principles GAAP أو معايير التقارير المالية الدولية International Financial Reporting Standards IFRS .[1][2]
الجهات المسؤولة عن التدقيق
المسؤولية عن عملية إجراء التدقيق ، تتم حسب طبيعة المنشأة ، ففي المنشئات الحكومية تكون مسؤولية التدقيق لجهات رقابية حكومية مثل ديوان المحاسبة أو وزارة المالية أو جهات رقابية مالية حكومية أُخرى حسب أنظمة وتشريعات الدولة التي تتبع لها تلك المنشأة أو الدائرة .
أما في القطاع الخاص ، فتتولى مكاتب التدقيق المرخصة من قبل الدولة التي تتواجد فيها ، عمليات التدقيق على منشئات القطاع الخاص .
الإجراءت المتبعة
التدقيق الخارجي التقليدي يشمل ثلاثة فروع:
اولاً: الفحص (EXAM)؛ وهو اعلى درجات التأكيد (HIGH ASSURANCE)؛ ويكون تقريره متضمن لـلرأي حول عدالة القوائم المالية، ويكون نطاقه شاملاً لكامل FULL SCOPEنطاق المحاسبة والرقابة الداخلية والعوامل الأخرى حيث يتم أخذ عينات حسب الخطورة والاهمية النسبية.
ثانياً: المراجعة (REVIEW)؛ وهي متوسطة التأكيد (MODEARTE)، تعطي تقريرا يتضمن توكيداً سلبيا (سيكون التقرير هكذا : لا يوجد خطأ في الالتزام بمعايير المحاسبة المقبولة في القوائم المالية)؛وقد يكون النطاق محدودا حسب الاستفسار المقدم (هل يوجد خطأ بفواتير شهر س ؟) أو حسب التحليل المطلوب.
ثالثاً: الخدمات المتفق عليها (AGREED-UPON SERVICES)، وتختلف درجة التأكيد حسب نوعية الخدمات، ويصدر عند انجازها تقرير به نتائج ويكون النطاق حسب الحالة أو الاتفاق.
لذا ان التدقيق اشمل من المراجعة، والتدقيق أساساً يقوم على الفحص ولكنه قد يتضمن مراجعة أو خدمات متفق عليها، لذا نرجو عدم الخلط بين التدقيق والمراجعة، والاصح استخدام مصطلح التدقيق (AUDITING) وليس المراجعة (REVIEW)
انظر أيضاً
مراجع
- Institute of Internal Auditors - تصفح: نسخة محفوظة 20 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
- Gramling, Audrey A.; Nuhoglu, Nur Irem; Wood, David A. (September 2013). "A Descriptive Study of Factors Associated with the Internal Audit Function Policies Having an Impact: Comparisons Between Organizations in a Developed and an Emerging Economy". Turkish Studies. 14 (3): 581–606. doi:10.1080/14683849.2013.833019. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 201928 يوليو 2016.