تعليق الحكم عبارة عن عملية معرفية وحالة رشيدة للعقل يعلق فيها الشخص الأحكام، خصوصًا فيما يتعلق بالوصول إلى الاستنتاجات العقلية أو الأخلاقية. والحكم السابق لأوانه هو عكس تعليق الحكم، والذي غالبًا ما يتم تقصيره بغرض التحامل.[1] [2] [3] ففي حين أن التحامل يشتمل على التوصل إلى نتيجة أو اتخاذ قرار قبل الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذا الحكم، فإن تعليق الحكم يشتمل على انتظار جميع الحقائق قبل اتخاذ القرار.
ويعد تعليق الحكم ركيزة أساسية لمنهجية الأبحاث الجيدة. ويتم تصميم قدر كبير من المنهج العلمي للتشجيع على تعليق الأحكام حتى يمكن الحصول على الملاحظات واختبارها والتحقق من خلال مراجعات النظراء.
وفي المواقف الاجتماعية والسياسية، يعد تعليق الحكم ركيزة أساسية للمجتمع المدني. فبدلاً من اتخاذ الأحكام المسبقة عن الأشخاص اعتمادًا على التعميم أو التصورات المسبقة أو غير ذلك من أشكال المعلومات غير المكتملة، يجب أن نقوم بالحكم على الناس فقط عندما تتوافر لدينا المعلومات الكافية حولهم.
وفي الفلسفة، يقترن تعليق الحكم بشكل نموذجي الشكوكية والوضعية، إلا أنه لا يقتصر على تلك المجالات. وقد استخدمه الفيلسوف العقلاني رينيه ديكارت في القرن السابع عشر، على سبيل المثال، كركيزة لنظرية المعرفة الخاصة به. وفي عملية أطلق عليها اسم الشكوكية المنهجية، أكد أنه من أجل الحصول على أساس قوي عند بناء نظام المعارف والمعتقدات الخاص بالشخص، يجب أن يشك الإنسان في البداية في كل شيء. ولن يتمكن الشخص من الوصول إلى الحقائق إلا من خلال التخلص من التصورات والأحكام المسبقة.
كما أن تعليق الحكم هو مصطلح يستخدم كذلك في القانون المدني للإشارة إلى قرارات المحاكم الصادرة لإلغاء حكم مدني.
مقالات ذات صلة
مراجع
- ἐποχή in Liddell and Scott's Greek–English Lexicon. نسخة محفوظة 4 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- Internet Encyclopedia of Philosophy. "The Phenomenological Reduction". نسخة محفوظة 4 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- Christensen, T.M., Brumfield, K.A. (2010). Phenomenological designs: The philosophy of phenomenological research. In C.J Sheperis, J.S Young, & M.H. Daniels (Eds.), Counseling research: Quantitative, qualitative, and mixed methods. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.