التكنوليبرالية هي فلسفة سياسية تقوم على أفكار الحرية والفردية والمسؤولية واللامركزية والوعي الذاتي. تُسلّط الضوء أيضًا على فكرة أن التكنولوجيا يجب أن تكون مُتاحة للجميع دون ضوابط. تندرج معتقداتها الأساسية ضمن خمس اهتمامات رئيسية تشمل بناء الحكومة، والاقتصاد، والحريات المدنية، والتعليم والعلوم، والبيئة.[1] يدعم التكنوليبراليون أفكارًا مثل توازن القوى في الحكومة، واللامركزية، والتعليم الميسور التكلفة، وحماية كوكبنا، والفنون الجميلة، وحرية التعبير، وتكنولوجيات الاتصالات.
الحرية الاقتصادية
الشركات
تشمل الحرية الاقتصادية من ناحية التكنوليبرالية نظام اقتصادي رأسمالي صغير النطاق، أي رأسمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدلًا من المؤسسات المُنشأة من قبل مجموعات المصالح الكبرى. بشكل مثالي، ستُمهّد النُّظم المحلية والروابط المجتمعية الطريق لاقتصاد رأسمالي جديد، مما يُعطّل قوّة الرأسمالية العالمية.[2] ستدعم ذلك قوانين إدارة الممتلكات المُطَبقة، مما يعني مزيدًا من القواعد للشركات الكبرى لخلق منافسة أفضل، في حين ستُطالب الشركات الأصغر بعدد أقل من القواعد. تركز التكنوليبرالية على هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي. يتم إنفاق الأموال المدفوعة من قبل السلطات المحلية تجاه الشركات الصغيرة في الاقتصاد المحلي، مقارنةً بتلك التي تُنفقها تجاه الشركات الكبيرة في نفس المنطقة. ما يعني أن ممارسة الأعمال بهذه الطريقة يعطي قيمةً أكبر مقابل الأموال.[3]
القواعد
تعد اللامركزية أيضًا فكرة أيديولوجية أساسية للتكنوليبرالية، سُعي للعمل بها عبر إلغاء القواعد التي تمنع الشركات من منافسة الخدمات الحكومية.[4] اللامركزية تعني توزيع السلطة بعيدًا عن مركز المنظمة، ونشر النفوذ خارجيًا إلى العاملين في الحقل. ساعد النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات هذا المفهوم لأن الإنترنت جعلت توزيع المعلومات متاحًا ورخيصًا. من الناحية الأخرى، هناك فكرة الأسواق الحرة الإيديولوجية.[5] ستكون هناك حاجة إلى قواعد مطبقة بقوة هنا لأن هذا النوع من السوق يعتمد على العرض والطلب دون سيطرة حكومية تذكر.[6] يعتقد التكنوليبراليون أن المعرفة والتكنولوجيا يمكن نقلها جغرافيًا دون صعوبة كبيرة أو إجراء حكومي، يتصوّرون سوقًا حرًا بالكامل حيث يُسمح للمشترين والبائعين بالتعامل دون تحفظ، استنادًا إلى اتفاق متبادل على السعر دون تدخل الدولة على شكل ضرائب أو إعانات أو قوانين. في حين أن هذه وجهة نظر مثالية، فسيكون من الصعب تنفيذها.[7]
الضرائب
يؤمن التكنوليبراليون في ضريبة الدخل العكسية. وهي فكرة يحصل بموجبها الأشخاص الذين يكسبون أقل من مبلغ معين على رواتب تكميلية من الحكومة، بدلًا من دفع الضرائب للحكومة.[8] وهذا يضمن وجود حد أدنى من الدخل للجميع. في حين أن الانتقادات الشائعة تدور حول حقيقة أن ضريبة الدخل العكسية يمكن أن تقلل من الحافز إلى العمل، يرغب التكنوليبراليين في ضمان وجود مستوى أساسي من الدخل متاح للجميع. وبالمثل، تطلب التكنوليبرالية فرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى. تنطوي الخلافات على قيام الشركات متعددة الجنسيات بإساءة استخدام القواعد الضريبية،[9] تعني رغبة التكنوليبراليين في رؤية ضريبة عادلة تدفعها الشركات الكبرى. هناك أفكار مثل علامة الضريبة العادلة قيد التقدم بالفعل.[10]
حرية التعبير
يُنظر إلى التكنوليبرالية على أنها ليبرالية القرن الحادي والعشرين. تتيح التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي حرية التعبير للمواطنين للتعبير عن آرائهم. تتضمن المناقشات المحيطة بالتكنوليبرالية:
- اللامركزية
- الفردية والمسؤولية والوعي الذاتي.
- عدم الإفاضة (الاعتدال).
- الاستدامة.
- التنظيم والحكم بأسلوب هندسي.
مسؤولية المواطن
تشير مسؤولية المواطن في «التكنوليبرالية» إلى حماية حرية الفرد مع الحفاظ على حرية الآخرين. يبحث التكنوليبراليون عن التغيير. فهم غير راضين بطبيعتهم عن الطريقة التي تسير بها الأمور ويريدون إيجاد طرق جديدة للقيام بالأشياء. يدفع الليبراليون في مجال التكنولوجيا المجتمع إلى الأمام حسب منفعتهم. تتمحور التكنوليبرالية في الواقع حول الحريات المدنية والحقوق الفردية مثل الإنترنت المجاني وحيادية خطوط الإنترنت الأرضية وليس الهواتف المحمولة أو الأقمار الصناعية، وضبط الأسلحة، وتأييد الحق في الإجهاض، وما إلى ذلك. تمثل التكنوليبرالية المنظورات الاجتماعية الثقافية التي تنطوي على جميع المساعي الإنسانية. يتضمن ذلك كيفية تطويرنا واستخدامنا التكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا الكمبيوتر. في نطاق التكنولوجيا، تشير الليبرالية عادة إلى الابتكار والمخاطرة. علاوة على ذلك، إذا كنت تكنوليبراليًا في تكنولوجيا المعلومات، فلن يتحقق المستقبل قريبًا بما فيه الكفاية. بالنسبة لأولئك الذين يرون الإمكانيات الحقيقية للويب للوسائط المتعددة وكمنصة عامة لبرامج التطبيقات، لا يزال الإنترنت بطيئًا للغاية وبدائيًا.[11]
المراجع
- Horst, Heather and Miller, Daniel (eds.) "Digital Anthropology" 2012. Accessed 7 February 2014. نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- Ware, Michael. "Why small-scale alternatives won't change the world" 2 April 2013. Retrieved on 6 February 2014. نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- FSB. "FSB report reveals the power of small businesses in the local economy" 8 July 2013. Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 3 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- Litvack, Jennie. "What is Decentralization?" Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 1 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- The Economist. "Decentralisation" 5 October 2009. Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 4 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- Investopedia."Definition of 'Free Market'" Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- Archibugi, Daniele and Iammorino, Simona (1999). The policy implications of the globalisation of innovation, p. 10. Elsevier, Rome.
- Allen, Jodie. "Negative Income Tax" Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 28 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- Walker, Andrew. "OECD launches plan to stop firms 'abusing' tax rules", بي بي سي نيوز, July 19, 2013. Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- Murphy, Richard. "The Fair Tax Mark – launched today" 13 June 2013. Retrieved 6 February 2014. نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- Feldman, Michael, 'How to Talk to a Techno-Liberal (and you must)', 3 November 2006. Retrieved 5 February 2014